أخبار تونس- عرفت التجارة الالكترونية في تونس تطورا ملحوظا حيث بلغ إجمالي المواقع 416 موقعا تجاريا بعد أن كان 299 موقعاً عام 2006، بينما بلغ عدد المبادلات الالكترونية بالنسبة إلى منظومة شركة نقديات تونس إلى غاية أكتوبر 2008 ما يناهز 247149 معاملة بقيمة جملية تقدر ب 977. 27 مليون دينار. وتسعى الحكومة التونسية إلى مزيد النهوض بهذا المجال قصد إرساء اقتصاد المعرفة والاقتصاد اللامادي حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية سنة 1997 والتي أرست قاعدة تشريعية متكاملة مهدت لانطلاق العمل عبر آلية التسوق و المعاملات الافتراضية. كما تعمل الهيئات المعنية بهذا القطاع على توفير إطار قانوني ملائم تدعم منذ إصدار القانون رقم 83 لعام 2000 المتعلق بالمبادلات و التجارة الإلكترونية هذا فضلا عن تسهيل عمليات التصدير والمبادلات التجارية باستخدام تقنيات الاتصال الجديدة. ولمزيد نشر ثقافة التجارة الإلكترونية قامت مؤخرا إدارة تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بالتعاون مع البريد التونسي وشركة نقديات تونس والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية بانجاز دليل باعثي مشاريع التجارة الالكترونية. ويهدف هذا الدليل حسب صحيفة الصباح التونسية إلى إرشاد وتوجيه باعثي المشاريع عبر تبيان التمشي والتقنيات المعتمدة في هذا النوع من التجارة بدءا ببيع المنتوجات على الخط وصولا إلى كيفية الحصول على شهادات المصادقة الالكترونية. كما يعمل هذا الدليل على درء الغموض الذي يلف عملية بعث المشاريع افتراضيا وذلك لتعدد المتدخلين في منظومة التجارة الإلكترونية مما يعرض باعثي المشاريع لعدة مصاعب ومعوقات. ويجمع الدليل كافة الخدمات التي تقدمها الهياكل المتدخلة في التجارة الالكترونية كما يوفر معلومات علمية تعطي فكرة لكل باعثي المشاريع الجديدة. ويوفر الدليل بعض النصائح الموجهة للتجار والمؤسسات الراغبة في بيع منتجاتها أو إسداء خدماتها على الخط عند إبرام عقد البيع عبر شبكة الانترانت إضافة إلى بعض التوجيهات الوقائية الموجهة للمشتري الالكتروني. كما تتضمن صفحات الدليل نبذة عن التجارة الالكترونية في تونس والإطار القانوني والتنظيمي لهذا القطاع كما نجد وصفا دقيقا لمنظومة الدفع الالكتروني. وبعد الدينار الإلكتروني الذي أسهم في تنمية التجارة الإلكترونية بمختلف أشكالها تتعزز المنظومة التجارية الالكترونية في تونس بهذا الدليل الجديد الذي من شأنه أن يسهل عمليات البيع والشراء والتصدير وبعث المشاريع على الخط إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.
