عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي.ونظر المجلس في مستهل أشغاله في مشروع قانون يتعلق بختم ميزانية الدولة لسنة 2007. وتجسيما لقرار رئيس الجمهورية الداعي إلى تفعيل مبدأ اللامركزية وتمكين الجهات من صلاحيات أكبر ومسؤوليات أوسع في ضبط أولوياتها التربوية نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية والتكوين. ويهدف المشروع إلى تطوير الإدارات الجهوية للتربية والتكوين بما يمكنها من الاستقلال المالي ويعزز مقومات المبادرة لديها لتكون عنصرا فاعلا في الإشراف على سير المنظومة التربوية بالجهة وتحسين ظروف العمل بجميع مؤسسات التعليم والتكوين. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالتلفزة الرقمية الأرضية التي انطلق إنجاز قسطها الأول سنة 2008 والمتمثل في تركيز 41 محطة للإرسال الرقمي موزعة على كامل تراب الجمهورية. وسيشهد المشروع في قسطه الثاني رقمنة محطات البث قصد إيصال البرامج التلفزية إلى المشاهدين بما يضمن تغطية رقمية للبلاد تقارب 90 بالمائة. ونظر المجلس إثر ذلك في مشروع قانون يتعلق ببرنامج للنجاعة الطاقية سيمكن من تحقيق اقتصاد جملي في الطاقة خلال فترة المخطط الحادي عشر 2007/2011 يقدر ب 320 ألف طن مكافئ نفط مما سيساهم في بلوغ الأهداف المرسومة في المخطط والمتمثلة في التقليص من الكثافة الطاقية بنسبة 3 بالمائة سنويا وتحقيق اقتصاد جملي للطاقة الأولية يقدر ب1ر1 مليون طن مكافئ نفط في غضون سنة 2011 ومساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الإجمالي للطاقة بنسبة 4 بالمائة مع نهاية المخطط. ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق ببرنامج التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سيدى بوزيد وهو يهدف إلى ترشيد التصرف في الموارد الطبيعية وتحسين ظروف عيش مساكني 42 عمادة في 7 معتمديات بالولاية. ويتضمن البرنامج إنجاز أشغال تتمثل بالخصوص في المحافظة على المياه والتربة والتهيئة الغابية والرعوية وإحداث عدد من المناطق السقوية العمومية وتجهيز الضيعات بمعدات الاقتصاد في الماء ودعم البنية الأساسية وتنمية الإنتاج الحيواني والنباتي. وسينتفع بهذا المشروع حوالي 142 ألف متساكن. كما نظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على التجديد لرخصتي “الزارات” و”مكثر” للبحث عن المحروقات. ثم استمع المجلس إلى بيان حول نشاط البنك التونسي للتضامن خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية جاء فيه أن البنك صادق على إسناد 8179 قرضا مقابل 7872 خلال نفس الفترة من سنة 2008 وقد بلغت تدخلات البنك في الجهات الغربية نسبة تناهز 35 بالمائة. وعلى صعيد آخر، ارتفعت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال نفس الفترة إلى حوالي 37680 قرضا. وبلغ عدد الجمعيات المرخص لها 282 جمعية إلى غاية شهر أوت المنقضي تولت إسناد 395349 قرضا منذ انطلاق المنظومة بمبلغ يقدر بحوالي 340 مليون دينار. واستمع المجلس إلى بيان حول وضعية سوق الشغل خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة جاء فيه بالخصوص أن مكاتب التشغيل والعمل المستقل سجلت تطورا بنسبة 6ر2 بالمائة في عدد المدمجين من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية على بعض القطاعات المشغلة خلال الفترة السابقة. وقد تطور عدد المدمجين من حاملي الشهادات العليا خلال هذه الفترة بنسبة 9ر9 بالمائة مقارنة بما تحقق خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الفارطة. وأمكن إدماج 7295 حامل شهادة عليا من الذين طالت فترة بطالتهم وهو ما يساوى 97 بالمائة من الهدف المرسوم لهذه السنة. وتابع المجلس تقدم تجسيم البرنامج النموذجي حول تشغيل وإدماج المساجين ومساعدتهم على بعث مشاريع لحسابهم الخاص. وقد شمل البرنامج 375 منتفعا تابعوا دورات تكوينية في مجال العمل المستقل بالمؤسسات السجنية. وأوصى رئيس الدولة بمزيد الإحاطة بكافة الفئات من طالبي الشغل وبإحكام متابعة التشغيل بالجهات في ظل ما تشهده من حركية والعمل على الاستجابة لحاجيات المؤسسات الكبرى من الاختصاصات والمهن التي تشهد طلبا متزايدا في سوق الشغل. كما استمع المجلس إلى بيان حول القطاع الفلاحي أبرز النتائج الطيبة التي حققها الموسم 2008/2009 على مستوى تعبئة الموارد المائية حيث يبلغ المخزون الحالي للسدود مليارا و470 مليون متر مكعب. وعلى مستوى إنتاج الحبوب إذ بلغ حجم المحصول 25 مليون و 336 ألف قنطار. وأولى رئيس الدولة اهتماما خاصا بالبرنامج الذي أذن به والمتعلق بالمساحات المروية للحبوب مؤكدا ضرورة بلوغ مساحة 120 ألف هكتار في غضون موسم 2010/2011. واستمع المجلس من جهة أخرى إلى بيان حول التطورات المتصلة بأنفلونزا “أى هايتش واحد ان واحد” تطرق بالخصوص إلى نسق توسع الانتشار العالمي لهذا الوباء والاحتمالات المطروحة لا سيما بالنسبة إلى موسم الخريف الحالي إلى جانب التدابير الاحتياطية التي تم إرساؤها على الصعيد الداخلي لمواصلة احتواء هذا الفيروس وإحكام التعامل مع مختلف المستجدات لا سيما بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. وأوصى رئيس الدولة في هذا الصدد بمواصلة جهود اليقظة والترصد ودعم التثقيف الصحي الموجه إلى المواطنين بخصوص قواعد النظافة وأساليب تجنب العدوى مع تعزيز مساهمة سائر القطاعات في التصدي لهذا الوباء. ثم استمع المجلس إلى تقرير حول الوضع في القطاع الصناعي إلى غاية شهر أوت المنقضي استعرض تطور أهم المؤشرات بالنسبة إلى القطاع والى البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وأبرز التقرير عودة صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى سالف حيويتها خلال شهري جويلية وأوت من السنة الحالية مقارنة بسنة 2008 وصادرات النسيج والملابس إلى مستوى صادرات السنة الماضية وهو ما ساهم بصفة ايجابية في تقليص تراجع الصادرات الصناعية. كما سجل الإقبال المتزايد للمؤسسات على برنامج التأهيل الذي حقق منذ بداية السنة الحالية والى موفى شهر أوت انخراط 215 مؤسسة مقابل 133 في أواخر سنة 2008 . ويبلغ عدد المؤسسات التي تمت المصادقة على برامج تأهيلها 2989 مؤسسة مقابل 1670 سنة 2004. واستعرض البيان من جهة أخرى تقدم انجاز مختلف مكونات البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة إلى موفى شهر أوت 2009 مبرزا التطور الهام لاستعمال الغاز الطبيعي حيث ارتفع عدد المشتركين من 40 الفا بأربع مدن بالبلاد التونسية سنة 1987 إلى 500 ألف مشترك ب 74 مدينة حاليا. واستمع المجلس كذلك إلى مدى تقدم الإعداد لمشروع المخطط الشمسي التونسي في إطار المخطط الشمسي المتوسطي . واستمع المجلس إلى بيان حول أداء القطاع التجاري وما اتسم به العرض من وفرة وتنوع بفضل تطور الإنتاج الوطني وتكوين المخزونات التعديلية للمواد الحساسة وتضافر جهود كافة المتدخلين مما ساهم في التحكم في الأسعار خلال شهر رمضان. كما استعرض البيان مؤشرات التجارة الخارجية مبرزا بوادر التحسن المسجل في صادرات قطاع الميكانيك والكهرباء خلال شهري جويلية وأوت مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. واستمع المجلس في الختام إلى بيان حول التقرير السنوي لأوضاع الشباب الذي يغطي الفترة المتراوحة بين جويلية 2008 وأوت 2009 . وأشار التقرير إلى ما حظي به قطاع الشباب من عناية في مختلف المجالات مبرزا حرص سيادة الرئيس على الإصغاء بصفة متواصلة إلى مشاغل الشباب وتطلعاته وتمكينه من المشاركة في رسم اختيارات المستقبل والاندماج في الدورة التنموية لا سيما من خلال تعزيز حقوقه في المعرفة والصحة والرعاية الاجتماعية والشغل وكذلك في الترفيه والثقافة والرياضة والبيئة والاتصال والمشاركة في الحياة العامة. واستعرض التقرير مدى تقدم انجاز الوثيقة التأليفية للإستراتيجية الشبابية للفترة من 2009 إلى 2014 والتي تضبط الأهداف وتمكن من تنسيق أكبر للنشاطات القطاعية المخصصة لجميع فئات الشباب. وتعرض التقرير إلى تقدم تنفيذ القرارات التي أذن بها رئيس لدولة في بداية هذه السنة والمتعلقة بإحداث منتدى دائم للحوار مع الشباب وبتطوير مؤسسات الشباب وتعصير آليات عملها. وأشار البيان إلى أن صائفة 2009 شهدت تنويع البرامج والأنشطة الترفيهية بما مكن أكثر من 200 ألف شاب أغلبهم من أبناء متساكني الأحياء ذات الكثافة السكانية وشباب المناطق الريفية والحدودية من الاستفادة بمختلف هذه البرامج بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ خطة تطوير مضامين العمل الثقافي. وفي مجال الرعاية الصحية تدعمت الرعاية الاجتماعية وتطورت مختلف هياكل الإصغاء والمرافقة بما يؤمن إحاطة أشمل بالصحة البدنية والنفسية للشباب. وتعرض التقرير إلى الإصلاحات التي أذن بها سيادة الرئيس في مجال الرياضة والتي مكنت من مضاعفة المنح المسندة إلى الجمعيات الرياضية الصغرى وإعادة هيكلة الجامعات الرياضية والرفع من نسبة تواجد العنصر النسائي بالمكاتب الجامعية. كما تناول التقرير مدى تقدم أشغال اللجان المكلفة بدراسة مواضيع التمويل الرياضي والسلوك الحضارى وصيانة المنشات الرياضية التي رصدت اعتمادات استثنائية لتعصيرها تقدر ب23 مليون دينار. وأبرز التقرير من جهة أخرى التتويجات الرياضية التي تحققت في الفترة الأخيرة على المستويات القارية والإقليمية والدولية. كما أشار التقرير إلى التطور النوعي الذي شهدته منظومة التربية والتكوين المهني وملاءمتها مع سوق الشغل وكذلك في مجال التعليم العالي. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمزيد تكثيف العناية بالشباب والإنصات إلى مشاغله والعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات هذه الشريحة الهامة من المجتمع. كما أكد سيادة الرئيس على إحكام الاستعداد للمواعيد الشبابية القادمة ولا سيما السنة الدولية للشباب.
