أخبار تونس – حظي قطاع التجارة باستشارة وطنية من أجل تحسين أدائه وتطوير مختلف مسالكه وحلقاته وبالإضافة إلى ذلك تم إنجاز عدة دراسات في المجال من أبرزها الدراسة المتعلقة بكيفية تنفيذ مشروعي القاعدة التجارية للمواد الطازجة ومركب اللحوم الجديد. وفي هذا السياق أكدت دراسة نشرت نتائجها يوم الاثنين بتونس أن المشروع الرئاسي لإحداث قاعدة تجارية للمواد الطازجة ومركب للحوم بجبل الوسط سيساهم في دعم المجهود الوطني لتأهيل مسالك توزيع المواد الفلاحية والصيد البحري بما يرفع من جودة المنتوجات ويضمن متابعة استرسالها فضلا عن توفير شفافية المعاملات. وتقدّر مساحة القاعدة التجارية 20 هك على المدى القصير وحوالي 28 هك إضافية على المدى المتوسط على أن تبلغ على المدى الطويل 70 هك. وتعتبر هذه القاعدة فضاء للتزويد من عديد المواد الفلاحية الطازجة والمجمدة كما تضم مؤسسات تحويل فضلا عن فضاءات للتصدير والتوريد. ويذكر أن الدراسة التي حللت جدوى هذا المشروع يُتوقع أن تبلغ استثماراته الجملية 40 مليون دينار سيساهم فيه القطاع الخاص بنسبة 36%. وفيما يتعلق بمركب اللحوم ينتظر أن يتضمن سوقا للماشية ومذبحا للأبقار والأغنام وذلك على مساحة 11 هك على أن تناهز تكاليف انجازه 16.5 مليون دينار. وخلال ورشة عمل خصصت لتقديم نتائج هذه الدراسة أكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية على أن إحداث هذا المشروع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينافس أسواق الجملة الموجودة حاليا في تونس بل هو يرمي إلى تثمين المنتوج الوطني من خلال إرساء تقاليد جديدة في توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري تعطي الأهمية للتصنيف والتعليب والجودة العالية للمنتجات. وبيّن الوزيرأن الوزارة قد وضعت برنامجا وطنيا متكاملا لتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري ينجز القسط الأول منه خلال الفترة 2007-2011 بكلفة جملية ب 183 مليون دينار. وأشار بالخصوص إلى عملية تأهيل سوق الجملة ببئر القصعة باستثمارات 9 ملايين دينار وتأهيل سوق الجملة لتصدير السمك بصفاقس بكلفة تناهز مليون دينار. كما أكد الوزير على ضرورة الحرص على تشريك القطاع الخاص في هذا المجهود مبينا أن فترة المخطط الحادي عشر للتنمية ولأول مرة ستشهد تركيز مركبين مندمجين بالمهدية 8.5 مليون دينار وباجة 5ر4 مليون دينار سيشملان كامل الحلقات من إنتاج حيواني وذبح وسلخ وتفكيك وتحويل نصف مرحلي وتسويق إضافة إلى عدة عمليات اخرى مع خلق عدد من مواطن الشغل المختصة. ودعا الوزير القطاع الخاص إلى مزيد الانخراط في منظومة التأهيل للنهوض بالقطاع التجاري الذي يستأثر بنسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر قرابة 10 % من مواطن الشغل وتمكينه من مواكبة المعايير الدولية. وقد تم اختيار منطقة “جبل الوسط” لإحداث هذه القاعدة التجارية لأنها تربط بين أربع ولايات، هذا بالإضافة إلى القاعدات اللوجستية المتعددة الوسائط التي تم إقرارها من قبل رئيس الدولة بكل من ميناء رادس والنفيضة وجبل الوسط، فوجود قاعدة لوجستية من شأنه أن يسهل تصدير المنتجات الفلاحية وتوريدها ويساهم بصورة فعالة في تعديل السوق بصورة آلية، كما سيتم تكثيف مهنة التاجر المصدر . إضافة إلى هذا المشروع تشهد ولاية صفاقس مشروعا آخر لا يقل أهمية، وهو المسلخ الموحد بولاية صفاقس، وهي تجربة نموذجية ل7 بلديات أخرى على غرار الفواكه الجافة والتوابل والورود والحليب ومشتقاته والمواد نصف المحولة للنزل والمطاعم بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الخاصة بالنقل والتوزيع وتتكامل كل هذه المكونات لتكون قطبا تجاريا يجمع مختلف المواد الطازجة والمصنفة والمواد نصف المحولة وهي تستجيب بالضرورة لمواصفات الجودة واللف والتصنيف.
