أكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية سعي الوزارة الى الاسراع في تنفيذ مختلف الاجراءات الرئاسية الخاصة بالقطاع الفلاحي سعيا الى تحقيق النجاعة المطلوبة وتحفيز الفلاحين على مزيد العمل قصد تحقيق الامن الغذائي الوطني.وبين خلال لقاء صحفي عقده يوم الخميس بتونس لتحليل اللاجراءات الرئاسية الاخيرة التي شملت قطاع الفلاحة ان المجالات المعنية بهذه الاجراءات وهي الزراعات الكبرى وتربية الماشية والزيتون والصيد البحرى تمثل ثلثي القيمة المضافة للقطاع وتساهم بنسبة 60 بالمائة في صادراته فضلا عن نصف الاستثمارات الفلاحية وهي تستقطب 70 بالمائة من الناشطين في القطاع. فبالنسبة للزراعات الكبرى وفي ما يتعلق بالقرار الرئاسي الخاص بالرفع من طاقة خزن الحبوب اعلن السيد عبد السلام منصور ان وزارة الفلاحة والموارد المائية اعدت برنامجا يرمي الى الرفع من طاقة الخزن من 12 مليون قنطار حاليا وهو ما يغطي شهرين من الاستهلاك الوطني الى 18 مليون قنطار سنة 2013 اى ما يعادل اربعة اشهر من الاستهلاك. وبين ان الوزارة ستعتمد في انجاز هذا البرنامج على تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في انجاز الخزانات. وفي ما يتعلق بالتوسع في تركيز مجمعات لمنتجي الحبوب بين الوزير انه في انتظار تركيز المعهد الوطني للزراعات الكبرى في منطقة الشمال الغربي للبلاد سيشرع بداية من هذا الموسم في تاطير المرشدين عبر فرق عمل مشتركة تضم مهندسين وفنيين من مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي والادراة العامة للانتاج الفلاحي والمركز الفني للحبوب. واشار الى ان ورشة عمل ستنظم قريبا ويتم خلالها التعريف بالتجارب الناجحة والمميزة التي توصل اليها مجمع التنمية بباجة فضلا عن حملات تحسيسية على مستوى الولايات المعنية لتركيز مجمعات لمنتجي الحبوب او التوسع فيها مع الحرص على ان يتم تركيز المجمعات في غضون سنة 2011 علما وان العدد الجملي الحالي يبلغ 5 مجمعات موزعة على ولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف وزغوان. واوضح ان الاجراءات التي شملت قطاع الزراعات الكبرى والتي استهدفت الترفيع في الاسعار عند الانتاج خلال سنة 2008 قد بدات تعطي اكلها في اشارة الى ارتفاع مساحات الحبوب التي تم بذرها خلال هذه السنة والتي بلغت 1305 مليون هكتار مقابل 1195 مليون هكتار خلال الموسم الماضي. وقد بلغت المساحات المروية خلال هذا الموسم 93 الف هكتار من المتوقع ان تبلغ نتائجها 50 قنطارا في الهكتار. كما تم تخصيص مساحات قدرت ب100 الف هكتار بالمناطق الرطبة وشبه الرطبة للقمح الصلب رغم نقص الامطار من المنتظر ان تصل نتائجها الى 40 قنطار في الهكتار. وبخصوص الاجراءات التي شملت قطاع تربية الماشية بين السيد عبد السلام منصور الحرص على النهوض بمنظومة الالبان وتعزيز السلامة الصحية للمنتوجات المروجة بالسوق المحلية وضمان حد ادنى من الجودة. وأشار الى انه تم اعداد مشاريع النصوص الترتيبية الخاصة بتنظيم العلاقة بين مختلف المتدخلين في قطاع الالبان ووضع كراس شروط في هذا المجال. كما تم وضع خطة عمل ترتكز على تكثيف عمليات اسناد المصادقة الصحية للمراكز ووحدات التصنيع علما وانه تم الانطلاق ب5 وحدات. وبين ان الوزارة شرعت في تنفيذ حملة واسعة لاعلام المصنعين واصحاب مراكز تجميع الحليب باجبارية الحصول على المصادقة الصحية موضحا انه سيتم ربط منحة التجميع بالحصول على المصادقة المذكورة بداية من مطلع سنة 2010 . وابرز النتائج الطيبة التي تم تحقيقها خلال الموسم الحالي في قطاع الالبان حيث بلغت الكميات المجمعة الى غاية شهر نوفمبر 2008 حوالي 554.4 مليون لتر مقابل 537 مليون لتر خلال نفس الفترة من سنة 2007 اي بزيادة بنسبة 3.2 بالمائة. وفي ما يتعلق بالتوسع في الزراعات العلفية لتقليص العجز العلفي اوضح السيد عبد السلام منصور ان الوزارة قد اعدت برنامجا للرفع من المساحات العلفية بالاعتماد على نتائج الخارطة الفلاحية والتداول الزراعي. كما شرعت في ضبط المساحة والانتاج المستهدف بالنسبة لمختلف الزراعات العلفية. وسيتم الرفع في المساحات من 320 الف هكتار حاليا الى 390 الف هكتار في افق 2011 واوضح انه تم اتخاذ عديد الاجراءات للحد من الارتفاع غير المسبوق لاسعار الاعلاف ومن المضاربات التي تشهدها السوق المحلية. ومن هذه الاجراءات بالخصوص توزيع 64 الف بالة قرط و30 بالة تبن باسعار مدروسة فضلا عن برمجة توريد 10 الاف طن من القرط لفائدة التعاضديات والشركات التعاونية. وأشار الى ان قطاع زيت الزيتون استاثر بحيز هام من الاجراءات الرئاسية التي ترمي الى مضاعفة نسق تشبيب الغراسات وسحب منحة دعم اقتناء الشتلات على الاصناف التونسية المميزة. وبين السيد عبد السلام منصور ان الوزارة ضبطت برنامجا سنويا لكل ولاية معنية يمتد تنفيذه على 3 مواسم انطلاقا من موسم 2008-2009 . ويرتكز البرنامج على الاتجاه تدريجيا لبلوغ مستوى تشبيب ب1000 هكتار سنويا في سنة 2011 مقابل معدل سنوى يبلغ 400 هكتار حاليا. واكد انه سيتم بداية من شهر جانفي التعريف بنتائج الدراسات حول تعليب زيت الزيتون والمنجزة في اطار مشروع دعم الخدمات الفلاحية الذى يتضمن مكونة تحسين جودة المنتجات الفلاحية والنهوض بالترويج والتصدير. وينتظر الشروع في اجراءات احداث علامات الجودة لزيت الزيتون التونسي خلال سنة 2009. وفي خصوص قطاع الصيد البحرى بين وزير الفلاحة والموارد المائية ان الاشكال الكبير الذى يعاني منه القطاع يتمثل في الصيد العشوائي ولا سيما في خليج قابس والذى ساهم في تقلص الثروات الوطنية من منتوجات البحر. وبين انه تم اعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالراحة البيولوجية وتمديدها من غرة جويلية الى 30 سبتمبر فضلا عن تدعيم برنامج مقاومة الصيد العشوائي من خلال الشروع في انجاز الحواجز الاصطناعية باعتماد الحواجز الاسمنتية. كما سيتم وضع خطة متكاملة لدعم الاستثمار في تربية الاسماك باعتماد الاقفاص العائمة في البحر ومسطحات السدود مع تحديد المواقع المؤهلة لذلك ووضع برنامج تنفيذى لهذا الغرض واقرار حوافز ولا سيما لفائدة حاملي الشهادات العليا. وأشار الى ان مصالح الوزارة تعكف حاليا على دراسة امكانية تركيز مؤسسات مشتركة مع مهنيين في ميدان الصيد البحري في عدد من الدول مثل موريتانيا واليمن. ويتمثل الهدف من ذلك في توظيف طاقات الصيد الوطنية في استغلال الثروات البحرية في هذه البلدان لتخفيف الضغط على السواحل التونسية. وفي ما يتعلق بمديونية القطاع الفلاحي بين الوزير ان الحجم الجملي لديون القطاع بلغ 1760 مليون دينار ولا تهم هذه المديونية سوى 35 الف فلاح لا يمثلون سوى 7 بالمائة من المستغلين الفلاحيين. كما ان 72 بالمائة من المديونية تقل عن 4000 دينار. وبين ان الوزارة تعمل على اعداد استراتجية تهدف الى ايجاد صيغ جديدة لتمويل القطاع تخرج عن منظومة القروض التجارية.
