عقد السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة ندوة صحفية بحضور السيد المنجي شوشان كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية صرح خلالها بنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية . وأوضح الوزير في مستهل هذه الندوة التي حضرها عدد هام من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والعربية والأجنبية جهود مختلف مصالح الوزارة من أجل تجسيم حرص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي على أن تكون هذه الانتخابات محطة سياسية متميزة في تاريخ بلادنا وان تدور في كنف الشفافية والتنافس النزيه واحترام القانون . وأبرز في هذا السياق الأبعاد الهامة التي تضمنها خطاب سيادة الرئيس ليلة الاقتراع حيث تم التأكيد على أن إرادة الشعب فوق كل إرادة وأن الاحتكام لصناديق الاقتراع والقبول بنتائجها من جوهر الممارسة الديمقراطية وأن تونس هي دولة القانون والمؤسسات القانون فيها فوق الجميع والجميع أمامها سواسية. وبعد أن ذكر بالدور المناط بعهدة المرصد الوطني للانتخابات في مجال متابعة ومعاينة الانتخابات في كافة مراحلها والى التسهيلات التي حظي بها لأداء مهامه على أفضل وجه أشار الوزير إلى التعديل الدستوري الذي تم بمقتضاه دعم خيار التعددية على مستوى الترشحات للانتخابات الرئاسية وإلى ما شهدته المجلة الانتخابية من تنقيحات مكنت بالخصوص من مزيد دعم الديمقراطية والتخفيض في السن القانونية للانتخاب وتعزيز الضمانات القانونية للحملة الانتخابية والتقليص من مكاتب التصويت . وإثر ذلك استعرض الوزير الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصالح الوزارة بهدف توفير كل الظروف الترتيبية والمادية اللازمة للانتخابات انطلاقا من المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية وتوزيع بطاقات الناخبين مرورا بإعداد المطبوعات وتهيئة مكاتب التصويت ثم قبول الترشحات وتنظيم الحملة الانتخابية ووصولا إلى يوم الاقتراع وتنظيم عمليات الفرز والجمع والإحصاء . وبين الوزير أنه تطبيقا لأحكام المجلة الانتخابية واعتمادا على نظام المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية فان العدد الجملي للمرسمين بلغ 4974707 ناخبا وناخبة يضاف إليهم 321301 مرسمين بالدوائر الانتخابية المخصصة للجالية التونسية بالخارج . وذكر الوزير من جهة أخرى بالأمر عدد 2069 الصادر بتاريخ 7 جويلية 2009 المتعلق بضبط عدد المقاعد بمجلس النواب والدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الدوائر مبرزا تسجيل تطور في عدد قائمات الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة التي تقدمت بتصريحات ترشحها للانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية الست والعشرين حيث بلغت عدد 263 تصريحا أي بزيادة 71 قائمة جديدة بالمقارنة مع انتخابات سنة 2004 وقد تحصلت 181 قائمة على الوصل النهائي. وهي تضم 1080 مترشحا ينتمون إلى 9 أحزاب و15 قائمة مستقلة . وبين السيد رفيق بلحاج قاسم أن القائمات ال 82 المترشحة الباقية لم تتحصل على وصولات نهائية لعدم توفر الشروط القانونية فيها مشيرا إلى أن المجلس الدستوري حسم في الطعون التي تقدم بها بعض المترشحين عن هذه القائمات وأقر صحة ترشح قائمة واحدة ورفض البقية . ثم تطرق وزير الداخلية والتنمية المحلية إلى أجواء حملة الانتخابات التشريعية التي جرت في مناخ حضاري وفي نطاق القانون ومبادئ الديمقراطية مذكرا بالإجراءات المتخذة من قبل الإدارة من حيث توفير الأماكن لوضع المعلقات والبيانات الانتخابية والفضاءات اللازمة لعقد الاجتماعات العمومية . وأكد الوزير حرص مصالح الوزارة خلال الحملة الانتخابية على الاحتكام إلى القانون في معالجة ما يطرأ من وضعيات مبرزا في هذا الخصوص تثمين المسؤولين عن المرصد الوطني للانتخابات والعديد من قيادات الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة لحياد الإدارة . كما سجل بارتياح المناخ السليم الذي جرت فيه عمليات الاقتراع والتي تمت متابعتها من قبل أعضاء المرصد الوطني للانتخابات وملاحظي الأحزاب وتمت مواكبتها من قبل عدد من الشخصيات السياسية والملاحظين من البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية وكذلك العديد من ممثلي أجهزة الإعلام . وإثر ذلك صرح الوزير بالنتائج العامة للانتخابات كما يلي : بالنسبة للانتخابات الرئاسية : عدد المرسمين 5296008 عدد المقترعين 4737367 نسبة المشاركة 89.45 بالمائة عدد البطاقات الملغاة 7718 عدد الأصوات المصرح بها 4729649 وقد تحصل : سيادة الرئيس زين العابدين بن علي مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي على 4238711 صوتا أي بنسبة 62ر89 بالمائة . وتحصل السادة : محمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية على 236955 صوتا أي بنسبة 01ر5 بالمائة أحمد اينوبلي مرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على 179726 صوتا أي بنسبة 80ر3 بالمائة أحمد إبراهيم مرشح حركة التجديد على 74257 صوتا أي بنسبة 57ر1 بالمائة وفي ضؤء ما تقدم صرح وزير الداخلية والتنمية المحلية بأن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في الانتخابات الرئاسية . وبذلك يفوز سيادة الرئيس زين العابدين بن علي برئاسة الجمهورية . ورفع الوزير بهذه المناسبة الى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي أحر التهاني وأخلص التمنيات بدوام النجاح والتوفيق والتالق ليواصل قيادة مسيرة تونس على درب التقدم والازدهار في كنف العزة والمناعة معبرا عن مشاعر الفخر والابتهاج بأن جاءت نتائج هذه الانتخابات مؤكدة لما يحظى به سيادة الرئيس من محبة وتقدير والتفاف حول شخصه الكريم من قبل كافة فئات الشعب. ثم استعرض الوزير نتائج الانتخابات التشريعية والتي كانت كما يلي : نتائج الانتخابات التشريعية عدد المرسمين 4974707 عدد المقترعين 4447388 نسبة المشاركة 40ر89 بالمائة عدد البطاقات الملغاة 8891 عدد الأصوات المصرح بها 4438497 وقد تحصل التجمع الدستوري الديمقراطي على 3754559 صوتا وهو ما يمثل نسبة 59ر84 في المائة من جملة الأصوات المصرح بها في مجموع الدوائر. وتحصل على أكثر الأصوات في كافة الدوائر وبذلك فاز بجميع المقاعد على مستوى الدوائر وعددها 161 مقعدا . أما بقية الأحزاب والقائمات المستقلة فقد تحصلت في الدوائر التي تقدمت بها على مجموع أصوات 683938 موزعة كما يلي : القائمات عدد الأصوات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 205374 أي بنسبة 63ر4 بالمائة حزب الوحدة الشعبية 150639 أي بنسبة 39ر3 بالمائة الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 113773 أي بنسبة 56ر2 بالمائة الحزب الاجتماعي التحرري 99468 أي بنسبة 24ر2 بالمائة حزب الخضر للتقدم 74185 أي بنسبة 67ر1 بالمائة حركة التجديد 22206 أي بنسبة 50ر0 بالمائة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات5329 أي بنسبة 12ر0 بالمائة الحزب الديمقراطي التقدمي 1412 أي بنسبة 03ر0 بالمائة القائمات المستقلة 11552 أي بنسبة 26ر0 بالمائة وأفاد الوزير أنه تطبيقا لأحكام المجلة الانتخابية المتعلقة بتوزيع المقاعد على المستوى الوطني يكون إسناد المقاعد ال 53 إلى الأحزاب كما يلي : القائمات عدد المقاعد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 16 مقعدا حزب الوحدة الشعبية 12 مقعدا الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 09 مقاعد الحزب الاجتماعي التحرري 08 مقاعد حزب الخضر للتقدم 06 مقاعد حركة التجديد 02 مقعدان التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 0 مقعد الحزب الديمقراطي التقدمي 0 مقعد القائمة المستقلة 0 مقعد وأضاف السيد رفيق بلحاج قاسم أنه بالرجوع إلى النتائج المسجلة لقائمات كل حزب على مستوى الدوائر الانتخابية واعتمادا على ترتيب نسبة الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة من هذه القائمات تم إسناد المقاعد وفق أحكام الفصل 105 مكرر من المجلة الانتخابية كما يلي : - حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : تحصلت على 16 مقعدا أسندت إلى الأوائل في ترتيب قائماتها بدوائر كل من : تونس 1 ،تونس 2 أريانة ، بن عروس ، نابل ، زغوان، باجة ، جندوبة ، القيروان، المهدية ، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، صفاقس 2 مدنين، تطاوين - حزب الوحدة الشعبية : تحصل على 12 مقعدا أسندت إلى الأوائل في ترتيب قائماته بدوائر كل من ، تونس 1، تونس 2، أريانة، بنزرت، سليانة، جندوبة، القيروان، سوسة، المهدية، توزر، صفاقس 1، قابس - الاتحاد الديمقراطي الوحدوي : تحصل على 09 مقاعد أسندت إلى الأوائل في ترتيب قائماته بدوائر كل من تونس 1، أريانة، منوبة، نابل، باجة، جندوبة،القيروان، قفصة، صفاقس 1 - الحزب الاجتماعي التحرري : تحصل على 08 مقاعد أسندت الى الاوائل في ترتيب قائماته بدوائر كل من تونس 1، تونس 2، أريانة، باجة، الكاف ، سيدى بوزيد ، قفصة ، قابس - حزب الخضر للتقدم : تحصل على 06 مقاعد أسندت إلى الأوائل في ترتيب قائماته بدوائر كل من منوبة، بن عروس، نابل ، الكاف ، سوسة ، قابس - حركة التجديد : تحصلت على مقعدين 02 أسندا إلى الأولين في ترتيب قائمتيها بدائرتي كل من أريانةوزغوان وفي إجابته على تساؤلات ممثلي وسائل الإعلام، بين السيد رفيق بلحاج قاسم في ما يتعلق بمتابعة الملاحظين من البلدان الشقيقة والصديقة لسير الانتخابات والضمانات القانونية التي أحيطت بها أن الانتخابات جرت في كنف الديمقراطية والشفافية مبرزا في هذا السياق ما أولاه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي من عناية وحرص على تكريس هذه الضمانات كي تدور الانتخابات في كنف الوضوح والنزاهة. وجدد الوزير التأكيد على مضمون خطاب سيادة الرئيس ليلة الاقتراع وما ترجمه من أهمية فائقة لتكريس دولة القانون والمؤسسات. وأشار إلى مواكبة العديد من الملاحظين من البلدان الشقيقة والصديقة لسير كافة المراحل الانتخابية وتنقلهم إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام بكل حرية وطمأنينة في مختلف أنحاء الجمهورية وتثمينهم للظروف الطيبة التي تمت فيها . وفي نطاق تعرضه لدور المعارضة ومكانتها في المجتمع، أبرز السيد رفيق بلحاج قاسم الإصلاحات الرائدة التي أقرها سيادة الرئيس منذ السابع من نوفمبر 1987 بهدف تكريس الخيار الديمقراطي التعددية في تونس وتعزيز مقوماته باعتباره خيارا ثابتا لا رجعة فيه مشيرا إلى التقدم المتواصل في تجسيم التعددية ضمن العديد من الهياكل والمؤسسات الوطنية والجهوية في إطار قاسم مشترك يجمع بين كافة الأطراف أساسه محبة الوطن والولاء لتونس دون سواها . وأضاف أن كل مراقب نزيه يعترف بما تحقق في تونس العهد الجديد من إصلاحات رائدة في كافة المجالات بما يؤكد صورة تونس الحقيقية والمشرفة التي تعكسها المكاسب والانجازات والتي جعلت منها دولة تتقدم بثبات على درب الديمقراطية والتعددية والتنمية الشاملة . وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى محاولة فئة قليلة التشكيك في مكاسب التغيير وانجازاته مؤكدا ضرورة التنديد والتصدي لهؤلاء الذين يسعون إلى المس من مكاسب الوطن بالاستناد إلى الخارج والاستقواء به . وأضاف أن المسيرة الوطنية تتقدم بثقة قوية وعزم راسخ نحو تحقيق الأهداف التي رسمها سيادة الرئيس من أجل رفع التحديات مؤكدا انخراط كافة فئات الشعب التونسي في هذه المسيرة المظفرة بقيادة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي . وبين في هذا الإطار الموقف المتميز للشعب التونسي الذي عبر بصوت عال عن مساندته الكاملة للرئيس بن علي من خلال نسبة الإقبال المكثفة ونسبة التصويت الرفيعة لفائدة سيادته بما يجسم تعلق التونسيين في الداخل والخارج وتمسكهم بالقيادة الحكيمة لصانع التغيير .
