أخبار تونس – يشهد حجم الاستثمارات الاجنبية بتونس تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة ويمكن ملاحظة ذلك بالنظر إلى الأرقام المسجلة في هذا المضمار ففي سنة 1998 كان حجم الاستثمارات الاجنبية 300 مليون دينار فقط ليرتفع في سنة 2007 إلى 2000 مليون دينار سنة 2007 بينما حقق سنة 2008 3100 مليون دينار. ويعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس من العوامل المساهمة في تدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية للبلاد لذلك تمكن الاقتصاد التونسي خلال الاشهر التسع الأولى من سنة 2009 من استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 7ر1595 مليون دينار مقابل 3ر2279 م د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية أي بإنخفاض قدره 30 % حسب وكالة النهوض بالصناعة. ورغم هذا الانخفاض المسجل فإن الاقتصاد الوطني سيعرف نموا متواصلا ليثبت صموده تجاه الأزمة المالية العالمية وتمثل الاستثمارات الأجنبية المنجزة إلى حد الآن نحو 76 % من التدفق المنتظر خلال سنة 2009 (1ر2 مليار دينار). وتتوجه هذه الاستثمارات وفق ذات المصدر خاصة الى قطاع الطاقة (956 مليون دينار) وقطاع الصناعات المعملية 386 م د مقابل 352 م د لنفس الفترة من سنة 2008 أي بزيادة نسبتها 5ر9 %. وفي ما يتعلق بحجم الإستثمارات في الصناعات المعملية المصرح بها خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى غاية شهر سبتمبر من سنة 2009 بلغ مناب الصناعات الغذائية بنسبة 504,9 مليون دينار بينما تحتكر صناعات مواد البناء والخوف والبلور لوحدها معدل 719,5 مليون دينار. وشهدت الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية زيادة قدرت ب17 % وسجل قطاع النسيج والملابس زيادة ب181 %) والصناعات البلاستيكية (زياردة ب449 %). ويشكل هذا التطور الذي عرفته عدة قطاعات صناعية دفعا قويا للاقتصاد الوطني مما يساهم بشكل كبير في النهوض بالصادرات وفي احداث مواطن شغل جديدة. وكانت نتائج هذا التطور ملموسة أيضا إذ تم خلال الأشهر التسع الاولى من سنة 2009 إحداث 9770 موطن عمل جديد منها 8342 موطن عمل في قطاع الصناعات المعملية. ويذكر أن سنة 2009 تتميز بالخصوص بالشروع في تنفيذ برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الذي رصدت له الدولة اعتمادات مالية بقيمة 450 مليون دينار وبرنامج التنمية المندمجة الذي سيشمل 90 معتمدية وخصصت له اعتمادات بقيمة 500 مليون دينار. وشمل برنامج التنمية المندمجة في مرحلة أولى 54 معتمدية بالمناطق الحدودية والجهات المحاذية للمناطق العمرانية الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس. وتعززت المؤسسات الاقتصادية التونسية خلال الاشهر التسع الاولى من سنة 2009 بإحداث عدة مشاريع جديدة فلقد شرعت 145 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية في طور الانتاج منها 152 عمليات توسعة انجزتها مؤسسات أجنبية متمركزة في تونس في اطار تنمية أنشطتها. وبفضل تدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية أثبت الاقتصاد الوطني نجاعته في السنوات الماضية لاسيما أمام التحديات الكبرى التي شكلتها الأزمة الاقصادية العالمية وحقق الاقتصاد التونسي سنة 2008 نموا بنسبة 5 % رغم تواضع مردود الموسم الفلاحي والتقلص الكبير في انتاج المحروقات والمناجم. كما كان لتدفق حجم الاستثمارات الأجنبية الأثر الكبير في تذليل عديد الصعوبات التي تعيق نمو الاقتصاد الوطني مثل البطالة ولقد تم في العام المنقضي احداث أكثر من 80 ألف موطن شغل اضافي بما مكن من تثبيت المعدل العام للبطالة عند مستوى 14 %.
