أخبار تونس – تغطي الغابات و المراعي الطبيعية ثلث مساحة البلاد التونسية أي ما يعادل مليونا و230 هكتارا غابات وهو ما يعطي نسبة غطاء غابي بقرابة 12.3٪ . كما يكتسي القطاع الغابي أهمية كبيرة من خلال بعدين: الأول يتعلق ببعدها البيئي الهام،والثاني باعتبارها موردا اقتصاديا هاما لسكان المناطق الغابية وقطاعا يوفر الدخل لمئات الآلاف من السكان . وفى هذا الإطار ودعما لمزيد العناية بهذا القطاع الهام قام ديوان تنمية الغابات والمراعي بتدخلات لسنة 2009 بمعتمدية عين دراهم من خلال منهجية التخطيط القاعدي المعتمد على عقود البرامج السنوية. وقد بلغت قيمة تدخلات ديوان تنمية الغابات والمراعي 1 مليون و200 ألف دينار تم تخصيصها للمحافظة على المياه والتربة على مساحة 70 هك، وغراسة 5085 أصلا من أصول الزيتون والأشجار المثمرة، وبناء 14 ماجلا فرعيا وتهيئة 12 كلم من المسالك الفلاحية وبعث منطقة سقوية صغرى إلى جانب إحداث 5 لجان و3 مجامع تنموية. وتدعم مجهود الديوان من خلال رغبة العديد من المؤسسات التنموية واستعدادها لتمويل هذه البرامج باعتمادات تفوق 335 ألف دينار. وستخصص هذه القيمة المالية لانجاز مجموعة من مشاريع التنمية من أهمها تهيئة 405 كلم من المسالك الفلاحية بمنطقة “وادي الزان” والتدخل في عملية جني وجمع الخفاف وحماية 60 هك في نطاق المحافظة على المياه والتربة بمناطق “وادي الزان “و”بونايل” و”تاقمة” و”سلول” إضافة الى إحداث منطقة سقوية على مساحة 30 هك وتكوين 15 حرفيا في الصناعات التقليدية. و بما أن المناطق الغابية ليست خالية من العمران البشري فقد تم بالجهة في السنوات الأخيرة تنفيذ 7 مشاريع فلاحية كبرى لتحسين ظروف العيش بالغابات باعتمادات فاقت 73 مليون دينار. وتضمنت هذه المشاريع بالخصوص، مشروع تنمية فلاحية مندمجة بجنوب شرق الولاية اهتم بتدريب المرأة الريفية على التعامل السليم مع محيطها الطبيعي من خلال تكوينها بالخصوص في مجال تقطير النباتات الغابية وفي إحداث موارد رزق في مجالات تربية الماشية والنحل والدواجن. وأما على المستوى الاجتماعي فإن أهمية القطاع الغابي تتأتى من خلال ما يوفره سنويا من فرص شغل هامة لفائدة متساكني الغابات والأرياف فضلا عن تلبية الحاجيات الأولية من حطب ووقود ومن مرعى واستعمالات عائلية مختلفة لهذه الغابات. و تكمن أهمية العناية بالغابات من خلال المداخيل المباشرة حيث أن القطاع الغابي يكتسي أهمية كبري في الاقتصاد التونسي حيث يوفر 170 مليون دينار بما في ذلك استغلال سباسب الحلفاء وأما المداخيل غير المباشرة فهي تضاهي 300 مليون دينار وتتمثل في مساهمة الغابات في حماية المياه والأراضي والبيئة . ومن جهة أخرى يغطي القطاع الغابي والمراعي الطبيعية قرابة 17٪ الى 25٪ من حاجيات القطيع ويساهم القطاع الغابي كذلك في الناتج المحلي الخام بقرابة 1.25٪ وتنتج هذه الغابات 10 آلاف متر مكعب من الخشب و9 آلاف لتر من زيت الإكليل و5 أطنان من “الزقوقو” و4 أطنان من “الخروب” وبذور أخرى مختلفة فضلا عن استغلال ألف هكتار لإنتاج “الكبّار”، وتشكل الغابة بالنسبة إلى سكانها الذين يبلغ عددهم أكثر من 44 ألف ساكنا، موطن رزق من خلال استغلال إمكانياتها الإنتاجية وما توفره من مستلزمات للاستعمال اليومي. وللتحسيس بهذا القطاع تم بعث “منتدى وطني” حول الغابات وإعداد دراسات خصوصية في مجالات متعلقة بالنهوض بالقطاع الغابي مع وضع استراتيجية للإعلام بالإضافة الى بعث موقع واب خاص بالبرنامج الوطني الغابي وذلك سنة 2007. ولضمان ديمومة الغابات وإحكام استغلال مواردها، تم اعتماد مبدأ لمقاربة التشاركية في تصور المشاريع الغابية المندمجة وإنجازها والنهوض بالمرأة الريفية وإدماج بعد التنمية المستديمة في مختلف قطاعات التنمية، إضافة إلى حماية الغابات من الحرائق.
