توجه الرئيس زين العابدين بن علي صباح اليوم الخميس بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بعد اعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة بخطاب الى الشعب التونسي في الجلسة الممتازة لمجلسي النواب والمستشارين بباردو . وأعلن رئيس الدولة في هذا الخطاب عن القرارات التالية : الحياة السياسية : الترفيع في مقدار منحة الدولة للاحزاب الممثلة في مجلس النواب التشغيل : الاذن بوضع برنامج وطني بالشراكة مع النسيج الجمعياتي ينطلق مباشرة خلال الشهر القادم ليستوعب عشرة الاف من حاملي الشهادات العليا ضمن خطة تقديم خدمات ذات مصحلة عامة. وتسند هذه الخدمات الى الشبان المتطوعين في اطار هذا البرنامج منحة شهرية من الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 على امتداد 12 شهرا . الاحاطة بهولاء الشباب من طرف مصالح وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب طيلة هذه الفترة لتيسير ادماجهم فى الحياة النشيطة القيام بعملية تأهيل شاملة لقطاع التدريب المهني حتى يكون في خدمة طالبي الشغل والمؤسسات الاقتصادية مجتمع المعرفة والتجديد التكنولوجي : الاذن بالشروع كمرحلة أولى في اقامة فضاءات تكنولوجية على مساحة مغطاة ب 200 الف متر مربع وفق أحدث المواصفات العالمية على مستوى التجهيزات والمرافق الأساسية الاذن باعداد برنامج يدعم التكوين والحصول على شهادات المصادقة على الكفاءات في اطار الشراكة مع ابرز المؤسسات العالمية المختصة ومع مراكز التكوين الموهلة . وسيشمل هذا البرنامج في مرحلة اولى عشرة الاف شاب للحصول على شهادات المصادقة في مجالات تطوير البرمجيات وقيادة المشاريع وادارة الشبكات وتامين السلامة المعلوماتية . الاذن بوضع خطة استراتيجية متكاملة تشترك في وضعها الكفاءات الوطنية بالداخل والخارج بالتعاون مع مؤسسات عالمية مختصة تكون كفيلة بجعل تونس قطبا اقليميا في الانشطة الواعدة ذات الكثافة التشغيلية التي تستهدف خريجي التعليم العالي . استحثاث نسق الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة : الاذن بادراج أحكام جديدة في قانون المالية للسنة القادمة قصد التمديد الى موفى 2010 في منحة الاستثمار بالنسبة إلى المشاريع التي تتعلق بالانشطة الواعدة أو تتميز بنسبة ادماج مرتفعة . الاذن باعتماد أحكام جديدة تحفز الى الابتكار والتجديد من خلال اسناد امتيازات خصوصية لاصحاب الشهادات العليا الذين يحدثون مشاريع في قطاعي المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال . الاذن بالترفيع في القروض العادية للبنك التونسي للتضامن من 15 الف دينار الى 25 الف دينار . الاذن بمواصلة العمل بالتمويلات الخصوصية لاصحاب الشهادات العليا والكفاءات المهنية التي أعلن رئيس الدولة سابقا عن الترفيع فيها الى 100 الف دينار الاذن بالترفيع مجددا في سقف القروض المسندة من قبل الجمعيات التنموية الى 5000 دينار وبتنظيم اسنادها حسب اجراءات وصيغ تضمن لها النجاعة والدوام. المنظومة الديوانية والجبائية : الاذن بادراج دفعة أولى من اصلاحات المنظومة الديوانية والجبائية ضمن قانون المالية للسنة القادمة . الاذن بالتخفيض في عدد النسب المعمول بها في التعريفة الديوانية من خمس الى أربع نسب . الاذن بالتخفيف في النسب الديوانية لما يقارب 1000 تصنيفة ديوانية . الاذن بتطوير اجراءات استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة ومزيد توضيحها وتبسيطها من خلال الترفيع في نسبة التسبقة في ارجاع فائض الاداء على القيمة المضافة من 35 بالمائة الى 50 بالمائة دون مراقبة مسبقة . الاذن بالتقليص في أجل ارجاع فائض الاداء المتأتي من الاستثمار الى 30 يوما عوضا عن 90 يوما مهما كانت نوعية هذا الاستثمار أو حجمه. الاذن باقرار الارجاع الفورى لكل جزء من فائض الاداء على القيمة المضافة تم اقراره من قبل الادارة وذلك دون انتظار البت نهائيا في المبالغ التي لم يتم الاتفاق بشأنها . الاذن بالتخفيض مجددا في خطايا التأخير الموظفة على الديون الجبائية المرسمة بدفاتر قباضات المالية من 9 بالمائة حاليا بحساب السنة الى 6 بالمائة تشجيعا للمطالبين بالاداء الذين يقومون بخلاص متخلداتهم خلال سنة من تاريخ ترسيم الدين . الاذن بادراج جملة من الاجراءات الجبائية ذات الطابع الاجتماعي في قانون المالية للسنة القادمة تتمثل في مضاعفة الطرح بعنوان الابناء الدارسين في التعليم العالي وغير المنتفعين بمنحة . الاذن بالترفيع في الطرح بعنوان الابناء ذوى الاعاقة من 750 دينارا الى 1000 دينار . الاذن بالترفيع في السقف المعفى من الاداء على الدخل من 2000 دينار الى 2500 دينار بالنسبة الى أصحاب الاجر الادنى المضمون . التغطية الاجتماعية : الاذن بطرح فوائد قروض السكن الاجتماعي من الدخل الخاضع للاداء وسحب الاجراء على القروض الجارية . الاذن بتمكين العملة غير الاجراء من طرح مساهمتهم في أنظمة الضمان الاجتماعي من قاعدة الاداء المطلوب تماشيا مع هدف التغطية الاجتماعية الشاملة في حدود سنة 2014 لكل الشغالين سواء كانوا أجراء أو غير أجراء . المنحة السياحية : الترفيع في المنحة السياحية الى 6000 دينار سنويا أى بزيادة قدرها 50 بالمائة. الترفيع بنسبة 50 بالمائة في مصاريف الاقامة بعنوان الدراسة بالخارج الاذن بتحرير منحة أسفار أعمال المصدرين عندما تتم تغطية مصاريف الاقامة بالخارج بعنوان أسفار الاعمال بواسطة الحسابات المهنية بالعملة بهدف مزيد تسهيل التنقلات المهنية لرجال الاعمال ودعم حضور الموءسسة التونسية بالاسواق الخارجية . حذف الترخيص المستوجب بعنوان التحويلات المتعلقة بمنح الاستثمار المسداة لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بتونس .
