شكلت تونس خلال سنة 2008 قاعدة محورية في الفضاء الأورومتوسطي. فقد احتلت المرتبة السابعة وفق دراسة أنجزت انطلاقا من عينة شملت 315 مستثمرا دوليا لتكون بذلك ضمن الدول المحورية في الفضاء الأورومتوسطي. وتعمل تونس على بلوغ هدف معقول يتمثل في احتلال موقع ضمن “كوكبة الخمس الأوائل”للدول المحورية الأورومتوسطية وذلك في أفق 2016. وقدم السيد محمد بن عبد الله الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة يوم الأربعاء بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس نتائج دراسة الإستراتيجية الصناعية الوطنية في أفق 2016 في إطار المنتدى حول المهن الهندسية الجديدة. وتنبني الإستراتيجية الصناعية الوطنية على تحقيق تموقع ذي ثلاثة ابعاد يمكن من الإرساء الفعلي لمركز اورومتوسطي مجدد وذي قدرة تنافسية عالية. ويتمثل الرهان في النهوض بصناعة ساحلية تعتمد القرب الجغرافي الى جانب تطوير الانشطة الصناعية في الجهات الداخلية مع اتخاذ موقع محوري ودفع التجديد. كما يتعلق الأمر بتحويل موقع تونس إلى قاعدة للتبادل وللنهوض بالتجديد بما يجسد فعليا تحول البلاد نحو اقتصاد المعرفة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وتتمحور التوجهات الصناعية المستقبلية كما أفاد بذلك الرئيس المدير العام للوكالة حول اربعة ركائز وهي النمو والجودة والافراق والتنويع. ويتصل الأمر بمضاعفة الصادرات خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 الى سنة 2016 من قيمة 15 مليار دينار الى 30 مليار دينار وينتظر أن تتحقق نسبة النمو الأعلى بفضل الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية /46 بالمائة من الصادرات الصناعية في أفق 2016 مقابل 25 بالمائة سنة 2006/ ومضاعفة الاستثمار الصناعي ثلاث مرات خلال نفس الفترة من مليار دينار إلى 3 مليارات من الدنانير . ويمر النهوض بالجودة أساسا عبر تطوير نوعية النسيج الصناعي التونسي وتنويع الانشطة الصناعية من خلال تيسير بروز قطاعات ذات قيمة مضافة عالية /صناعات الكترونية ومكونات السيارات والبلاستيك التقني وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومراكز الخدمات/ . ويتمثل الهدف الاسمى لهذه القطاعات في افق 2016 في تحقيق حصة متساوية مع القطاعات التقليدية /النسيج والملابس والصناعات الغذائية ومواد البناء. ويتمثل الافراق في اعداد الجيل الجديد من القطاعات والموءسسات التي من شانها ان تساهم في تجديد النسيج الاقتصادى التونسي عبر تيسير بروز قطاعات ذات مردودية مضمونة. وتهدف الاستراتيجية الصناعية التونسية من جهة اخرى الى ضمان تموقع قطاعي النسيج والملابس والجلود والاحذية على مستوى المجموعات الصغيرة والمتوسطة والطلبيات المحددة مع اضفاء مرونة اكبر على هذين القطاعين وتطوير قدراتهما على الاستجابة في الاجال المحددة. وفي ما يتعلق بالتطور من مرحلة مناولة المنتوج الى مرحلة المنتوج النهائي فان الهدف المرسوم في هذا السياق يتمثل في الترفيع في العدد من 70 موءسسة سنة 2007 الى 300 موءسسة في افق 2016 اى ما يعادل 20 بالمائة من الوحدات الناشطة في هذا المجال. ويتوفر لقطاع الصناعات الغذائية هامش هام للنمو بالنظر الى الفرص المتاحة لتثمين المنتوج والتاهيل والتجديد التكنولوجي للمنتوجات. وترنو الاستراتيجية الى تطوير عدد من المجالات الواعدة على غرار تعليب زيت الزيتون وايضا الغلال والخضر والمواد نصف المصبرة والاطباق المطبوخة والمنتوجات المجمدة. كما تعد افاق الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية اكثر من واعدة وهي مدعوة كما اكد الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة الى التموقع ايضا على مستوى المجموعات الصغيرة والمتوسطة مع ادماج الخدمات ذات القيمة المضافة العالية على غرار الخدمات اللوجستية. وتطمح تونس في ما يهم تكنولوجيات المعلومات والاتصال الى مضاعفة صادرات البلاد عشر مرات في هذا المجال خلال عشر سنوات /من 53 مليون دينار سنة 2007 الى 500 مليون دينار في 2016/ والمرور من 8 الاف الى 15 الف متخرج من التعليم العالي في السنة في الاختصاص ذاته. كما تتطلع البلاد الى ان تصبح مركزا اقليميا في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وذكر السيد محمد بن عبد الله على صعيد اخر ببرنامج احداث الاقطاب التنافسية الموجهة للقطاعات الاهم وهي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والجلود والاحذية والصناعات الغذائية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال. وللتذكير فان تونس تعد 17 ألف مؤسسة صناعية منها 5700 مؤسسة تشغل اكثر من 10 اشخاص و2677 موءسسة مصدرة كليا.
