أخبار تونس– يساهم قطاع النقل في تعزيز نسق النمو الاقتصادي، وقد أفردت القرارات الرئاسية في تونس، هذا المجال بآليات وحوافز هامة من أجل إحكام تطويره خاصة مع الإجراءات التي أقرها رئيس الدولة لفائدة هذا القطاع الحيوي في المجلس الوزاري المنعقد يوم 28 جانفي 2009. ويشمل قطاع النقل عدة فروع منها النقل البحري الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن حسن تطبيق الإجراءات المينائية مع ضمان سرعة إسداء الخدمات لفائدة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين يشكلان عاملا أساسيا لتركيز مناخ أعمال ملائم. وقد تضمنت مجلة الديوانة الجديدة عديد الأحكام التي تتلاءم مع تطلعات الاقتصاديين لمواكبتها للتشاريع الديوانية المعمول بها لدى البلدان التي تتعامل معها تونس. وتثمينا لمجال النقل البحري ، تم تنظيم الاستشارة الجهوية حول “المخطط المديري للموانئ التجارية آفاق سنة 2020′′ والتي تناولت في أشغالها لنهار أمس المركب المينائي حلق الوادى/ رادس الذي يعتبر قطبا مينائيا كبيرا للإنتاج والاستهلاك مرتبطا بمختلف الجهات، إذ يوفر حاليا نسبة 99 بالمائة من نشاط الموانئ بالنسبة لحركة المسافرين و89 بالمائة بالنسبة للحاويات و78 بالمائة للمجرورات. ويتمتع هذا القطب من جهة، باستثمارات مادية بلغت في المخطط الحالي 98 مليون دينار بالنسبة لميناء حلق الوادي مقابل 19 مليون دينار خلال المخططين التاسع والعاشر و73 مليون دينار بالنسبة لميناء رادس مقابل 22 مليون دينار في المخططين السابقين. كما يتمتع المركب المينائي حلق الوادى/ رادس، من جهة أخرى، بعديد الاستثمارات اللامادية من خلال اعتماد وسائل تنظيمية تؤمن سيولة العمليات وتواكب أحدث التطورات التقنية والإعلامية في مجال الخدمات المينائية في البلدان المنافسة، باعتبار ما أصبحت تشكله عناصر الكلفة غير السعرية من أهمية في تحديد القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية على سلم المقارنات الدولية وهو ما يستوجب الحرص على تحسين جودة الخدمات المينائية وضمان سرعتها وحسن استغلال ما يتوفر من بنية أساسية. وأكد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية لدى إشرافه يوم الاثنين على انعقاد هذه الاستشارة الجهوية على أهمية ما تم التوصل إليه بفضل التنسيق الجيد بين مختلف الأطراف المتدخلة في عملية التجارة الخارجية من وزارتي المالية والنقل ومن نتائج طيبة على مستوى تركيز منظومة اضبارة النقل وما توفره هذه المنظومة من تسريع في نسق تسريح البضائع بالموانئ خاصة على مستوى اعتماد بيان الحمولة المسبق. كما أكد السيد محمد رشيد كشيش على أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل ضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها مشيرا في هذا الخصوص إلى أن المجال لا يزال رحبا للاستفادة من التجهيزات وجملة العناصر التنظيمية والتشريعية الموضوعة على ذمة المتعاملين الاقتصاديين.
