افتتحت الخميس بتونس الندوة التحضيرية الإقليمية المتوسطية للمنتدى العالمي الخامس للماء الذي سينعقد بمدينة اسطنبول من 16 إلى 22 مارس 2009 ويشارك في هذا الملتقى ما يفوق عن 60 ممثلا من الدول المتوسطية وكذلك الهياكل الإقليمية المعنية بالماء على غرار الشراكة الدولية للماء بالمتوسط والمعهد المتوسطي للماء وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والشبكة الأورومتوسطية للمنظمات والهياكل.وأبرز السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة لدى افتتاحه الأشغال أن هذه التظاهرة تمثل فرصة متجددة للتشاور بين مختلف الأطراف بهدف إيجاد الحلول الملائمة لمواجهة مسالة ندرة المياه في الفضاء الأورومتوسطي. وأوضح أن التزام تونس بحماية المحيط والنهوض بظروف العيش في مختلف المناطق مكن في ظرف عشريتين من تحقيق نتائج هامة تتجلى بالخصوص من خلال التقليص الواضح في كلفة تدهور المحيط الذي قدرت نسبته وفق تقديرات البنك العالمي لسنة 2004 ب 1ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي وهو ما يؤكد الجهود الهامة التي تبذلها تونس لوضع إطار مؤسساتي وتشريعي متين والاستثمار في رأس المال البشرى واتخاذ الإجراءات تخص الحفز الاقتصادي للتقليص من التلوث. وبين أن ندرة الموارد المائية يمثل أحد أهم التحديات التي من شأنها أن تعيق الجهود التي تبذلها مختلف البلدان لتحقيق التنمية الفلاحية المتواصلة والأمن الغذائي المستديم. والملاحظ أن 80 دولة يتركز فيها حوالي 40 بالمائة من سكان العالم تشهد حاليا تقلصا في الموارد المائية وان 7ر1 مليار شخص لا يمتلكون تجهيزات صحية. ومن جهة أخرى وحسب منظمة الأممالمتحدة، فإن المياه الملوثة تعتبر السبب الرئيسي في 80 بالمائة من الأمراض المعدية في الدول النامية وتؤدى إلى وفاة 10 ملايين شخص سنويا. وفي منطقة المتوسط فان استعمال المياه في عديد البلدان يقارب الحد الأدنى للموارد المتاحة وهو ما أدى إلى ظهور نقص ظرفي وهيكلي في المياه. ومن المنتظر أن يعاني 63 مليون شخص في أفق 2025 من نقص المياه مقابل تنامي حجم الطلب بصفة ملموسة في جنوب وشرقي منطقة المتوسط. وأكد الوزير أن تونس اعتمدت مقاربة ترتكز على ترشيد الاستغلال والتصرف في الطلب واللجؤء إلى موارد جديدة على غرار المياه المستعملة المعالجة. وبين السيد نذير حمادة أن الإستراتيجية الأولى لتعبئة الموارد المائية بالنسبة للعشرية الممتدة من 1990 إلى 2001 اهتمت بانجاز 21 سدا مكنت من تعبئة 740 مليون متر مكعب سنويا. وقد برمج في إطار الإستراتيجية الثانية لتعبئة الموارد المائية بالنسبة للعشرية /2002/2011/ انجاز 11 سدا كبيرا إضافيا بطاقة استيعاب جملية تقدر ب350 مليون متر مكعب مما سيمكن من الترفيع في معدل تعبئة الموارد المائية إلى 95 بالمائة في أفق 2011 واستعرض السيد نذير حمادة بالمناسبة مكونات الإستراتيجية الوطنية في مجال الاقتصاد في الماء وخطة تثمين الموارد المائية على غرار معالجة المياه المستعملة واستغلالها في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة وتغذية الموائد المائية السطحية المهددة بالاستغلال المفرط والملوحة والتبخر. وينتظر أن يمكن برنامج إعادة استعمال وتحويل المياه المستعملة المعالجة الذي تم وضعه بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية من تثمين حوالي 40 بالمائة “أي بطاقة 70 مليون متر مكعب سنويا” من المياه المستعملة المعالجة في محطات تونس الكبرى وتوجيهها للنهوض بزراعة الأعلاف والحبوب على مساحة تقارب على المديين المتوسط والبعيد 33 ألف هكتار في ولايات القيروان وسوسة وزغوان. ويتضمن برنامج الندوة محاور أساسية تتعلق بترشيد التصرف في مجال الماء والتأقلم مع المتغيرات المناخية والتمويل والتصرف في الطلب في الموارد المائية. كما سيتعرف المشاركون على محتوى المبادرة المتوسطية التي سيتم عرضها خلال منتدى اسطنبول ومن المنتظر أن تنبثق عن ندوة تونس ورقة عمل تتضمن مقترحات وتوصيات ستمكن من صياغة ومزيد تأطير المبادرة المتوسطية.
