بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول يوم الاثنين بمجلس النواب تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2010. وتقدم بالمناسبة إلى رئيس مجلس النواب بأخلص التهاني بمناسبة تجديد انتخابه لرئاسة هذا المجلس كما هنا النواب بانتخابهم لعضوية هذه المؤسسة الدستورية العتيدة. وابرز الوزير الأول الأهمية الخاصة التي تكتسيها المداولات على امتداد الأيام القادمة باعتبارها تمثل منطلق مدة نيابية جديدة ومرحلة حاسمة في المسار التنموي رسم ملامحها وحدد معالمها البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009/2014 من أجل مواصلة مسيرة البذل والعطاء لتحقيق أهداف نوعية جديدة تستجيب لتطلعات المجموعة الوطنية وتوطد أركان مناعة البلاد وعزتها. ولاحظ ان ما تضمنه هذا البرنامج الشامل والمتكامل من رؤية استشرافية ثاقبة وتوجهات رائدة وأهداف طموحة يهيئ الأرضية السانحة للحفاظ على مكاسب الحاضر وإثرائها ولتدعيم العوامل الكفيلة بتأمين مجابهة متطلبات المستقبل ورفع تحدياته باقتدار. وبين أن الخطاب المنهجي لرئيس الجمهورية من أعلى منبر هذا المجلس يوم 12 نوفمبر بمناسبة أدائه اليمين الدستورية جسد العزم القوى والإرادة الراسخة للايفاء بالتعهدات التي تضمنها البرنامج الانتخابي في كل المجالات وكرس الانطلاق الفعلي في تنفيذ محاوره وفق مراحل مدروسة وأجال محددة. وأضاف السيد محمد الغنوشي أن ميزانية العام القادم تستمد كذلك أهميتها من كونها سنة انطلاق العمل بالمخطط المتحرك الذى يمثل حلقة وصل بين المخطط التنموى الحالي والمخطط التنموى القادم والذى يتزامن مع فترة تنفيذ البرنامج الرئاسي الجديد. وأعرب عن الاعتزاز بالتوفق في تجسيم الاهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي للخماسية المنقضية 2004/2009 بفضل العمل المتواصل والمثابرة وتضافر جهود الاطراف الوطنية والقوى الحية بما اتاح لتونس قطع خطوات متقدمة على درب تعزيز المسار الديمقراطي التعددي وترسيخ الحريات العامة والفردية وتجذير حقوق الانسان في نطاق دولة القانون والمؤسسات. وبعد ان اشار الى ما مثلته الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة من محطة متميزة عكست ما بلغته الحياة السياسية في البلاد من تطور وفتحت المزيد من الافاق امام التونسيين والتونسيات للمساهمة في الحياة العامة اوضح الوزير الاول ان الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية شملت سائر المجالات بما أعطى دفعا قويا للمسار التنموى بمختلف أبعاده واتاح تصنيف تونس كأفضل بلد في العالم منذ سنة 2000 من حيث سرعة تطور مؤشر التنمية البشرية فضلا عن احتلالها مراتب متقدمة في عديد المجالات على غرار الحكم الرشيد ومؤشرات التنافسية ومناخ الاعمال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وسياسة الاجور وشفافية التعامل الادارى وجودة الحياة والاستقرار السياسي والاجتماعي. واضاف الوزير الاول انه بفضل الاصلاحات المعتمدة والمكاسب المسجلة تدعمت قدرة البلاد على مجابهة تقلبات وصعوبات المحيط العالمي وهو ما يعكسه تعاطي الاقتصاد الوطني مع تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي استفحلت في بداية سنة 2009. جملة من الإجراءات للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وبين أن تونس تمكنت من الحد من تداعيات هذه الأزمة وتأمين مواصلة المسيرة التنموية والحفاظ على مسار ايجابي للتنمية وعلى سلامة التوازنات المالية بفضل التدابير والإجراءات التي أقرها رئيس الدولة في الإبان والتي تميزت بالجمع بين الطابع الظرفي والطابع الهيكلي. وأوضح انه تم في هذا الصدد اتخاذ اجراءات متكاملة لمعاضدة المؤسسات التي شهدت تقلصا في نشاطها ومساعدتها على مواصلة عملها والحفاظ على مواطن الشغل بفضل تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالاعباء الاجتماعية التي تتحملها المؤسسة وكذلك بفضل المساعدة على تأمين الصادرات وإعادة جدولة القروض والتقليص في نسبة مخاطر الصرف. وأوضح أن هذه الإجراءات ذات الطابع الظرفي اقترنت بإجراءات هيكلية لدفع الاستثمار العمومي من خلال الترفيع ب 19 بالمائة في اعتمادات ميزانية الدولة للتنمية. كما تمثلت التدابير الهيكلية في توسيع طاقة التكوين المهني والارتقاء بمردوده وتعزيز شعب العلوم والهندسة والإعلامية في منظومة التعليم العالي ومزيد تطوير مناخ الاستثمار. وأشار إلى ان هذا التمشي قد تدعم باستحثاث برنامج التأهيل ومواصلة برنامج التحديث الصناعي من خلال حصول 1300 مؤسسة على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية. واكد السيد محمد الغنوشي ان تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية لم تحل دون النهوض بأوضاع كافة الفئات وتحسين القدرة الشرائية للاجراء والعاملين بالفكر والساعد والارتقاء بظروف عيش المواطنين ونوعية حياتهم تجسيما للتلازم بين البعدين الاقتصادى والاجتماعي مبينا ان التحويلات الاجتماعية بلغت سنة 2009 قرابة 19 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. واوضح ان الاشهر المنقضية شهدت استكمال المفاوضات المتعلقة بالترفيع في الاجور وتحسين الاوضاع المادية للعاملين في القطاعين العمومي والخاص. كما تواصلت العناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والاحاطة بالعائلات المعوزة عبر تمكينها من الاعانات القارة المسندة لفائدتها. وابرز توفق تونس بفضل مختلف هذه السياسات والاجراءات الى تحقيق نسق نمو ايجابي يقدر ب 3 بالمائة وهو يعد انجازا هاما بالمقارنة مع تراجع معدل النمو العالمي خلال سنة 2009 التي تعد أسوأ سنة للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية مشيرا الى ان نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي الوطني تعد مرضية بالمقارنة مع تراجع النمو بنسبة 2ر4 في المائة في بلدان منطقة اليورو للاتحاد الاوروبي. ولاحظ ان الاجراءات التي تم اتخاذها كان لها أفضل الاثر في الحفاظ على مواطن الشغل حيث مكنت من انقاذ أكثر من 55 الف موطن شغل واحداث 57 الف موطن شغل جديد. كما شهد الاستثمار خلال السنة الحالية نسقا تصاعديا لتبلغ نسبته من الناتج المحلي الاجمالي 9ر25 في المائة مقابل 9ر24 في المائة سنة 2008 . وبين الوزير الاول ان هيكلة الاستثمارات الجديدة تتميز بتركيزها على القطاعات الواعدة والانشطة المجددة ذات القيمة التكنولوجية المضافة العالية والمحتوى المعرفي الرفيع على غرار الصناعات الالكترونية ومكونات السيارات والطائرات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وباستقطاب مؤسسات ذات صيت عالمي. واكد ان تونس توفقت في تحقيق هذه النتائج مع الحفاظ على سلامة التوازنات المالية وذلك بالخصوص من خلال حصر عجز الميزانية في حدود 6ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وتقليص نسبة الدين الخارجي الى 3ر41 بالمائة مقابل 6ر42 بالمائة سنة 2008 وتقلص معدل تطور الاسعار الى 5ر3 مقابل 5 بالمائة سنة 2008. تعزيز مقومات المجتمع المتطور رغم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية واكد السيد محمد الغنوشي ان المكاسب المسجلة رغم التقلبات الخارجية وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية تؤكد سلامة المسار وتهيىء الارضية لمزيد دفع العمل التنموى بكافة أبعاده بالاستناد الى البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي الذى تضمن من التوجهات المتكاملة والاهداف الدقيقة ما يعزز العوامل الكفيلة برفع التحديات المطروحة ويستحث مسيرة التطوير والتحديث. وبين ان أولويات العمل الحكومي للسنة القادمة تتمثل في الاعداد لاسترجاع نسق النمو المعتاد وتعزيز القدرات التكنولوجية للاقتصاد بما يرتقي بتنافسيته ويؤمن احداث المزيد من مواطن الشغل خاصة بالنسبة الى حاملي الشهادات العليا فضلا عن تعزيز مقومات النهوض بالمجتمع وتدعيم تماسكه وتكريس تطلعات كافة فئاته وأجياله مشيرا الى ان الاولويات المرسومة تتمثل في المضي قدما على درب تطوير الحياة السياسية وتعزيز مقومات الحكم الرشيد. وابرز ضرورة الاعداد لما بعد الازمة والمثابرة على درب الاصلاح لتعزيز مقومات اقتصاد متطور متنوع متفاعل مع التحولات من خلال مواصلة العمل بالاجراءات ذات الطابع الظرفي لمساندة المؤسسات التي قد تتعرض لصعوبات جراء تقلبات المحيط الاقتصادى العالمي ومزيد تحسين مناخ الاعمال وحفز روح المبادرة وتطوير محيط المؤسسة وتعزيز مقومات تنافسية الاقتصاد الوطني بصفة عامة بما يمكن من تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي ب 4 بالمائة بالاسعار القارة واحداث 70 الف موطن شغل قار في اطار توازنات مالية ملائمة بما يسمح بتحسين ملموس للدخل الفردى واستقرار في نسبة البطالة. وأوضح الوزير الأول انه سيتم التركيز بالخصوص على دفع الاستثمار للارتقاء به الى 26 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 25 فاصل 9 بالمائة سنة 2009 لا سيما من خلال تخصيص اعتمادات ب 4600 مليون دينار للتنمية ضمن مشروع الميزانية أي ما يناهز 30 بالمائة من الاستثمار الجملي فضلا عن تحفيز القطاع الخاص على مزيد المبادرة والاقدام على بعث المشاريع التي تستجيب لأولويات المرحلة الجديدة لا سيما المتصلة منها بالتجديد التكنولوجي وتعزيز التنمية الجهوية. وأضاف انه سيتم خلال السنة القادمة وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي مراجعة جذرية لمجلة تشجيع الاستثمارات وبلورة استراتيجيات قطاعية متكاملة في الأنشطة الواعدة والتي تستجيب للأولويات الوطنية. وتندرج في هذا الإطار الدراسة حول الإستراتيجية الصناعية الوطنية في أفق سنة 2016 التي تم انجازها والدراسة الاستشرافية حول المياه في أفق 2050 التي شرع في إعدادها بهدف التوظيف الأمثل للموارد في هذا المجال. وأشار إلى أن الجهود ستتكثف في إطار خطة متناسقة لدفع التأهيل البيئي للمؤسسات بهدف بلوغ 500 مؤسسة متحصلة على شهادة المواصفات البيئية العالمية في موفى سنة 2014 وفقا للهدف المرسوم ضمن البرنامج الرئاسي وذلك بالتوازي مع تدعيم الصناعات النظيفة الصديقة للبيئة. وبين انه يتم حاليا الاعداد لضبط استراتيجيات متناسقة لتطوير الخدمات الصحية والاستشفائية والنهوض بالطاقات المتجددة وبنقل الخدمات خارج بلد المنشأ بالإضافة إلى تكثيف الدراسات حول الطاقات الكامنة في الجهات وسبل تثمينها وتعزيز دور الجهة في استنباط المشاريع وإعدادها وانجازها في إطار رؤية متجددة للتنمية الجهوية بما يرتقي بالمناطق الداخلية إلى أقطاب تنموية نشيطة متكاملة. واعتبارا لما للقطاع المصرفي والمالي من دور أساسي في تحسين محيط الاعمال افاد السيد محمد الغنوشي ان السنة القادمة ستشهد الشروع في تجسيم الإجراءات التي أقرها رئيس الدولة للغرض في برنامجه الانتخابي الى جانب تعزيز هيكلة البنوك العمومية واستقطاب مؤسسات بنكية ذات صيت عالمي وتطوير المهن المصرفية المستجدة حتى تكون تونس قطبا ماليا للخدمات المالية يسهم في جلب الاستثمارات وفي تحقيق نجاعة الاقتصاد الوطني. دعم القدرة التنافسية مقوم أساسي لدعم الاستثمار وتسريع النمو وأكد الوزير الأول أن مشروع قانون المالية يتضمن تقليص المعاليم الديوانية لحوالي 1000 تصنيفة ديوانية وإجراءات لمزيد تحسين قواعد استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وذلك كمرحلة أولى في اتجاه مواصلة إصلاح وتحديث المنظومة الجبائية وفق ما أذن به رئيس الجمهورية. وأضاف ان هذه الإصلاحات تقترن باستحثاث برنامج التأهيل خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة سعيا لمزيد التحكم في كلفة الإنتاج وتحسين جودته والارتقاء به إلى مستوى المواصفات العالمية بما يعزز قدرتها على التصدير من خلال انطلاق تنفيذ البرنامج الثالث لمساعدة المؤسسات على اقتحام الأسواق الخارجية. وبين أن الجهود المبذولة في مجال تسخير المعارف والتكنولوجيا الحديثة لتوسيع أفاق التنمية مكنت من تنامي دور القطاعات ذات المحتوى المعرفي العالي التي أصبحت تمثل 24 فاصل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك من تعزيز مكانة قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال الذي يمثل اليوم ما يقارب 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بما كان له أفضل الأثر في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة على مجابهة المنافسة المتزايدة. مزيد النهوض بالقطاعات المجددة والانشطة الواعدة وأوضح السيد محمد الغنوشي أن الخطة المرسومة في هذا المجال ترتكز على جملة من المحاور الأساسية تتمثل في إرساء شراكة فاعلة بين البحث والإنتاج وتطويع البحوث حسب الأولويات الوطنية على غرار الماء والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والبيوتكنولوجيا. وأفاد انه سيتم العمل في هذا السياق على مزيد تحسيس المؤسسات بأهمية العناية بالبحوث التنموية كعنصر أساسي لدعم قدرتها التنافسية وحفزها على إحداث وحدات بحث صلبها اعتمادا على التشجيعات والتسهيلات التي توفرها الدولة بما يسهم في الارتقاء بنسبة البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1 فاصل 3 بالمائة سنة 2010 في اتجاه بلوغ 1 فاصل 5 بالمائة من الناتج سنة 2014 طبقا للهدف الذي حدده البرنامج الرئاسي فضلا عن استحثاث استكمال شبكة الأقطاب التكنولوجية بما يؤمن الترابط بين مؤسسات التكوين ومراكز البحث ووحدات الإنتاج وأضاف انه سيشرع في انجاز دفعة أولى من المركبات الصناعية والتكنولوجية تجسيما للبرنامج الرئاسي بما يسهم في تحسين محيط الأعمال ويدعم القدرة التكنولوجية للاقتصاد الوطني إلى جانب استقطاب مؤسسات ذات صيت عالمي لبعث مشاريع حسب تخصصات كل فضاء وإدراجها ضمن برامج التعاون الدولي مع عدد من البلدان ذات التجربة الراسخة في المجال. ونظرا لارتباط التنمية بتوفير الكفاءات البشرية المقتدرة أكد الوزير الأول أن الجهود ستتكثف لتدعيم جودة التعليم العالي بالتوازي مع النهوض بالتخصصات العلمية في منظومة التربية والتعليم مبينا انه في هذا الإطار تندرج الخطة المتعلقة بتطوير طاقة التكوين في اختصاصات الهندسة والعلوم والشعب التقنية وكذلك البرنامج الطموح الذي أذن به رئيس الجمهورية لتكوين الكفاءات بالاعتماد على شهادات المصادقة لفائدة أصحاب الشهادات العليا. ولاحظ أن هذا البرنامج ينصهر ضمن خطة وطنية متكاملة ترتكز خاصة على توفير فضاءات تكنولوجية ملائمة على مساحة 200 ألف متر مربع وفق أحدث المواصفات العالمية وتطوير البنية التحتية الاتصالية عبر إرساء شبكة من الألياف البصرية داخل المناطق والخدماتية الكبرى لتوفير السعة العالية جدا للانترنات. وبين ان السنة القادمة ستشهد دفعا هاما في اتجاه التحفيز على الابتكار والتجديد لكسب رهان اقتصاد المعرفة وهو ما تجلى من خلال قرار الرئيس زين العابدين بن علي التمديد إلى موفى 2010 في منحة الاستثمار بالنسبة إلى المشاريع التي تتعلق بالأنشطة الواعدة أو تتميز بنسبة إدماج مرتفعة في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية. كما يندرج في السياق ذاته الإذن باعتماد أحكام جديدة تحفز أصحاب الشهائد العليا على الابتكار والتجديد في قطاعي المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال. التشغيل في مقدمة أولويات العمل التنموي وأكد السيد محمد الغنوشي أن هذه الأولوية برزت مجددا من خلال ما تضمنه البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة من أهداف طموحة تتمثل بالخصوص في تغطية كامل الطلبات الإضافية بما يقلص نسبة البطالة بنقطة ونصف في موفى سنة 2014 والارتقاء بإحداثات الشغل الجديدة من 57 ألف سنة 2009 إلى 70 ألف سنة 2010 وبين أن الدولة ستبذل خلال السنة القادمة جهودا استثنائية من خلال برمجة انتداب أكثر من 16 ألف من الإطارات والأعوان في الوظيفة العمومية يستأثر خريجو التعليم العالي بنسبة 70 بالمائة منهم على الأقل. كما سترتفع الإعتمادات الجملية المخصصة حصريا للتشغيل من 258 مليون دينار سنة 2009 إلى 304 ملايين دينار سنة 2010 أي بزيادة 18 بالمائة. وأوضح انه سيتم في هذا الإطار تخصيص 187 مليون دينار للصندوق الوطني للتشغيل على أساس تجميع مختلف آليات السياسة النشيطة للتشغيل وهو ما سيمكن من الإحاطة بحوالي 123 ألف شاب وتيسير اندماجهم في الحياة المهنية من ضمنهم 10 آلاف في إطار البرنامج الوطني للتطوع بالشراكة مع النسيج الجمعياتي الذي أذن رئيس الدولة في خطابه الأخير بانطلاق العمل به بالنسبة إلى حاملي الشهادات العليا كما سيمكن 87 ألف شخص من الانتفاع بقروض صغرى تدعيما لموارد الرزق. وأضاف انه سيتم تفعيل السياسة النشيطة للتشغيل لترتكز على أربع أولويات أساسية تتمثل في دعم التشغيل في مناطق التنمية الجهوية والإحاطة بحاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم والسعي إلى تمكين شخص واحد على الأقل من كل عائلة من الحصول على موطن شغل والنهوض باحداثات الشغل في القطاعات والأنشطة الواعدة ومواصلة إعادة هيكلة مكاتب التشغيل للارتقاء بنوعية خدماتها إلى مستوى المعايير الدولية إلى جانب القيام بتأهيل شامل لقطاع التدريب المهني بما يساعد طالبي الشغل على الاندماج في الحياة المهنية. وأعرب الوزير الأول عن التطلع إلى أن يبذل القطاع الخاص من ناحيته مزيد الجهد لتكثيف إحداث مواطن الشغل وانتداب المزيد من حاملي الشهادات العليا في ضوء الحوافز والتسهيلات المتوفرة إضافة إلى مزيد إحكام برامج التأهيل والنهوض بالاستثمارات اللامادية وتدعيم برامج التكوين المستمر صلب المؤسسة بما يواكب تطور أنماط الإنتاج. وأشار إلى انه سيتم خلال السنة القادمة وفقا لما جاء في البرنامج الرئاسي وضع مصنف محين للمهن والمهارات التي تتوفر لها آفاق واعدة في مجال العمل المستقل وتركيز شبكات من الخدمات تنشط تحت العلامة الاصلية الى جانب مساعدة الراغبين في ممارسة عمل مستقل على اكتساب المهارات الضرورية. الحفاظ على التوازنات المالية شرط أساسي للتنمية والحفاظ على استقلالية القرار الوطني وأكد السيد محمد الغنوشي انه تم ضبط الميزانية العامة للدولة ب 18335 مليون دينار أي بزيادة حوالي 1000 مليون دينار مقارنة مع السنة الجارية مبينا أن مشروع الميزانية يتسم بمواصلة تخفيف الضغط الجبائي ليكون في حدود 18 فاصل 7 بالمائة من الناتج دون اعتبار الجباية البترولية مقابل 19 فاصل 7 بالمائة خلال السنة الجارية في حين سيتم الإبقاء على نفس العجز الصافي للميزانية للسنة الثانية على التوالي في حدود 3 فاصل 6 بالمائة من الناتج. وأضاف انه تم وضع تقديرات للادخار الوطني على أساس تدعيم نسبته من الدخل المتاح ليبلغ 23 فاصل 3 بالمائة بما يضمن المعادلة بين التطور المطلوب للاستهلاك وبين متطلبات توفير التمويلات الذاتية الضرورية لدفع حركية الاستثمار والإعداد للمستقبل. وبين أن الهدف المنشود بالنسبة إلى سنة 2010 يتمثل في الزيادة في حجم التصدير ب 4 فاصل 4 بالمائة مقابل انخفاض متوقع ب 6 فاصل 5 بالمائة خلال السنة الجارية وهو ما يستوجب تضافر جهود كل الأطراف المعنية للاستفادة القصوى من الحوافز والآليات المتوفرة لتعزيز تموقع المنتوجات الوطنية في الأسواق الخارجية. ولاحظ انه بتحقيق هذا الهدف يتسنى مواصلة التحكم في العجز الجاري لميزان المدفوعات ليبقى للسنة الثانية على التوالي في حدود 3 بالمائة من الناتج وكذلك تخفيض جديد للمديونية الخارجية لحصرها في حدود دون 40 بالمائة من الناتج بما يمثل انخفاضا بسبع نقاط مقارنة مع نسبة المديونية سنة 2006 الدور الهام للقطاع المالي في تحقيق التوازنات المرسومة وابرز الوزير الأول أهمية الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة المالية من بنوك وشركات استثمار ومؤسسات تأمين في تدعيم نجاعة هذا القطاع وفاعليته وهو ما يعكسه الانخفاض المتواصل لنسبة القروض المصنفة لدى القطاع البنكي التي تراجعت من 24 بالمائة من التعهدات سنة 2004 إلى دون 15 بالمائة حاليا بالتوازي مع الارتفاع المسجل في تمويل الاقتصاد والذي بلغت نسبته معدل 11 بالمائة سنويا خلال 2007-2009 ولاحظ أن هذا التوجه تأكد خلال سنة 2009 التي شهدت تحسنا للمقدرة الشرائية ب 3 فاصل 4 بالمائة وتطورا لنسبة التغطية الاجتماعية لتشمل 95 بالمائة من السكان الخاضعين للنظام القانوني للضمان الاجتماعي فضلا عن بداية العمل بنظام التأمين على المرض. وأشار إلى انه سيتواصل خلال سنة 2010 وفقا للبرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس تجسيد هذا المنهج المتكامل الذي يمثل إحدى السمات المميزة للمنوال التنموي وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال تخصيص ما يناهز 69 بالمائة من اعتمادات التصرف لميزانية الدولة للسنة القادمة للنفقات ذات الصبغة الاجتماعية ومن خلال رصد 1500 مليون دينار لدعم المواد الأساسية ودعم النقل العمومي والمحروقات. وأضاف أن سنة 2010 ستشهد كذلك مواصلة العمل من أجل تكثيف التغطية الصحية وتعزيز نجاعتها واستكمال الدراسة المتصلة بإصلاح أنظمة التقاعد بهدف تأمين توازناتها إلى غاية سنة 2030 تكريس العناية المتميزة بمختلف الفئات الاجتماعية. وأفاد السيد محمد الغنوشي انه سيتم تجسيم ما أذن به رئيس الدولة في خطابه بمناسبة أداء اليمين الدستورية بخصوص الترفيع في السقف المعفى من الأداء على الدخل من 2000 دينار إلى 2500 دينار بالنسبة إلى أصحاب الأجر الأدنى المضمون وطرح فوائد قروض السكن الاجتماعي من الدخل الخاضع للأداء والترفيع في الطرح بعنوان الأبناء ذوى الإعاقة من 750 دينار إلى 1000 دينار وبعنوان الابناء الدارسين في التعليم العالي وغير المنتفعين بمنحة من 300 دينار إلى 600 دينار إلى جانب تمكين غير الإجراء من طرح مساهمتهم في أنظمة الضمان الاجتماعي من قاعدة الأداء المطلوب بما يعزز مقومات التغطية الاجتماعية الشاملة لكل الشغالين وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي. واضاف انه سيتم تدعيم البرنامج والاليات الكفيلة بتأمين حماية الطفولة وضمان نمائها وتجسيم حقها في الرعاية العائلية والاحاطة الصحية والاجتماعية والتنشئة السليمة والمتوازنة. كما سيتواصل تعزيز الاحاطة بالشباب من مختلف الاوساط وتنمية مواهبه وموءهلاته في مختلف الميادين المعرفية والعلمية والثقافية وفي سائر المجالات الرياضية وتعزيز الارضية التي تتيح له مزيد التفوق والتالق في سائر الميادين. وابرز الحرص على مزيد تطوير أوضاع المرأة وتعزيز اسهامها في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية مع احاطة المرأة الريفية بمزيد الرعاية عبر تفعيل الخطة الوطنية للنهوض بها ودعم تأهيل مراكز تكوين الفتاة الريفية. واوضح ان الجوانب المتصلة بتحسين ظروف العيش ونوعية الحياة ستشهد دفعا جديدا في ضوء ما أقره رئيس الدولة من توجهات واجراءات لمساعدة العائلات محدودة الدخل على تحسين مساكنها وتدعيم نسبة العائلات التونسية المالكة لمسكن فضلا عن مزيد العناية بسلامة البيئة وتوازن المحيط وتكثيف الفضاءات والانشطة الترفيهية مشيرا الى ان المنح والاعانات القارة ستشمل ما يفوق 134 الف فرد من العائلات المعوزة والمعوقين غير القادرين على العمل والمسنين فاقدى السند. رفع تحديات المستقبل على اساس التمسك بالثوابت الوطنية. وابرز الوزير الاول حرص الرئيس زين العابدين بن علي الراسخ في خطابه المرجعي يوم 12 نوفمبر على تعزيز أركان البناء الديمقراطي التعددى وتوسيع دائرة المشاركة ودعم دور الاحزاب السياسية الوطنية في التأطير وتعميق الوعي بالثوابت الوطنية في كنف تنوع البرامج والمقاربات. واوضح انه سيتم للغرض وفقا لما أعلنه رئيس الدولة الترفيع في مقدار منحة الدولة للاحزاب الممثلة في مجلس النواب فضلا عن تكثيف منابر الحوار وتدعيم فضاءات التشاور بمساهمة الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بما يعزز الوفاق حول القضايا الوطنية الاساسية باعتباره من أركان دولة القانون والمؤسسات ومن أبرز مقومات الممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد وهو ما تجلى من خلال قرار سيادته احداث هيئة وطنية للتقويم تتولى بالخصوص وضع برامج التقويم السنوية بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية والهيئات المتخصصة وتتابع انجاز مهمات التقويم. واضاف السيد محمد الغنوشي انه سيتم طبقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي في هذا المجال تطوير عمل المجالس البلدية ودور اللجان المختصة داخلها واكسابها نجاعة أكبر مبرزا الدور الفاعل لبرلمان الشباب الذى أذن به رئيس الجمهورية في الارتقاء بمشاركة الشباب في الحياة العامة وتدريبه على تحمل المسؤولية. دور الاعلام والثقافة في تكريس الحرية والتعددية وافاد انه اعتبارا لدور الاعلام في دفع الحوار الوطني وتجذير الممارسة الديمقراطية سيتم مواصلة النهوض بأوضاع العاملين في مجال الاعلام والارتقاء بأدائهم حتى يعكس الاعلام بأكثر جرأة التعددية الفكرية بالنسبة الى مختلف القضايا الوطنية ويكون أكثر تعبيرا عن مشاغل المجموعة الوطنية مشيرا الى الدور الهام لصندوق التنمية الصحفية الذى أقره البرنامج الرئاسي في تحقيق هذه التوجهات. وانطلاقا من أن الثقافة هي سبيل التفوق والامتياز ومقياس تطور الشعوب وأداة تعمق الوعي بقيم العقل وتكرس الحرية والتعددية اكد الوزير الاول الحرص على مزيد تعزيز مكانة المثقفين والمبدعين والمفكرين في المجتمع ودعم حماية حقوقهم المادية والمعنوية ومزيد حفزهم على الابداع والخلق حتى تساهم الثقافة التونسية في التعريف بالنموذج التونسي المتسم بالتسامح والعقلانية والتضامن والتفتح. وبين ان الفترة القادمة ستشهد تعزيز مكاسب القطاع الثقافي خاصة من خلال الترفيع في اعتمادات ميزانية الثقافة والمحافظة على التراث لتبلغ نسبة 1 فاصل 3 بالمائة سنة 2010 في اتجاه بلوغ 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 مشيرا الى ان مدينة الثقافة التي ينتظر أن تدخل طور النشاط خلال السنة القادمة ستعطي دفعا قويا للحياة الثقافية في البلاد. تدعيم جسور التواصل والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمؤسسات الاقليمية والعالمية واكد السيد محمد الغنوشي ان التوجهات الخارجية لتونس تتركز على الاسهام الفاعل في خدمة قضايا الامن والسلم والاستقرار والنهوض بالحوار والتعايش بين الثقافات والحضارات وتكريس مقومات الشراكة المتكافئة والتنمية المتضامنة. واوضح انه في هذا الاطار تندرج مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي التي تبنتها المجموعة الدولية على غرار احداث الصندوق العالمي للتضامن والحد من الفجوة الرقمية بين البلدان المصنعة والبلدان النامية واقتراح اعلان سنة 2010 سنة عالمية للشباب تتوج باصدار ميثاق عالمي للشباب. وابرز جهود تونس المتواصلة من أجل تفعيل مسيرة اتحاد المغرب العربي وتنشيط هياكله ومؤسساته فضلا عن تدعيم علاقات الاخوة والتعاون مع كافة البلدان العربية الشقيقة والنهوض بالعمل العربي المشترك وتعزيز آلياته وكذلك دفع التعاون مع الدول الافريقية على الصعيد الثنائي وفي نطاق المؤسسات المشتركة وفي مقدمتها الاتحاد الافريقي. كما اكد الحرص على تدعيم أواصر التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي وتعزيز الروابط بين ضفتي المتوسط ومواصلة دعم علاقات التعاون مع دول القارتين الامريكية والاسيوية. العناية بأبناء تونس في الخارج توجه ثابت في السياسة الوطنية كما ابرز الوزير الاول اهمية المبادرات والاجراءات التي اتخذها رئيس الدولة لدعم الاحاطة بالجالية التونسية في كافة بلدان الاقامة والدفاع عن مصالحهم وصيانة حقوقهم وتوطيد صلتهم بالوطن وتعزيز اسهامهم في المجهود التنموى. وبين انه سيتم وفقا للبرنامج الرئاسي وضع خطة متكاملة خلال سنة 2010 لدعم قنوات التواصل الاجتماعي والثقافي مع أبناء تونس في الخارج وتعزيز تشريك الكفاءات التونسية المقيمة في الخارج في ابداء الرأى في مختلف جوانب المسيرة التنموية والمساهمة في تجسيمها.
