أعلن السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة عن وضع خطة عمل لحماية الشريط الساحلي والكثبان الرملية بمنطقة النفيضة التي ستشهد اقامة مشاريع تنموية هامة ( مطار وميناء في المياه العميقة ومنطقة صناعية ومنطقة سياحية) من الانجراف البحري والفياضانات.وأفاد الوزير في لقاء اعلامي عقده يوم الخميس بالعاصمة أنه تم في نفس السياق اقتراح برنامج لدعم المنشات المائية المتواجدة بالمنطقة لمزيد التحكم في المخاطر التي تترتب عن الظواهر القصوى للامطار والتغيرات المناخية. وذكر أن الوزارة أعدت دراسات استراتيجية معمقة بخصوص المشاريع الاستثمارية المبرمجة بخليج تونس وخاصة بمحيط بحيرة تونس وسبخة اريانة والتي تتضمن انجاز موانى ترفيهية ومرافق خدماتية ووحدات سكنية ستستقطب نحو نصف مليون ساكن لضمان تناغم المشاريع مع متطلبات حماية البيئة وشروط المحافظة المستديمة على الشريط الساحلي والملك العمومي البحري. وأضاف أنه تم اقرار نقل وحدة تحويل الفسفاط (السياب) بصفاقس والانطلاق في انجاز مشروع ازالة التلوث بمعمل الحلفاء بالقصرين وبدء الدراسات التنفيذية لتحسين الوضع البيئي بحوض بحيرة بنزرت وخليج المنستير. وبخصوص معالجة الوضع البيئي بصفاقس بين الوزير أنه تم ضمن تعاون مع خبراء دوليين وبالتنسيق مع المجمع الكيمياوى التونسي اعداد دراسة لاقتراح الحلول الاجدى فنيا وبيئيا واقتصاديا لتاهيل وحدات الانتاج باعتماد أحدث التكنولوجيات قصد الحد من الانبعاثات الغازية والنفايات السائلة والصلبة والقضاء نهائيا على كل مصادر التلوث. وأضاف أنه سيتم في اطار التعاون بين تونس وكوريا الجنوبية اقتناء مخبر متنقل لقيس نوعية الهواء و15 محطة قارة لقيس نوعية الهواء لتوزيعها على كامل تراب الجهورية وربط الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء بالمحطة المركزية. واوضح السيد نذير حمادة انه سيتم دعم برنامج التاهيل البيئي لمساعدة النسيج الصناعي وخاصة المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغرى المصدرة على اعتماد التكنولوجيات النظيفة ومطابقة المواصفات الدولية المتصلة بالبيئة من خلال انجاز برامج المساندة والمصاحبة الفنية للحصول على الشهادات الدولية ذات العلاقة على غرار الايزو 14001 والمنظومة المندمجة “جودة بيئة صحة وسلامة مهنية”. وأضاف وزير البيئة والتنتمية المستديمة أن سنة 2009 ستتميز ببدء تنفيذ برنامج هام بتمويل من المفوضية الاوروبية سيمكن عددا هاما من المؤسسات الصناعية والغذائية من دعم مالي وفني لانجاز برامج خصوصية لتطوير اساليب انتاجها وفق المعايير الدولية. وبين أنه تم وضع برنامج لاعادة استعمال المياه المعالجة واستغلالها في المجال الفلاحي من أجل تخفيف الضغط عن الموارد المائية التقليدية مشيرا الى انه سيتم في الفترة القادمة استغلال المياه المستعملة لاقامة مناطق فلاحية سقوية على مساحة 14 الف هكتار يستغلها حاملو شهادات عليا. وبخصوص التصرف في النفايات الصناعية والخاصة أفاد الوزير انه من المنتظر استغلال وحدة معالجة النفايات الخاصة بمنطقة جرادو من ولاية زغوان وكذلك استكمال المنظومة بانجاز 3 مراكز خزن وتحويل بالشمال ببنزرت والوسط بصفاقس وبالجنوب بقابس بكلفة 60 مليون دينار. وأشار الى بعث منظومة خاصة للتصرف في نفايات الانشطة الصحية تشمل في مرحلة اولى تونس الكبرى باعتمادات قدرها 3 مليون دينار هي هبة من الصندوق العالمي للبيئة بعنوان مساهمة في انجاز وحدات خاصة لخزن النفايات بالمستشفيات ومعالجتها طبقا للمواصفات الدولية ذات العلاقة موضحا أنه سيتم تعميم هذه المنظومة تدريجيا لتشمل كل الولايات. وأوضح أن الوزارة شرعت في تنفيذ مشاريع في مجال السياحة الايكولوجية ببعث مسالك للسياحة البيئية على غرار طريق الماء من زغوان الى قرطاج ومسلك السياحة البيئية “ذاكرة الارض والصحراء والواحات” وانها تدرس الامكانيات المتاحة لبعث مسلك للجزر التونسية. وأضاف أنه تم اقرار انجاز برنامج خاص لاستصلاح الشواطى سيشمل قسطه الاول 7 كيلومترات من السواحل ذات الاولوية بكلفة جملية تقدر ب 23 مليون دينار وكذلك استصلاح 6 كلم من سواحل قرقنة بكلفة 10 مليون دينار اضافة الى انجاز الاشغال المتعلقة باستصلاح خليج المنستير السواحل الممتدة من خنيس الى البقالطة.
