أخبار تونس تهتم تونس في سياستها الاقتصادية التنموية المصرفية بجودة الخدمات المسداة إلى الحريف و ذلك من خلال الرقي بالخدمات البنكية و المالية إلى مستوى المقاييس الدولية، و هي أيضا تهتم في هذا السياق بتطوير وسائل الدفع العصرية و تسعى إلى تطوير السوق المالية و دعم دورها في تمويل الاقتصاد في إطار الشفافية و الحكم الرشيد. و تجد مختلف هذه الإجراءات لدى المواطن صدى طيبا و تفاعلا إيجابيا تجلى في انتشار مفهوم الثقافة المالية الجيدة التي يتمتع بها والتي لطالما حرصت السياسة المصرفية و المالية على نشرها لدى العموم، و نجد العديد من المؤشرات الدالة على ذلك. إذ عرفت تونس خلال الثلاث سنوات الأخيرة و العشر أشهر الأولى من سنة 2009، تطورا ملحوظا في نسبة جاهزية الموزعات الآلية. إذ بعد أن كانت جاهزيتها سنة 2006 تبلغ 91 بالمائة و صلت في سنة 2009 96 بالمائة. . و يشير تقرير الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية إلى أن عدد البطاقات التي تم إصدارها في تونس وصل إلى 1628996 بطاقة سنة 2007، في حين بلغ عدد الإصدارات سنة 2009، 2.023.100 بطاقة. أما نسبة عدد السكان الجمليين الذين يمتلكون بطاقة بنكية فقد وصلت إلى 20 بالمائة حاليا، بعد أن كانت تبلغ 15.90 سنة 2007، في حين بلغت هذه النسبة 9.80 بالمغرب و 143.80 بالمائة بفرنسا و 194.7 بالمائة بالنرويج و ذلك في غضون سنة 2007. أما عمليات الدفع بالبطاقة المحلية فقد بلغت سنة2008، بتونس14.70 بالمائة و بالمغرب 7.88 بالمائة و رغم ارتفاع الكثافة السكانية في المغرب، لها حوالي 30 مليون نسمة مقابل 10 مليون نسمة في تونس فإن نسبة الإقبال بتونس على استعمال البطاقات البنكية يظل جليا و ذلك ليس في الدفع فحسب، بل أيضا في السحب و الذي ارتفعت نسبته لتصل إلى 85.00 بالمائة بتونس و 92.08 بالمائة بالمغرب في سنة2008. و تشير مؤشرات النقديات في تونس أيضا إلى ارتفاع في عدد البطاقات التي تم إصدارها، إذ بعد أن كانت تبلغ951802 سنة 2005، تصل حاليا وإلى موفى شهر سبتمبر 2.023.100 بطاقة. وهو ما يترجم ارتفاع العدد الجملي للسكان الذين يمتلكون بطاقة بنكية، إذ بعد أن كانوا يمثلون نسبة 9بالمائة سنة 2005، صارت هذه النسبة 20بالمائة حتى موفى شهر سبتمبر من السنة الحالية، في حين بلغ عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية 729 موزعا سنة 2005 ليصبح الآن و على ذمة المواطن التونسي 1.385 موزعا. و تتجه الأنظار إلى معرفة عدد الفروع البنكية التي تؤمن حيوية مختلف الخدمات المالية و المصرفية، وقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا في العدد حتى تتمكن من تأمين الخدمات المطلوبة وبجودة عالية، إذ بعد أن كان عدد الفروع البنكية 902سنة 2005 يبلغ حاليا 1203 فرعا. و يذكر أن الإقبال على الخدمات المصرفية بالبطاقات البنكية في السحب والدفع يبدو جليا في عدد السكان النشيطين و الذين يمتلكون بطاقات بنكية بنسبة 55بالمائة حاليا مقارنة ب28 بالمائة سنة 2005. و هذا الإقبال على الخدمات المصرفية يظل قائما أيضا إذا ما تم النظر في العدد الجملي للعمليات المنجزة بتونس بواسطة بطاقة تونسية أو أجنبية، إذ عرف عدد الإقبال نموا، فبعد أن كانت تبلغ 17.5 مليون سنة 2005، وصلت إلى 27.0مليون. و في المقابل شهدت العمليات المنجزة بواسطة الشيك في مجموع العمليات المنجزة بمختلف وسائل الدفع تراجعا، إذ انتقلت النسبة من 58.2 بالمائة إلى 46.5 بالمائة و ذلك عبر مقارنة بين مؤشرات 2005 و مؤشرات السنة الحالية. أما الفئة الاجتماعية التي تعتبر من رواد استعمال الموزع الآلي، فنذكر أساسا التجار من أصحاب الأعمال و الشركات...إذ بلغت نسبة التجار الذين يتمتعون بآلات الدفع الالكتروني 63 بالمائة سنة 2005، لتصل إلى 73.6 بالمائة خلال هذه السنة. و يمثل الصالون الدولي الثالث للخدمات البنكية و المالية و النقديات و الذي سينتظم بتونس انطلاقا من 3 إلى غاية 6 ديسمبر بقصر المعارض بالكرم مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مميزات القطاع المالي و السياسة المصرفية التونسية وآخر مستجداتها في ظل البرنامج الرئاسي للرئيس زين العابدين بن علي في غضون الخماسية 2009-2014 و الذي يسعى إلى جعل تونس قطبا للخدمات المصرفية و ساحة مالية إقليمية هامة. وفي البرنامج عدة ندوات حول سبل الرقي أكثر فأكثر بالخدمات البنكية والمالية ونشر مفهوم الثقافة المالية لدى العموم.
