صادق مجلس النواب يوم السبت على ميزانية وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. ابرز السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في رده على تدخلات النواب في مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2010 ان تونس ستكون خلال السنوات القادمة حضيرة بناء مسترسلة ستتيح انجاز ما يقدر ب2160 كلم سنويا من الطرقات. وبين ان سنة 2010 ستشهد في باب الطرقات استكمال انجاز 470 كلم من الطرقات المرقمة و154 كلم في باب تطوير الطرقات الجهوية و537 كلم من المسالك الريفية. وفي ما يتعلق بمواصلة الانجاز فستشمل هذه العمليات 374 كلم من الطرقات المرقمة وتدعيم طرقات على طول 640 كلم فضلا عن بناء 14 جسرا وتعصير الطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين الكاف ومجاز الباب على طول 97 كلم وبناء عديد المنعرجات قفصة والقصرين والحامة وسيدى بوزيد وباجة . كما ستشهد منطقة تونس الكبرى انجاز 4 محولات على الطريق السريعة تونسالمرسى و4 محولات اخرى على طريق 7 نوفمبر فضلا عن تمديد هذه الطريق الى غاية السيجومي. وتشمل المشاريع التى تنطلق خلال السنة القادمة 550 كلم تهذيب و691 كلم تدعيم و660 كلم تطوير فضلا عن بناء 9 جسور اضافية وتهيئة عديد المنعرجات وانجاز وصلة الربط بين برج السدرية والطريق السيارة تونس/الحمامات. وفي ما يتعلق بالطرقات السيارة ابرز السيد صلاح الدين مالوش ان الطريق السيارة صفاقس/قابس التي ستمتد على طول 155 كلم قد بلغت حاليا مرحلة اختيار المقاولات على ان تشهد السنة المقبلة انطلاق الاشغال ملاحظا ان هذا المشروع يعد مرحلة اولى للطريق السيارة قابس راس جدير. وبالنسبة للطريق السيارة وادى الزرقة/بوسالم ابرز الوزير انه تم بعد رسم المسار النهائي للطريق ويجرى حاليا انهاء الدراسات التنفيذية بالتعاون مع الجهة الممولة. وفي خصوص توسيع شبكة الطرقات السيارة في اتجاه مدن الوسط والجنوب الغربي اكد الوزير انه تم بلوغ مرحلة اختيار مكاتب الدراسات لانجاز 350 كلم من الطرقات السيارة وذلك في اطار خطة لانجاز 1200 كلم في افق 2016 وتامين حاجيات الاجيال القادمة من الطرقات السيارة. وفي ما يتعلق بالمسالك الريفية اوضح ان الوزارة ستتولى خلال فترة المخطط 11 للتنمية انجاز نحو 1760 كلم. وفي ما يهم مراقبة المشاريع والجودة ابرز الوزير ان للوزارة من الاليات والتراتيب التي تضمن بها مطابقة المشاريع المنجزة للمواصفات وضمان جودتها كما تم وضع منظومة ضمان الجودة لمتابعة المشاريع الكبرى. وبخصوص حماية المدن من الفيضانات بين الوزير انه يتم حاليااعداد خارطة وطنية حول المناطق المهددة بالفيضانات سيتم تحيينها باستمرار وذلك ضمن استراتيجية ترتكز على توفير الحماية اللازمة للمدن التونسية بمختلف الجهات من خطر الفيضانات وتنويع اليات التدخل وتعميق الدراسات وانتهاج اساليب علمية في ذلك. واشار الوزير لدى تطرقه الى موضوع التهيئة العمرانية الى الحرص على ان تتوفر لتونس دراسات استراتيجية تهم الامثلة التوجيهية لتهيئة بعض التجمعات العمرانية والجهات الاقتصادية فضلا عن وضع خارطة وطنية للبنية الاساسية والتجهيزات الجماعية الكبرى وتعزيز شبكة الرصد الترابي والعمراني والسكني. وفي ما يتعلق بقطاع السكن وما تشهده العقارات من غلاء ابرز الوزير سعي الدولة الى توفير رصيد عقارى لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لتعديل الاسعار. وبين ان اسعار المساكن الاجتماعية تخضع لتراتيب قانونية واضحة في حين تخضع اسعار المساكن الاقتصادية والرفيعة الى العرض والطلب.
