ترتكز أولويات التنمية خلال سنة 2010 وفق التقرير العام حول الميزان الاقتصادي لسنة 2010 على استرجاع نسق النمو من خلال دفع الاستثمار والتصدير وتحسين مناخ الأعمال وتسريع نسق تنفيذ البرامج الموجهة لحفز المبادرة الخاصة والنهوض بالتشغيل. منوال التنمية لسنة 2010 يعتمد منوال التنمية لسنة 2010 على تطور الناتج المحلي بنسبة 4 بالمائة بالاسعار القارة مقابل 3 بالمائة سنة 2009 بفضل مساهمة ايجابية لقطاع التصدير والطلب الداخلي اللذين ينتظر أن يؤمنا على التوالي 4ر1 بالمائة و 6ر2 بالمائة من نسبة النمو المرتقبة. / تحسين الدخل الفردى ليبلغ 4ر5505 دينار / حصر العجز الجاري في حدود 3 بالمائة باعتبار نمو مرتقب للصادرات بنسبة 2ر8 بالمائة وتطور الواردات بنسبة 9ر8 بالمائة. / التخفيف من أعباء المديونية الخارجية بحصر نسبة التداين الخارجي في حدود 5ر39 بالمائة من الدخل المتاح واستقرار نسبة خدمة الدين العمومي في حدود 6ر9 بالمائة من المقابيض الجارية. /حصر عجز الميزانية في حدود 6ر3 بالمائة من الناتج / تطور حجم الاستثمار ليبلغ 15226 م د ونسبة 5ر26 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع تدعيم نسبة الاستثمار الخاص من الناتج لتبلغ 5ر15 بالمائة / ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية المتوقع استقطابها الى 2400 م د / إحداث حوالي 70 الف موطن شغل جديد مما يمكن من تغطية ما لا يقل عن 83 بالمائة من الطلبات الإضافية للتشغيل.
