واصل مجلس المستشارين يوم الاربعاء مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 بالنظر في مشاريع ميزانيات كل من الوزارة الاولى ووزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة الشوءون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وجاء في تقرير اللجنة الاولى حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة الاولى بالنسبة لسنة 2010 في حدود 164 فاصل 647 م د مقابل 151 فاصل 828 م د سنة 2009 أى بزيادة جملية قدرها 12 فاصل 819 م د تمثل نسبة 8 فاصل 4 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف 64 فاصل 845 م د نفقات التنمية 6 فاصل 802 م د الحسابات الخاصة في الخزينة 93 م د وزارة الداخلية والتنمية المحلية حددت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة وزارة الداخلية والتنمية المحلية لسنة 2010 في حدود 1106 مليونا و740 الف دينار مقابل 1093 مليونا و341 الف دينار سنة 2009 أى بزيادة قدرها 67 مليونا و399 الف دينار تمثل نسبة 6 فاصل 5 بالمائة. وتتوزع اعتمادات 2010 الى: نفقات التصرف 644ر1017 م د نفقات التنمية 096ر81 م د الحسابات الخاصة في الخزينة 000ر8 م د وزارة الشؤون الخارجية ضبطت نفقات التصرف والتنمية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2010 في حدود 123 مليونا و53 الف دينار مقابل 116 مليونا و 215 الف دينار سنة 2009 أى بزايدة قدرها 6 ملايين و838 الف دينار تمثل نسبة 9ر5 بالمائة. وتتوزع اعتمادات 2010 الى: نفقات التصرف 696ر116 م د نفقات التنمية 357ر6 م د وزارة الدفاع الوطني تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الدفاع الوطني بالنسبة الى سنة 2010 في حدود 772 مليونا و286 الف دينار مقابل 731 مليونا و293 الف دينار سنة 2009 أى بزيادة قدرها 40 مليونا و993 الف دينار تمثل نسبة 6ر5 بالمائة . وتتوزع اعتمادات 2010 الى: نفقات التصرف 286ر654 م د نفقات التنمية 000ر106 م د الحسابات الخاصة في الخزينة 000ر12 م د وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين حددت نفقات التصرف والتنمية لوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين لسنة 2010 ب 56 مليونا و906 الاف دينار مقابل 53 مليونا و533 الف دينار في 2009 أى بزيادة قدرها 3 ملايين و373 الف دينار تمثل نسبة 3ر6 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف 952ر38 م د نفقات التنمية 954ر17 م د ونوه المستشارون لدى مناقشة مشاريع ميزانيات الوزارة الاولى والداخلية والتنمية المحلية والشوءون الخارجية والدفاع الوطني والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب والمستشارين بمضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة للخماسية 2009-2014 وبمحتوى الخطاب المنهجي لرئيس الجمهورية بمناسبة ادائه اليمين الدستورية وما تضمنه من اجراءات وقرارات رائدة. ففي ما يتصل بالوزارة الاولى اشاد المستشارون بالدور الهام الذى تضطلع به الوزارة الاولى في دفع وتنسيق العمل الحكومي وتطوير اداء الادارة التونسية وتعصير الياتها وبرامج عملها وتاهيل اطاراتها واعوانها بما يدعم جودة خدماتها ويمكنها من مواكبة نسق التنمية في مختلف القطاعات الاخرى ورفع التحديات المطروحة. وتركزت تدخلات المستشارين من جهة اخرى حول البرامج المعتمدة من قبل الوزارة الاولى لتعديل التوقيت الادارى وعن امكانية تغيير ساعات العمل ليوم الجمعة واعتماد نظام الحصة الواحدة. واستفسر المستشارون عن البرنامج المتعلق بالخدمات الادراية عن بعد وتكوين الاعوان والاطارات الادارية في هذا المجال متسائلين عن امكانية اعتماد نظام تقييمي للموظفين الاداريين لضمان اوفر الحظوظ للمواطنين للتمتع بجودة الخدمات الادارية. وعلق احد المستشارين على جودة خدمات مكاتب الاستقبال في الادارات العمومية مطالبا بتخصيص برنامج لتكوين الاعوان وتاطيرهم في هذا المجال وتفعيل دور الرقم الهاتفي للارشاد لتمكين المواطنين من المعطيات المطلوبة. وتساءل المستشارون عن ملامح منظومة الصفقات العمومية والمبادىء التي تنبني عليها وكيفية مزيد تفعيلها داعين بالخصوص الى تسوية وضعية العاملين لحساب الحضائر العمومية والاعوان المتعاقدين في الوظائف العمومية. وابرزوا اهمية مزيد تعميم الادارة الالكترونية في الجهات الداخلية مقترحين بذل جهود اضافية في اتجاه تبسيط الاجراءات الادارية بما يحفز المستثمرين على الانتصاب بتونس ويزيد في اذكاء روح المبادرة في صفوفهم. واكد المستشارون في خصوص وزارة الداخلية والتنمية والمحلية الدور البارز الذى قامت به هياكل الوزارة والقائمون عليها في انجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاخيرة التي تميزت بالتنظيم المحكم وتكريس الشفافية وحياد الادارة واحترام القانون في مختلف مراحلها. واشادوا بالعمل الهام الذى يضطلع به اعوان واطارات الامن من شرطة وحرس وطني من اجل استتباب الامن وضمان سلامة المواطنين وتعزيز مقومات الاستقرار الاجتماعي داعين الى التفكير في اليات تحفيز جديدة لفائدتهم والترفيع في عدد اعوان الشرطة ببعض المعتمديات الداخلية. ودعوا من جهة اخرى الى مزيد دعم النشاط البلدى وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية في مجال النظافة والعناية بالمحيط والتفكير في ايجاد اليات جديدة لتمويل البلديات ذات الموارد الضعيفة وكذلك لدعم المجالس البلدية نظرا لاهمية الدور الموكول لها في تحسين ظروف عيش المواطنين. واكدوا في هذا السياق ضرورة حث البلديات على تطبيق قانون اسناد رخص البناء باكثر حزم وصرامة للحد من ظاهرة البناء الفوضوى مبرزين اهمية تشجيع القطاع الخاص على اقتحام مجال النظافة والعناية بالبيئة مساندة لجهود البلديات في هذا الصدد. وتساءل عدد من المستشارين عن وجود برامج خاصة بدعم مسالة استخلاص الديون وتحسين امثلة التهيئة العمرانية وعن مدى اتباع الوزارة لتمشي الدولة في مجال تخصيص 20 بالمائة من الاراضي لفائدة الموءسسات الصغرى والمتوسطة لدفع عملية الاستثمار والتشجيع على الانتصاب للحساب الخاص. وتساءل احد المستشارين عن خطة الوزارة لاستصلاح بعض الاراضي سيما في المناطق الغربية والحدودية المتضررة من العوامل الطبيعية ودعا المتدخلون من جهة اخرى الى ضرورة العمل على انجاح الانتخابات البلدية القادمة المقررة لسنة 2010. وفي ما يتعلق بمناقشة ميزانية وزارة الدفاع الوطني اعرب المستشارون عن تقديرهم لجسامة المسوءولية الملقاة على عاتق هذا الجهاز في الذود عن الوطن والدفاع عن حرمته ومناعته بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي القائد الاعلى للقوات المسلحة فضلا عن الدور البارز الذى يقوم به الجيش الوطني في مجال الاغاثة والنجدة والاسعاف ومجابهة الكوارث وكذلك مساهمته الهامة في جهود التنمية مبرزين بالخصوص نجاح تجربة تنمية منطقة رجيم معتوق. كما ثمنوا في السياق ذاته التدخلات الهامة التي قامت بها وحدات الجيش الوطني لاغاثة اهالي منطقة الرديف المنكوبة جراء تهاطل كميات من الامطار الاستثنائية. وتساءل احد المستشارين عن مدى وجود تدابير اضافية لترغيب الشباب في اداء الواجب الوطني ودعا متدخل اخر الى مزيد تشجيع المراة على الاقبال على اداء الخدمة العسكرية. وفي ما يتعلق بوزارة الشوءون الخارجية ابرز عدد من المستشارين توفق الديبلوماسية التونسية في الاضطلاع بمهامها السامية في الدفاع عن مصالح تونس والذود عن مكاسبها والتعريف بانجازاتها وذلك انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية القائمة على الالتزام بمبادىء الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي والسعي الى تعزيز اواصر الاخاء والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. وابرزوا اهمية الدور الموكول للوزارة في تعزيز مقومات سيادة تونس ودعم اشعاعها وحضورها في المنظمات الاممية والمحافل الدولية وفي دفع برامج ومجالات التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بالاضافة الى دورها في جلب الاستثمارات الاجنبية وفي التصدى بحزم الى التدخل السافر لبعض الاطراف الخارجية في الشان الداخلي للبلاد وفي استقلالية قرارها السياسي. واكد المستشارون على الدور البارز الذى تضطلع به السفارات التونسية بالخارج في دعم انشطة رجال الاعمال والاحاطة بهم ومساندتهم وربط صلتهم مع نظرائهم بالخارج. وتساءلوا بالخصوص عن مدى تقدم تجسيم مشروع الاتحاد من اجل المتوسط وعن البرامج المزمع اقرارها قصد تنشيط الاتحاد المغاربي وتفعيل هياكله . وبخصوص وزارة الاعلام والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين اكد المتدخلون ضرورة ترشيد مضامين المادة الاعلامية المعروضة في وسائل الاعلام التابعة للقطاع الخاص بالنظر الى ما تقدمه من اثارة عوضا عن الاضطلاع بدورها الاساسي في التنوير والتوجيه خاصة في ظل تاكيد رئيس الدولة في عديد المناسبات على الافاق الواسعة المفتوحة امام وسائل الاعلام لتناول مختلف المواضيع . وكانت وضعية عدد من العاملين في القطاع الاعلامي محل تساوءل المستشارين الذين اشاروا الى ضرورة تسويتها وتحسينها والارتقاء بها تنفيذا لتوصيات الرئيس زين العابدين بن علي. واقترحوا في السياق ذاته دعم الانتداب في الاذاعات الجهوية نظرا لما تشهده من نقص في مواردها البشرية . وبعد ان ذكروا بما حققه قطاع الاعلام من نقلة نوعية دعا عدد من المستشارين الى مزيد الالتصاق بمشاغل المواطن اليومية ودعم التوعية والتحسيس بشان الامراض المستجدة والمستحدثة على غرار فيروس /اى اتش 1 ان 1/ر والى التحلي بمزيد الجراة في طرح المواضيع السياسية والاقتصادية وبعث قناة تلفزية مختصة في هذا الشان فضلا عن ايلاء عناية اكبر بالاعلام الالكتروني ودعم صناعة المحتوى في هذا المجال. وطرح المستشارون عديد المسائل الاخرى المتعلقة بالخصوص بدعم موءسسة الاذاعة الوطنية بالتجهيزات التكنولوجية الحديثة لتيسير عمل الاطارات والفنيين الاعلاميين وبتعزيزها بموارد بشرية كفاة فضلا عن تعهد العاملين في المجال بالتكوين والتاطير. ورفع مجلس المستشارين الجلسة على الساعة الثانية بعد الزوال على ان يستانف اشغاله على الساعة الثالثة بمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010.
