صادق مجلس المستشارين يوم الجمعة على مشروع ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2010 . واكد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والموءسسات الصغرى والمتوسطة في رده على تدخلات المستشارين حول ميزانية الوزارة لسنة 2010 محافظة الاستثمار الصناعي على نسقه مقارنة بسنة 2008 اذ يتوقع ان يصل الى حدود 1400 م د مقابل 900 م د سنتي 2006 و2007 . ولاحظ ان الازمة الاقتصادية العالمية رغم تاثيرها على نسق صادرات القطاع الصناعي الذى تراجع خلال سنة 2009 مقارنة بسنة 2008 فانها وفرت فرصا هامة اذ دفعت بالموءسسات الاوروبية الى اعادة التموقع خارج اوروبا والتوجه نحو البلدان ذات الميزات التفاضلية مثل تونس. واشار في هذا الصدد الى تطور الاستثمارات المصرح بها بنسبة 16 بالمائة خلال الاشهر العشر الاولى من سنة 2009 وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في افاق القطاع الصناعي والتي ما فتئت تتجسد عبر الاقبال المتزايد على تاهيل الموءسسات القائمة الى جانب استحثاث نسق احداث مواطن الشغل. وبين ان الاجراءات المساندة التي حظيت بها الموءسسات الصناعية مكنت من المحافظة على 80 الف موطن شغل مضيفا ان الجهود تركزت اساسا على اعتماد استراتيجية ارادية تستند الى التوجه نحو المستثمرين عبر الترويج للدراسة الاستراتيجية للصناعة التونسية في افق 2016 . وستشهد السنة القادمة ارتفاع وتيرة هذه الجهود قصد تجسيم الهدف الرئاسي الرامي الى الترويج لتونس باعتبارها وجهة صناعية وتكنولوجية هامة. واشار الى ان الاجراءات لفائدة الموءسسات والباعثين ستتدعم خلال سنة 2010 تنفيذا للاجراءات التي تضمنها البرنامج الرئاسي مع الرفع التحديات للفترة 2009-2014 . واكد السيد عفيف شلبي الحرص على تشريك القطاع الخاص في تسريع نسق انجاز المناطق الصناعية مشيرا على صعيد اخر الى النتائج الباهرة التي سجلتها الموءسسات التي تمت خوصصتها. واضاف ان هذه الشركات الخاصة ستساهم الى جانب الوكالة العقارية الصناعية في تهيئة 2000 هك من المناطق الصناعية 40 في المائة منها بمناطق التنمية الجهوية. ولدى تطرقه الى احداث الموءسسات ابرز الوزير تكثف العمليات الارادية من خلال تنظيم 21 دورة لايام الشراكة الجهوية و20 دورة لايام الاربعاء لاحداث الموءسسات في كل ولايات الجمهورية خلال السنوات الثلاث الاخيرة وهي اليات أثبتت جدواها. واكد ما ستشهده مناطق التنمية الجهوية من نقلة جراء انتصاب 10 مشاريع كبرى بهذه المناطق على غرار قفصة والقصرين والكاف. وبين ان هذه المشاريع مكنت من بعث نحو 7500 موطن شغل جديد على ان يتزايد عدد مواطن الشغل ضمن هذه المشاريع خلال السنة القادمة الى حدود 17 الف موطن شغل. واستعرض السيد عفيف شلبي مختلف الاليات الاخرى المعتمدة لمرافقة الباعثين في اطار شبكة هياكل المساندة والتي تضم الان 80 هيكلا 25 مركز أعمال و21 شباك موحد و10 خلايا افراق موزعة على كافة الولايات. واشار على صعيد اخر الى الخطة المتكاملة التى تم وضعها للنهوض باداء قطاع الصناعات الغذائية ومختلف المنظومات /على غرار التجميع وسلامة المنتوج/ واحداث علامات مميزة لعدد من المنتوجات على غرار التمور وزيت الزيتون. واوضح الوزير في ما يهم قطاع الطاقة والمحروقات مساهمة عمليات الاستكشاف في تطوير الموارد الوطنية من الطاقة خلال سنة 2009 لتصل الى مستوى 5ر8 ملايين طن مكافىء نفط مشيرا الى ان الهدف المرسوم في هذا الصدد يتمثل في بلوغ 5ر9 ملايين طن مكافىء نفط خلال سنة 2014. وبين ان الجهود الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة ترمي الى الاقتصاد بنسبة 20 بالمائة من استهلاك الطاقي خلال سنة سنة 2014 وقد افضت هذه الجهود خلال هذه السنة الى الاقتصاد ب2ر1 مليون طن مكافىء نفط اى ما يعادل 14 بالمائة من الاستهلاك الجملي للطاقة. واعتبر الوزير ان سنة 2009 تعد سنة الغاز الطبيعي بامتياز اذ تم ربط 330 الف مشترك جديد ليصبح عدد المرتبطين بالشبكة 530 الف بمامكن من المرور من 40 مدينة سنة 2004 الى 84 مدينة حاليا. وبخصوص الطاقات المتجددة ابرز ان الاهداف المرسومة تتمثل في مضاعفة نسبة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الاجمالي للطاقة بخمس مرات وبلوغ قدرة مركزة لانتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة في حدود 550 ميغاوات في افق 2014 بعد اتمام المشاريع التي هي في طور الانجاز حاليا. كما ستشهد سنة 2010 الشروع فى تجسيم الهدف الخاص باحداث 5 الاف منزل شمسي في افق 2014 مع مواصلة تركيز السخانات الشمسية للرفع من المساحة المركزة الى 750 الف متر مربع في نفس الفترة. وبين انه يتم الترويج لنحو 40 مشروعا في اطار المخطط الشمسي التونسي باستثمارات تقدر ب4000 م د منها 3000 م د سيجسمها القطاع الخاص. واكد انه سيتم رسم خرائط رقمية لتحديد مواقع المواد الانشائية بالجهات التى سيقع اعتمادها ضمن المخططات الصناعية.
