أخبار تونس – تنتهج تونس سياسة تنموية رائدة في المجال الفلاحي ترمي إلى مزيد دفع الاستثمار والحث على بعث مشاريع ذات قيمة مضافة عالية وتشجيع المبادرة الخاصة لتنمية العمل الحر. ويعد إحداث محاضن مؤسسات في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما من بين أبرز سمات هذه السياسة التنموية الرائدة. وسعيا إلى مزيد تفعيل النشاط الفلاحي في مختلف الجهات بالبلاد، تم إبرام 4 اتفاقيات تطبيقية بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومصالح مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. وأشرف السيدان محمد شكري العياشي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وعبد العزيز موقو مدير مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بتونس، على موكب إبرام الاتفاقيات يوم الخميس الماضي. وتصبو هذه الاتفاقيات إلى تركيز محاضن مؤسسات فلاحية جديدة في كل من المدرسة العليا للفلاحة بالكاف ومعهد الصيد البحري ومدرسة الصناعات الغذائية بتونس ومعهد الغابات والمراعي بطبرقة. ويهدف بعث محاضن مؤسسات فلاحية جديدة إلى تشجيع بعث المشاريع العصرية في هذا المجال وخلق جيل جديد من المؤسسات ذات ديمومة مضمونة وتشبيب القطاع الفلاحي وتطوير روح المبادرة لدى الطلبة وحاملي الشهادات العليا وتوفير فضاء لإيواء حاملي أفكار المشاريع المجددة ومرافقتهم. وينص هذا المشروع في مرحلة أولى على تركيز 7 محاضن في كل من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس والمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب والمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم والمعهد الوطني لتكنولوجيا العلوم وتكنولوجيا البحار وفرع بمعهد المناطق القاحلة بمدنين والمدرسة العليا للفلاحة بمقرن والمدرسة العليا للفلاحة بماطر. ويبلغ عدد المنتفعين بخدمات المساندة والتأطير التي توفرها المحاضن 88 حامل شهادة عليا سنة 2009 تمكن من بينهم 20 باعثا من تركيز مشاريعهم من بينهم 13 هم بصدد إتمام هيكل التمويل والبقية بصدد إعداد مخطط الإعمال. وتسهر إدارة المحاضن بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كذلك على تنظيم 7 دورات تحسيسية للطلبة في نطاق ورشات مبادرة في الفلاحة والصيد البحري بكل من تونس والمنستير وماطر وشط مريم ومجاز الباب. وانتفع بهذه الدورات أكثر من 1570 طالب وحامل شهادة عليا في المجال الفلاحي. واستقطبت هذه الأنشطة 261 حامل فكرة مشروع سنة 2009 ترشح من بينهم 113 شابا للانضمام إلى برنامج المحاضن. ويمثل التعاون بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبعض البنوك التونسية شرطا ضروريا لإنجاح هذا المسار التنموي وفي الإطار ذاته تم إبرام 7 اتفاقيات تبني مشاريع وتعاون بين الوكالة و5 بنوك مثل الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واتفاقيات أخرى مبرمجة بين الوكالة والمراكز الفنية ووكالة التشغيل ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
