كيف يمكن استعادة السوق السياحية الالمانية وما هي الصعوبات التي تحول دون تحقيق هذا التوجه وماهي الحلول التي يمكن اعتمادها في هذا الخصوص تلك هي الاشكاليات التي تم طرحها اليوم السبت بالضاحية الشمالية للعاصمة /قمرت/ خلال الملتقى التونسي الالماني الثاني للسياحة. ويعد هذا الملتقى بمثابة منتدى حوار يناقش فيه خبراء سياحيون من تونسوألمانيا السبل الكفيلة بالنهوض بالوجهة التونسية بصفة دائمة وضرورة إحداث علامة تونسية متميزة أكثر على السوق الألمانية. وانتظمت هذه التظاهرة ببادرة من الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة التونسية وبمشاركة فاعلين تونسيين في مجال السياحة واهم منظمي الرحلات بألمانيا وممثلي عدد من وكالات الاسفار. وتدارس المشاركون في هذا الملتقى وضع السوق السياحية الالمانية والفرص التي تتيحها الوجهة التونسية للسياح الألمان. وقد احتلت ألمانيا سنة 2008 المرتبة الثانية على مستوى توافد عدد السياح الى تونس بعد فرنسا وذلك ب520 الف سائح مسجلة زيادة ب5ر1 بالمائة مقارنة مع سنة 2007 التي توافد خلالها 514 الف سائح وتحققت بذلك زيادة بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع سنة 2006 علما وان عدد السياح الالمان باتجاه تونس قد تراجع منذ سنة 2002 الى حوالي النصف بعد ان كان منذ سنوات قليلة في حدود مليون سائح. وكان هذا اللقاء فرصة لطرح مسائل تتعلق بتحسين جودة المنتوج السياحي والعناية بالبيئة. وأكد الفاعلون الألمان في المجال السياحي في هذا الإطار أن العلاقة بين الجودة والسعر في تونس تعتبر جيدة وانه بعد سنوات من التراجع يسجل عدد السياح الألمان نحو تونس تطورا. وابرز السيد خليل العجيمي وزير السياحة لدى افتتاحه أشغال هذا الملتقى أن ألمانيا تظل سوقا إستراتيجية لتونس لأهمية صناعتها السياحية وحجم إمكانياتها ومدة العطلة متوسطة المدى للسائح الألماني والتي تقارب 12 يوما فضلا عن الحضور الألماني في معظم المناطق السياحية وفي كل المواسم الى جانب القدرة الشرائية للسائح الالماني. ولاحظ أن السوق السياحية الألمانية تتعرض اليوم إلى بعض الإشكاليات التي يمكن أن تنجر عن الأزمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي الذي يعصف بالعالم وهو ما قد يؤثر في القطاع السياحي مضيفا ان التشخيص الذى انجزته ادارة السياحة في نوفمبر 2006 فضلا عن بعثات التدقيق والاطلاع التي تم القيام بها في المانيا مع بداية سنة 2008 قد مكنت من حصر أسباب تراجع السوق الألمانية ومن وضع مخطط عمل يتلائم مع الظرف والتوجهات الجديدة للسوق. وتطمح إدارة السياحة أيضا ومع البرامج الجارية والمتعلقة بالتصنيف الجديد للوحدات الفندقية وتأهيلها من اجل ملائمتها أكثر مع الطلب أن تنجح تونس في جلب عدد اكبر من السياح الألمان وفي استقطاب أنواع مختلفة من السياح وفي تمديد الموسم السياحي وتحسين مردودية القطاع. وبين الوزير في ما يتعلق باثر الازمة المالية العالمية انها ستشمل على المدى المتوسط القطاع السياحي الذى يبقى في حالة انتظار لعدم وضوح الروءية خاصة بالنسبة لسنة 2009 ولمجابهة الواقع الجديد للسوق السياحية العالمية تولت وزارة السياحة منذ شهر سبتمبر المنقضي بعث خلايا يقظة في تونس وصلب ممثليات الديوان الوطني للسياحة بالخارج لمتابعة كل المستجدات. واوضح وزير السياحة انه في حال تواصلت الازمة فان سياحة العائلات وسياحة الاعمال والوجهات السياحية البعيدة ستكون الاكثر تاثرا مشيرا الى ان الازمة لن تنعكس على سلوك الحرفاء فحسب بل ستدفع وكالات الاسفار الى مراجعة سياساتها التجارية نحو اعتماد المزيد من المرونة والنجاعة وارساء نظم اقامة اكثر امانا على غرار /نظام الخدمات الشاملة.. وتعتمد استراتيجية التسويق بالنسبة للسوق الالمانية وفق ما اكده السيد رووف الجمني المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية على الترويج لعلامة الوجهة التونسية واستهداف سياحة الاشخاص رفيعي الدخل فضلا عن ضمان تواصل دائم مع الحرفاء والتاكيد على جودة المنتوجات والخدمات السياحية. كما ستعمد السياسة التسويقية الى تنويع المنتوجات السياحية واعتماد اساليب ترويجية مشخصة. وابرز السيد هورست وولفرام سفير المانيابتونس اهمية الوجهة التونسية وقدرتها على جذب السائح بفضل تنوع عروضها ومنتوجاتهاالسياحية. وافاد السيد زكريا زغلي امين عام الجامعة التونسية للنزل ان الترويج للوجهة التونسية على مستوى السوق الألمانية يمر حتما عبر نظام /لاست ميونت/ /اعلان الاسعار لعدة وجهات في اللحظات الأخيرة، الى جانب سياحة الشيوخ والسياحة الثقافية.
