كان يفترض ان يمنع العدوان الاسرائيلي الذي اسال وما زال يسيل الدماء الفلسطينية الزكية في قطاع غزة، الخلافات العربية العربية، ويوقف المزايدات السياسية لما فيه مصلحة الامة العربية خدمة للقضية الفلسطينية، ولعدالة نضال الشعب الفلسطيني من اجل الحرية والاستقلال. وكان يفترض ان يتوقّف السجال السياسي والاعلامي الحالي حول القمة العربية الطارئة التي دعت اليها قطر، وتتوجه كل الجهود السياسية والديبلوماسية العربية نحو الضغط على المجتمع الدولي ليتحمّل مسؤوليته لجهة اجبار اسرائيل على وقف عدوانها الوحشي على اهالي غزة. غير ان الحسابات الضيّقة والاجندات الخفية حالت دون ذلك، حيث تعالت اصوات المزايدات السياسية، وتواصلت بشكل غير مسبوق، في بازار بعض الفضائيات التي سقطت في امتحان النزاهة والموضوعية، والحرفية المهنية من خلال نسب تصريحات ملفقة لأمين عام احد اكبر التجمّعات الاقليمية العربية. ونفخت تلك الفضائيات في سوق المزايدات بالضجيج هنا وهناك، حول قمة طارئة في الدوحة ظاهرها من اجل غزة، وباطنها من اجل رفع الاسهم السياسية، وتلميع صورة هذه الدولة او تلك، واخرى في الكويت مبرمجة ومعدّاً لها سلفاً، ما راكم عوامل الفشل، وتفاقم الهوة بين صوت العقل الذي ينم عن نضج سياسي، وخطاب العاطفة الذي يتّسم بالتسرّع غير محسوب العواقب. بل ان تلك الفضائيات سعت متعمّدة بضجيجها الى تغييب القواسم المشتركة بين الدول العربية التي تجعل من الوفاق العربي ضرورة حتمية تتطلّبها المرحلة الراهنة لنصرة اهالي غزة، ما اطال عذابات الشعب الفلسطيني، وادخل مشروعه الوطني في متاهات جديدة باتت تهدّده بالعودة الى المربع الاول، مربع الانقسامات والضياع. ولأن صوت العقل يصعب تغييبه بسهولة لم تتردّد تونس التي لا يختلف اثنان حول حرصها الدؤوب على جمع العرب وبث الوفاق بينهم بدل الفرقة والاختلاف في الاعراب عن موقفها من قمة الدوحة الطارئة بهدوء عكس ادراكاً ووعياً سياسياً بخطورة الوضع في هذا الوقت العصيب. وقد اختارت تونس التي تركّز حالياً جهودها بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي، على وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة، عدم المشاركة في تلك القمة حرصاً منها على وحدة الصف العربي، وعبّرت عن موقفها بهدوء بعيداً عن المزايدات التي وللأسف تجاوزت المواقف السياسية الى استغلال دماء الابرياء الفلسطينيين ومعاناتهم. وكان واضحاً ان قرار تونس عدم المشاركة في قمة الدوحة الاستثنائية او الطارئة قبل يومين فقط من عقد قمة الكويت المقررة من قبل، انما هو نابع من حرصها الدائم والمبدئي على تعزيز التضامن العربي، ومزيد دعم اسس العمل العربي المشترك، لا سيما في هذه المرحلة التي بدأ فيها الصف العربي ينحرف نحو سياسة المحاور والانقسامات. ويتجلّى هذا الحرص من خلال تأكيد القيادة التونسية على تأييدها لأي تحرّك عربي، وقبولها المشاركة في اي قمة عربية شرط الاعداد لها جيداً، بحيث تؤخذ بعين الاعتبار كل العوامل المحيطة بخطورة الوضع الراهن، للخروج بقرارات جدّية وحاسمة تصبّ في مصلحة الشعب الفلسطيني، وتقطع مع بيانات الشجب والاستنكار التي كثيراً ما خلّصت اليها القمم العربية الاستثنائية من دون ان توقف نزيف الدم الفلسطيني. بل ان تونس التي استجابت بسرعة لطلب سابق تقدّمت به قطر لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب تقرر عقده يوم 16 من الشهر الجاري بالكويت لبحث تقرير اللجنة العربية حول مهمتها في مجلس الامن الدولي، تدرك جيداً ان الوقت بات كالسيف بالنسبة الى الشعب الفلسطيني، وأن المطلوب هو وقف سطوة العدوان الوحشي بدل تضييع الجهد في صياغة البيانات التي لن توقف القنابل الفتّاكة التي تدكّ غزة منذ اكثر من 20 يوماً. ولا يمكن القول بأي حال من الاحوال ان عقد قمة طارئة بالعاصمة القطرية قبل ثلاثة ايام فقط من قمة عربية اخرى مبرمجة في الكويت، سيساهم في وقف نزيف الدم الفلسطيني ويرمّم البيت العربي وانما العكس هو الصحيح ذلك ان من شأن تلك القمة الطارئة ارباك العمل العربي المشترك وتعميق انقسام الصف العربي الذي هو احوج ما يكون الى الوحدة حتى يتمكّن من وضع حدّ للعدوان الاسرائيلي الغاشم. ورأت تونس التي ما فتئت تدعو الى نبذ التجاذبات الاقليمية والمحاور السياسية، والى تغليب المصلحة العربية العليا على الحسابات الضيّقة، والى ترسيخ لغة العقل بعيداً عن خطاب العاطفة غير المدروس، انه بامكان قمة الكويت المبرمجة سلفاً ان تتّخذ الخطوات العملية الضرورية لوقف العدوان من دون ان يعني ذلك رفضاً لأي قمة عربية طارئة يعد لها جيداً وفق جدول اعمال واضح وواقعي. ولا غرابة في هذا الموقف، ذلك ان تونس التي وقفت دائماً الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من اجل الحرية والاستقلال، ودفعت ضريبة الدم في اكثر من مناسبة من اجل نصرة القضية الفلسطينية العادلة تدرك جيداً كيف تناصر الشعب الفلسطيني. وهي بذلك، تضع اليوم في صلب اولوياتها وقف العدوان الاسرائيلي فوراً ورفع الحصار وفتح المعابر لوصول كل المساعدات لانقاذ الشعب الفلسطيني، وحثّ المجتمع الدولي ليتحمّل مسؤولياته ويجبر قوات الاحتلال على تنفيذ قرار مجلس الامن بوقف عدوانها الذي تجاوز كل الحدود. بقلم حبيب عويدة “الشرق”(لبنان) – 19 جانفي 2009
