صادق مجلس المستشارين يوم الاربعاء على ميزانية وزارة النقل لسنة 2010 .وأفاد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل فى ردوده على تساؤلات أعضاء المجلس أن قطاع النقل مطالب برفع معدل نموه بنقطين اثنتين على الاقل للحاق بنسب النمو المسجلة في تركيا /9 بالمائة/ والاتحاد الاوروبي /10 في المائة/. واوضح ان قطاع النقل الذى يحقق خلال السنوات العادية وخارج فترات الازمات نموا يتراوح بين 6 و7 بالمائة سنويا حقق نموا في حدود 5ر0 بالمائة سنة 2009 جراء الازمة المالية ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة الى 5ر3 بالمائة سنة 2010. وأوضح انه سيتم بداية من سنة 2010 الشروع في تنفيذ مشاريع نقل بكلفة 4950 م د منها 1500 م د سيتم صرفها لانجاز المشاريع المبرمجة لسنة2010 وأبرز الوزير البعد الاجتماعي الهام لقطاع النقل موضحا أن الحافلات وعربات المترو التابعة لشركة نقل تونس توءمن يوميا نقل مليون و500 الف مسافر في تونس الكبرى وحدها. وبين أن الدولة خصصت اعتمادات بقيمة 220 م د سنة 2010 لدعم النقل المدرسي والجامعي مشيرا الى أن التلامذة والطلبة لا يدفعون سوى 10 بالمائة من الكلفة الحقيقية لخدمات النقل التي يستفيدون منها. وابرز الجهود التي تبذلها الوزارة للرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها قطاع النقل العمومي ولا سيما من خلال الحد من الاكتظاظ مبينا أنه سيتم خلال السنوات الخمس القادمة الرفع من مساهمة القطاع الخاص في خدمات النقل الجماعي من 5 بالمائة حاليا الى 10 بالمائة. كا سيتم توسيع الخدمات التي يقدمها قطاع النقل الخاص لتشمل المدن الكبرى. وأكد الوزير أن النقل الحديدى يعد اليوم احد ابرز القطاعات التي تراهن عليها الدولة لتحسين الخدمات والحد من الاكتظاظ والمحافظة على البيئة مشيرا الى ان الهدف يتمثل في الرفع من حصته في نقل المسافرين والبضائع من 3 بالمائة حاليا الى 6 بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة. ولاحظ في ما يتعلق بكهربة خطوط الضاحية الجنوبية للعاصمة أن السنة القادمة ستشهد انطلاق استعمال اول خط حديدى كهربائي جديد لنقل الركاب على ان يتم الشروع في استغلاله تجاريا في أكتوبر 2010 كما سيتم الشروع بداية من جانفي القادم في انجاز قسط أول بكلفة مليار دينار من الشبكة الحديدية السريعة بمنطقة تونس الكبرى التي سيستفيد من خدماتها 600 الف ساكن يقطنون أحياء ذات كثافة سكانية عالية. وأشار الوزير الى أنه سيتم ضمن هذه الشبكة توفير قطار كل 4 دقائق وأن القطار الواحد قادر على نقل 2000 مسافر في الرحلة الواحدة /مقابل 150 مسافرا على أقصى تقدير يتم نقلهم بالحافلة/ وبخصوص النقل متعدد الوسائط ذكر الوزير بأن تجربة النقل البحرى والسككي التي تم الشروع فيها منذ 2008 لنقل حاويات من ميناء رادس نحو سوسة وصفاقس وقابس مكنت من نقل 14 الف حاوية اى ما يعني اجتناب استعمال 14 الف شاحنة على الطرقات البرية. وأشار الوزير من ناحية أخرى الى وضع برنامج لتجديد أسطول النقل الحديدى والجوى المتقادم مبينا انه تم بعث مرصد للمتابعة والصيانة والاصلاح بشكل يومي. وفي مجال النقل الجوى أشار الوزير الى أن نسبة استغلال المطارات الداخلية في تونس لا تتعدى 28 بالمائة مما يكبد ديوان المطارات والموانىء الجوية خسائر مالية بقيمة 15 م د. واضاف في سياق متصل أن الوزارة وضعت برنامجا لتكوين 500 طيار جديد خلال السنوات السبع القادمة مشيرا الى أن العديد من الطيارين التونسيين انتقلوا للعمل لحساب ناقلات جوية أجنبية. وأبرز الوزير السمعة الجيدة التي تحظى بها تونس في مجال تكوين الطيارين وأن عدة دول أجنبية اصبحت ترسل طياريها لاجراء تربصات في تونس اضافة الى ضبط برامج مع بلدان أمريكية لصيانة طائراتها في مطارات تونسية. وحول افاق قطاع النقل أفاد السيد عبد الرحيم الزوارى أنه سيتم اعطاء أولوية مطلقة للتخفيف من كلفة اللوجيستية من 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي حاليا الى 15 بالمائة أى عند نفس النسبة المسجلة في بلدان شبيهة لتونس مقابل ما بين 7 و10 بالمائة في دول الاتحاد الاوروبي. وأضاف أن الجهود تتركز أيضا على اضفاء مزيد من النجاعة على قطاع النقل من خلال ضمان استهلاك أقل للطاقة مما يخفض من الكلفة ويحد من الاثار السلبية على المحيط موضحا في هذا السياق أنه سيتم شراء 100 حافلة تعمل بالغاز .
