صادق مجلس المستشارين يوم الاربعاء على ميزانية وزارة السياحة لسنة 2010 .واكد السيد خليل العجيمي وزير السياحة انه تم الشروع في انجاز الدراسة الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحي في أفق 2016 والرامية الى وضع مخطط عملي مندمج ومتكامل لضمان تنمية مستديمة للقطاع تاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الذاتية لتونس وتضمن ديمومة نسق نمو القطاع على المدى البعيد وذلك قصد تحقيق الهدف المنشود والمتمثل فى استقبال 10 ملايين سائح في نهاية الخماسية القادمة. واوضح في ردوده على استفسارات المستشارين انه تم الى حد الان انجاز المرحلة الاولى من الدراسة المتعلقة بتشخيص وضعية القطاع السياحي التي ينتظر استكمالها وعرض نتائجها على استشارة موسعة لاهل المهنة والاختصاص خلال سنة 2010 تبعا لتوصيات رئيس الدولة. واكد ان الجهود سترتكز خلال الفترة القادمة على دعم القدرة التنافسية للقطاع وضمان حصص الوجهة التونسية في الاسواق الخارجية. وبين انه سيتم في هذا الصدد اعتماد الجهات السياحية كوجهات مميزة بذاتها. وتعتزم الوزارة في هذا السياق استغلال التقييم الدورى للبرامج الوطنية الترويجية التي تنجزها وكالات الاشهار لمزيد التركيز على خصوصيات كبرى المناطق السياحية ومزيد ابراز مقوماتها وترغيب السائح في زيارتها كوجهة منفردة الى جانب تصميم جناح تونس في المعارض والصالونات الدولية على نحو يكرس هذا التمشي. أما في مجال تنويع المنتوج وتمديد الموسم السياحي أكد الوزير أن الجهود ستتواصل في اتجاه تأطير ومساندة الاستثمارات المتجددة وذلك على مستويات تنويع أنماط الايواء من خلال احداث أصناف جديدة موجهة الى فئة السياح ذوى الدخل المرتفع على غرار المخيمات السياحية والنزل ذات الطابع المميز والاقامات الريفية. وعلى مستوى التنشيط السياحي أكد الوزير السعى الى تطوير سياحة الصولجان حيث يوجد حاليا 10 ملاعب غولف في طور الاستغلال مع برمجة انجاز 5 ملاعب أخرى . وسيتم في هذا المجال استغلال نتائج الدراسة التي قامت بها الجامعة الدولية لمتعهدى الرحلات المختصين في الغولف حول سبل تطوير هذه الرياضة في تونس. كما سيتم دعم المركز الطلائعي للوجهة التونسية في مجال سياحة الاسترخاء اذ يبلغ عدد مراكز المعالجة بمياه البحر حاليا 48 مركزا الى جانب مزيد دعم السياحة الثقافية والبيئية عبر تخصيص جانب هام من الحملات التسويقية للوجهة التونسية للتعريف بالمخزون التراثي والحضارى والبيئي. وشدد الوزير فيما يتعلق بالسياحة الداخلية على تنسيق الجهود مع الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الاسفار لتخصيص عدد من الغرف بالنزل لفائدة منظومة /أماديوس/ بأسعار تفاضلية من اجل تسويقها للتونسيين خلال شهرى جويلية وأوت 2010 الى جانب القيام بأنشطة ترفيهية. واستعرض من جهة اخرى مختلف المؤشرات التي حققها القطاع الى موفى شهر نوفمبر 2009 من ذلك بلوغ 6 ملايين و495 الف وافد اى بتراجع بنسبة 6ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. واضاف ان عائدات القطاع بلغت قيمتها 3210 م د اى بزيادة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2008 اى ما يعادل زيادة بنسبة 12 بالمائة لليلة المقضاة الواحدة. وبين ان هذه المؤشرات تبقى افضل بكثير من توقعات المنظمة العالمية للسياحة اثر الازمة المالية العالمية مشيرا الى اهمية التوافد السياحي من البلدان المغاربية والذى تطور بنسبة 8ر7 بالمائة الى موفى شهر نوفمبر 2009 مقارنة بموسم 2008 وفيما يتعلق بتصنيف الوحدات السياحية اشار الوزير الى انه تمت اعادة تصنيف 283 نزلا والحط من تصنيف 82 نزلا مضيفا ان الوزارة قامت ب26 الف عملية مراقبة افضت الى غلق 11 نزلا و5 مطاعم وتوجيه 91 انذارا لوحدات اخرى موءكدا ان الجهود متواصلة لضمان افضل مستويات الجودة للخدمات والعروض السياحية. وافاد انه فى اطار رفع هذا الرهان واصل برنامج تاهيل المؤسسات الفندقية تدخلاته حيث تمت المصادقة على انخراط 154 نزل بطاقة ايواء تقدر ب 72 الف سرير اى قرابة 31 بالمائة من طاقة الايواء الجملية الى جانب المصادقة على 72 مخطط تاهيل بطاقة ايواء تقدر ب 6ر37 الف سرير. واضاف ان الوزارة شرعت في انجاز برنامج جديد مواز لبرنامج تاهيل الوحدات الفندقية يتعلق بالاستثمارات الامادية وذات الاولوية مشيرا الى ان الوزارة نظمت عدة حملات تحسيسية لتعريف اهل المهنة بالامتيازات الجديدة وحثهم على الانخراط في هذا التوجه.
