ابرز السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي جسامة الأمانة التاريخية الموكولة إلى هياكل التجمع القاعدية وبالخصوص منها المهنية سيما في مجال تكريس النضال الاقتصادي والتنموي ونشر الوعي بأهمية النهوض بالمردودية وبصيانة المناخ المتميز للحوار والسلم الاجتماعيين الذي أرساه تحول السابع من نوفمبر. وأوضح في لقاء جمعه يوم السبت بمناضلي ولاية صفاقس وهيئات الشعب المهنية بالجهة أن العمل التجمعي لا ينفصل عن المشاغل التنموية والعناية بالحياة اليومية للمواطنين بل يندمج ضمنهما مبرزا الحرص على نشر الثقافة السياسية السليمة والتعريف بتوجهات البلاد الرائدة على جميع الأصعدة. وبين أن الهدف الأسمى للهياكل التجمعية المهنية هو ضمان ديمومة المؤسسة والإسهام في الارتقاء بالقطاع الذي تنتمي إليه فضلا عن ترسيخ روح المبادرة وعقلية الجودة وتعزيز الالتزام بالضوابط المهنية وبالقوانين المنظمة للعمل في كل مؤسسة وقطاع مشددا على ضرورة شحذ العزائم والتحلي بالروح الوطنية العالية ومضاعفة الجهد والعطاء ومبرزا بالخصوص مسؤولية مختلف الإطارات التجمعية في تجسيم منهج الوفاق والتكامل بين أطراف الإنتاج. ولدى إشرافه على اجتماع عام بمعتمدية جبنيانة أكد السيد محمد الغرياني أن تونس التي تعيش أوج ازدهارها وينعم فيها المواطن بالكرامة تتطلع إلى مزيد الرقي وتعمل على تحقيق هذا الهدف في ضوء الخيارات الصائبة للرئيس زين العابدين بن علي التي مكنت من إرساء نموذج تونسي فريد في إحراز النجاح في كل الميادين. وبين أن الإشعاع الوطني للتجمع يستمد ركائز قوته ونجاعة تدخلاته من شرعيته التاريخية والشعبية ومن الأسس الثابتة للديمقراطية والتعددية التي أرساها الرئيس بن علي بهدف توسيع دائرة المشاركة في البناء الوطني المتواصل وتعميق انتفاع كل التونسيين والتونسيات بمقومات التنمية الشاملة والعادلة والمستديمة ولاحظ أن التطور لا تكتمل معانيه ولا تدرك كل جوانبه بدون روح وطنية حية ومتوهجة وحس مدني حقيقي مذكرا بان التجمع عرف بفضل القيادة الرشيدة للرئيس بن علي كيف يجدد دوره وأساليب عمله ليساير التحولات والتطورات الحاصلة كما أدرك الطريق الصحيح للمستقبل . وأكد أن هذا الحزب المندمج بالكامل في مسيرة تونس يبرهن دوما وبحكمة واقتدار عن مكانته الريادية في بنية المجتمع التونسي الحديث وعن دوره كمحرك لتقدمه ومصدر لاستقراره وتفاؤله وتجدده الدائم. وأوضح الأمين العام للتجمع أن تنويع قاعدة التضامن وإثراء مجالاته وتنمية ثقافته يفضي بالتأكيد إلى النهوض بالمناطق والفئات والأسر التي تستأثر بعطف رئاسي سخي حتى لا تبقى منطقة أو فرد خارج نسق التطور ودائرة الاستفادة من انجازات ونجاحات التغيير وشدد على أهمية تكثيف الإحاطة بالشباب ووقايته من كل المخاطر المحدقة خاصة منها الثقافية التي ترمي إلى شحنه بقيم التعصب والانغلاق وتكريس أنشطة نموذجية لتحفيزه على الانخراط صلب الحياة العامة وبمختلف المواقع والقطاعات والجهات. وبين أن المشاريع الكبرى المزمع انجازها في تونس خلال السنوات القليلة المقبلة ستسهم في مزيد التخفيض من نسبة البطالة فضلا عن الآفاق الواعدة لإحداثيات الشغل التي يقود إليها البرنامج الرئاسي المستقبلي 2009- 2014 والتي ستمكن من تغطية كامل الطلبات الإضافية للشغل خاصة من الأعداد المتنامية لخريجي الجامعات إلى جانب تأمين مورد رزق على الأقل لكل أسرة حتى تتمكن كافة الفئات الضعيفة من أسباب العيش الكريم. ولدى حديثه عن مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على مبادرة رئيس الجمهورية بإعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب أكد السيد محمد الغرياني أن الشهادات والتقويمات والتقارير المتميزة الصادرة عن المؤسسات الدولية والشخصيات العالمية المرموقة لا تزيد التونسي اليوم إلا حرصا على مزيد الكد والاجتهاد والاندراج في منظومة التطور. ولاحظ أن جوهر التقدير الدولي المتنامي للتجربة التونسية يكمن في ما تفرزه هذه التجربة من نتائج كبرى ملموسة وكذلك في طاقة الطموح القوي التي زرعها الرئيس بن علي في الشعب التونسي وحفزت جميع مكوناته على تبوء أرفع مستويات الصدارة في الانفتاح على العصر والانخراط المكثف في جهودالبناء والإصلاح والتحديث. وتطرق الأمين العام للتجمع إلى محاور البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة وأبعادها فبين أنه برنامج يستكشف اتجاهات التطور ويدفع باتجاهها كما يدعم مناعة الاقتصاد الوطني ويعزز حظوظ صموده أمام المخاطر الكبيرة المحدقة. كما يراهن على المعرفة باعتبارها الثروة الأساسية للبلاد في مرحلة التحدي. كما تطرق إلى مظاهر الرقي وما شهدته الحياة في تونس من جودة ورخاء انتفعت بها جل الشرائح في مجتمع عصري يقوم على طبقة وسطى تفوق 80 بالمائة من السكان مبينا أن هذا المعطى يقيم الدليل الحي على “مدى تجذر حقوق الإنسان في تونس والتي تحاول عبثا بعض العناصر الضالة التجني عليها وطمس معالم رسوخها والمتاجرة بشعاراتها في شبكات عالمية للمزايدات السياسية الرامية بلا جدوى إلى إرباك سير البلدان الناجحة والنيل من استقرارها.” ثم تحول السيد محمد الغرياني مرفوقا بوالي صفاقس والكاتب العام للجنة التنسيق بالجهة إلى معتمدية عقارب حيث دشن مقر الجامعة الدستورية بالجهة وتعرف على برامج أنشطتها واستعداد مناضليها للإشعاع على منطقتهم وتكريس مبادئ التغيير وإنجاح خياراته الطموحة بها. كما أشرف على اجتماع عام استعرض فيه المضامين المتطورة للبرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” مؤكدا أن هذا البرنامج يحمل آمال الشعب التونسي ويستند إلى تشخيص موضوعي للواقع العام والاقتصادي والتنموي بتونس والى معرفة بالإمكانيات الحقيقية للبلاد وبمقدراتها بما يفتح آفاقا جديدة أمامها ويعزز رصيدها من المكاسب. وبين أن هذا البرنامج الريادي الطموح الذي يرنو الرئيس زين العابدين بن علي من خلاله إلى جعل تونس ترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم يتطلب مشاركة واسعة لكل أفراد المجتمع وفئاته وطاقاته وفي مقدمتهم المرأة والشباب من أجل توفير الظروف الملائمة لنجاحه وتجسيد أهدافه ومراميه. وأشار الأمين العام إلى دور الهياكل التجمعية في معاضدة العمل التنموي للدولة والالتصاق أكثر فأكثر بالمواطنين وحثهم على تحمل الرسالة المتجددة للتجمع في هذه المرحلة مؤكدا أن العمل البلدي الذي يشارك فيه التجمعيون بكثافة وفاعلية يعد فضاء أمثل لخدمة الصالح العام وتكريس معاني التطوع والتضحية وإذكاء الشعور بالمواطنة لدى الافراد. وكانت هذه الاجتماعات مناسبة عبر خلالها مناضلو التجمع الدستوري الديمقراطي وأهالي معتمديتي جبنيانة وعقارب عن تعلقهم بالرئيس بن علي ووفائهم لشخصه الكريم مؤكدين وعيهم العميق بجسامة التحديات الماثلة واستعدادهم للاضطلاع بدورهم الوطني على أكمل وجه في صيانة مكتسبات البلاد وبناء مستقبل مشترك متقدم ينعم فيه الجميع بمقومات النماء والأمن والرفاه. ومن جهة أخرى تعرف السيد محمد الغرياني بمنطقة عقارب على نشاط مصنع متخصص في صنع الخزف وعلى ما توفره هذه الوحدة من مواطن شغل لفائدة أبناء الجهة فضلا عن مساهمتها كقطاع خاص في معاضدة الجهود التنموية للدولة.
