إختتمت بعد ظهر اليوم بالكويت أشغال القمة العربية التي انتظمت على مدى يومين بمشاركة 22 دولة عربية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. وقد توجت القمة التي انعقدت تحت شعار التضامن مع الفلسطينيين في غزة باصدار أعلان الكويت الذى أكد فيه قادة الدول العربية على الصلات الوثيقة والاهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي والعمل على توطيدها وتدعيمها وتوجيهها الى ما فيه تنمية المجتمعات العربية وتأمين مستقبلها من منطلق فكر اقتصادى تنموى عربي عصرى وجديد. وأكد القادةالعرب على التقدم الذى حققته العديد من الدول العربية في معدلات التنمية وعلى الاخص في مجالات التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر فضلا عن التقدم في مجال التنمية الاقتصادية ولا سيما في انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما حققته التجمعات الاقليمية العربية وتطور جهود التعاون المشترك. وأضافوا أنه رغم الانجازات المحققة فلا يزال الوطن العربي يواجه تحديات قد تمس أمن وسلامة دوله وسلمه الاجتماعي ومنها على المستوى المحلي البطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية وهجرة الاموال والكفاءات العربية الى الخارج فضلا عن ضعف البنية الاساسية ومستوى التعليم والاختصاصات التعليميةالتي تلبي متطلبات التنمية والمنافسة العالمية علاوة على مشكلات الامن المائي والغذائي والتغير المناخي والطاقة وعدم الاستخدام الامثل للموارد الى جانب تداعيات الازمة المالية العالمية على الاسواق المالية وخطر الركود والانكماش الاقتصادى. وأعلن القادة العرب في اعلان الكويت عن اتفاقهم في ما يهم تحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعي العربي على مضاعفة الجهود لبلوغ التكامل الاقتصادى والاجتماعي باعتباره هدفا رئيسيا تسعى كافة الدول الى تحقيقه وبما يستجيب الى تطلعات الشعوب العربية. وبينوا في ما يخص الازمة المالية العالمية ضرورة اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مجابهة التداعيات المحتملة للازمة والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الاستقرار المالي العالمي فضلا عن تفعيل دور الموسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية في الاقتصاد العربية الحقيقي. وفي ما يهم الاستثمار دعت الوثيقة الى تشجيع الاستثمارات البينية وتوفير المناخ والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رووس الاموال بين الاقطار العربية وتوسيع نطاق تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رووس الاموال العربية. وفي خصوص التمويل والموسسات المالية أكد اعلان الكويت على تعزيز دور الصناديق والموسسات المالية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها وتمويل مشروعات البنية الاساسية العربية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما أبرز الاعلان أهمية الاحصاء وأكد ضرورة توفير البيانات والموشرات الاحصائية الدقيقة الضرورية لرسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعت الوثيقة في ما يتعلق بالاسكان الى مزيد الاهتمام بهذا القطاع في الخطط الاقتصادية والاجتماعية عبر دعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وموسسات التمويل في اطار شامل للاستثمار العقارى في المنطقة العربية وتوفير السكن الاجتماعي للفئات محدودة الدخل. وعلى مستوى التنمية الزراعية والامن الغذائي أكد القادة العرب على أهمية زيادة الانتاج الزراعي وتحسين وتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير المناخ لذلك مع الاسراع في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي أقرتها قمة الرياض لتأمين الامن الغذائي. ولاحظوا ضرورة وضع استراتيجية عربية لتحقيق الامن المائي العربي والعمل على مجابهة العجز المائي وطنيا وعربيا. كما شددوا على مزيد تحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الانتاج الصناعي ودعم القاعدة الصناعية والاسراع أيضا في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية فضلا عن تسريع تجارة الخدمات بين الدول العربية التي تضطلع بدور حيوى في التنمية الاقتصادية. وأشار اعلان الكويت من جهة أخرى الى اهمية تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز تنافسية الشركات العربية وتنمية الاطر التشريعية العربية المتصلة بجوانب هذا القطاع وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه. واعتبرت الوثيقة أنه من الضرورى تركيز سياسات التنمية السياحية العربية على الاستثمار الامثل في الوطن العربي من مقومات سياحية وتوفير البنية الاساسية اللازمة المشجعة على السياحة والاستثمار مع مراعات التنمية السياحية المستدامة. ولاحظوا أن تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة يمثل أداة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الربط الكهربائي وتقويتها وانشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وتوسيع شبكات الغاز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بالطاقات المتجددة والطاقة النووية للاغراض السلمية في عمليات الانتاج. وبين الاعلان في ما يتصل بقطاع النقل أهمية تحقيق ربط شبكات النقل البرى والبحرى والجوى فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين اساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والشغل داعيا الى تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية وعلى الاخص تنفيذ برنامج فتح الاجواء فيما بينها. واستاثرت البيئة بحيز في اعلان الكويت الذى أكد ضرورة اعتبار العنصر البيئي كعنصر أساسي في جميع السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل على الحد من التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمعات العربية.
