أخبار تونس - يمثل التصدير أولوية أساسية في السياسة التنموية التونسية تبعا لأهمية دوره في دفع نسق الاستثمار حيث تعمل الدولة على ترسيخ ثقافة إنتاج موجهة للتصدير بهدف تحسين جودة المنتوج التونسي وتنويعه والتعريف به في الأسواق الخارجية. وفي هذا السياق وقعت توسعة السوق التصديرية للمنتوجات البحرية بميناء الصيد البحري بصفاقس وقدّرت تكلفته بمليون و100 ألف دينار. ويذكر أن هذه السوق تختص في بيع المنتجات البحرية المعدة للتصدير بالجملة بعد تجميعها وتصنيفها وفق ضوابط الجودة والشفافية في المعاملات وشروط متابعة المنتوج وسلامته. ويشار إلى أن الأشغال المنجزة ل تأهيل هذه السوق مكنت من الرفع من طاقتها وجعلها مطابقة للمواصفات المطلوبة في السوق الأوروبية من حيث جودة المنتوج والخدمات المتعلقة بها فضلا عن استجابتها لشروط حفظ الصحة والسلامة والمحافظة على المحيط. وتحتوى هذه السوق التي تمتد على مساحة مغطاة بحوالي 1770 مترا مربعا على 10 مركبات وكلاء بيع يشتمل كل منها على مكتب لتأمين إجراءات البيع والشراء وبيت تبريد للمنتجات البحرية ومرافق صحية . والجدير بالذكر أن ولاية صفاقس صدرت على امتداد السنة المنقضية أكثر من خمسة آلاف و700 طن من منتوجات الصيد البحري على غرار جراد البحر والإخطبوط والسوبيا باتجاه عديد الأسواق العالمية وخاصة منها الأوروبية. وتتميز ولاية صفاقس باحتوائها لثاني أكبر ميناء في تونس كما تتميز موانيها بتجهيزات جدّ متطورة وعصرية.