كانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية أكتوبر 2009 مناسبة لتكريس ما دأب عليه الرئيس زين العابدين بن علي بالمبادرة الى احداث مرصد وطني لهذه الانتخابات وتأمين كل الظروف الملائمة للقيام بعمله على الوجه الاكمل بما يضمن شفافية العملية الانتخابية وسيرها في اطار احترام القانون وقواعد السلوك الديمقراطي. وقد تولى المرصد متابعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية أكتوبر 2009 بمختلف مراحلها وأعد بشأنها تقريرا تولى رفعه الى رئيس الجمهورية. وفيما يلي فحوى هذا التقرير تلقى سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي من الاستاذ عبد الوهاب الباهي رئيس المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت يوم 25 أكتوبر 2009 التقرير العام للمرصد عن هذه الانتخابات. وعبر رئيس المرصد في مقدمة التقرير باسم كافة أعضائه عن بالغ عبارات الشكر والامتنان لسيادة رئيس الجمهورية لما لقيه المرصد الذى يضم في عضويته 26 شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والحياد والموضوعية من دعم رئاسي شخصي ومباشر خلال كامل أطوار العملية الانتخابية بما مكن من تحقيق الاهداف التي بعث من أجلها منوها بالتعاون والمساندة التامة التي حظي بها من السلطات الادارية والتجاوب الكامل الذى لمسه أعضاء المرصد من الشخصيات والاحزاب السياسية والقائمات المستقلة المشاركة في الانتخابات ادراكا من الجميع بأهمية الارتقاء بالممارسة الديمقراطية الى افضل المراتب وفقا لما راهن عليه سيادة رئيس الجمهورية. وبعد التذكير بالمبادىء العامة والاهداف التي ينشدها المرصد والمنهجية المعتمدة استعرض التقرير مميزات المشهد الانتخابي العام بتونس لاسيما من حيث الضمانات القانونية للعملية الانتخابية وفق التنقيحات المعدلة للدستور والمجلة الانتخابية. واحتوى التقرير على بابين تركز الاول على ملاحظات المرصد بشأن ظروف سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كامل مرحلها فيما تضمن الباب الثاني النتائج العامة المستخلصة الى جانب 6 ملاحق تخص تقرير الملاحظين العرب والاجانب عن سير الانتخابات ونشاط المرصد سنة 2009 ودليل لعمله ومهامه اضافة الى استمارات وخرائط لتوضيح تنقلات أعضاء المرصد وطريقة عملهم الميدانية. وأكد التقرير أن كل أعمال المرصد سواء بالنسبة غلى الرصد أو المتابعة أو المراقبة تمت في ظروف طيبة للغاية وفق الاهداف التي رسمت له وكان له أحسن الاثر على المشهد الانتخابي والصدى الواسع في وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية. وبين في هذا الاطار المعطيات الواقعية والموضوعية التي أنجزت فيها مهام المرصد مستعرضا مختلف الادوات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات في تونس والتي تمثل ثمرة تطور هام على امتداد عشريتين من الاصلاح والتحديث ومبرزا من جهة أخرى تطور المشهد الانتخابي العام من خلال ازدياد عدد مرشحي أحزاب المعارضة المنخرطة في العملية الانتخابية الى جانب مترشحي القائمات المستقلة مع اعتبار ما يمثله التجمع الدستورى الديمقراطي في هذا المشهد العام من وزن كبير بحكم مكانته المتميزة في ماضي البلاد وحاضرها. وبخصوص ظروف سير الانتخابات لاحظ التقرير أهمية الزيارات التي قام بها المرصد للاحزاب السياسية والحوار الصريح الذى أجراه معها حول مشاغل المترشحين واشادتهم بحيادية المرصد وحرصه على مراقبة تطبيق القانون. كما ابرز التقرير الفضاء التفاعلي الذى تم فتحه على شبكة الانترنات لتقبل ملاحظات المتصفحين حول تطوير اليات الرصد والمتابعة. وبين من جهة أخرى الزيارات الميدانية المكثفة التي أجراها المرصد لجميع ولايات الجمهورية ودوائرها الانتخابية في مختلف مراحل العمليات الانتخابية ولقاءاته بأغلب روءساء قائمات الاحزاب المترشحة والقائمات المستقلة بهدف التثبت من مدى تطبيق التشريع أو التدخل لفض عدد من المسائل ذات الصلة بسير أطوار الانتخابات الرئاسية والتشريعية مثمنا المتابعة الدوءوبة لسيادة رئيس الجمهورية لعمل المرصد واستقباله لرئيسه في عدة مناسبات لتلقي تقارير جزئية عن سير مختلف العمليات الانتخابية. وتطرق التقرير الى عدد من الملاحظات والاستنتاجات تركزت بالخصوص على عمليات الترسيم بالقائمات الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية وتسجيل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية وسير الحملة الانتخابية وتغطيتها في وسائل الاعلام الى جانب تنظيم عملية الاقتراع وسير عمليات الفرز والكشف عن نتائج التصويت. وسجل المرصد في هذا الصدد بارتياح التحسن الملموس سواء على مستوى مسك دفاتر القائمات الانتخابية أو الوثائق الاخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية باستثناء بعض النقائص في بعض المناطق الريفية مردها الى تشتت التجمعات السكنية والتي لا توجد بها عناوين دقيقة للناخبين. وثبت لاعضاء المرصد التقيد بوجه عام بأحكام المجلة الانتخابية لا سيما فيما يتعلق بتكريس مبدأ المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية. كما سجل التقرير الجهد الكبير المبذول في جميع الدوائر بهدف ايصال بطاقات الانتخاب الى أصحابها موءكدا ضرورة حرص الادارة على وجوب التوقيع من طرف المواطن عند استلام بطاقته وفي ما يتعلق بتسجيل القائمات المترشحة لاحظ التقرير أن العملية تمت بوجه عام وفق مقتضيات الفصل 91 وما يليه من المجلة مشيرا الى أن بعض الحالات لم يتمكن المرصد من معالجتها بسبب تمسك الادارة بتطبيق القانون مما أدى الى تقديم طعون الى المجلس الدستورى الذى أصدر قراره فيها وبين أن أغلب هذه الحالات متعلقة باخلالات متصلة بالتنصيصات الشكلية التي يقتضيها الفصل 91 من المجلة الانتخابية. وأعرب التقرير فيما يتعلق بالحملة الانتخابية عن الارتياح للاجواء الهادئة والحضارية التي طبعت سيرها والحياد الذى طبع كذلك تصرف الادارة بوجه عام وخاصة من خلال وضع أماكن متساوية لتعليق الاعلانات وتمكين القائمات المترشحة من عقد الاجتماعات العامة. كما سجل التقرير ما تميز به الخطاب الانتخابي من حرص على التنوع والارتباط بمشاغل المواطنين موءكدا في ذات الوقت أن بعض التجاذبات السياسية السلبية من قبل بعض القوائم المترشحة كانت غير ذات تأثير على المشهد الانتخابي العام. وأشار التقرير الى معاينة أعضاء المرصد رفقة الملاحظين العرب والاجانب لعمليات الاقتراع مستنتجا التطور الايجابي الجذرى للظروف العامة المحيطة بمكاتب الاقتراع قياسا بالتجارب السابقة خاصة من حيث انتفاء كل تجمهر غير عادى وغياب المعلقات واللافتات الدعائية فضلا عن حسن التنظيم داخل هذه المكاتب وتصرف المسوءولين عنها بالحياد واحترامهم لجملة الشروط القانونية الخاصة بتنظيم المكاتب. غير أن التقرير أشار الى غياب ملاحظي قائمات أحزاب المعارضة بعدد من هذه المكاتب وكذلك عدم تناول الناخب في بعض الحالات نظيرا من كل القائمات المترشحة أو عدم وجود سلة مهملات ببعض مكاتب التصويت. وأكد التقرير من جهة أخرى أن عمليات الفرز والكشف عن نتائج التصويت تمت في جميع الدوائر بصورة علنية ووفق الشروط المحددة بالمجلة الانتخابية. وخلص تقرير المرصد الى تسجيل ارتياحه لما تميز به المشهد الانتخابي في جميع مراحله من تنامي ديناميكية الحوار بين مختلف الاحزاب والقائمات المستقلة المنخرطة في العملية الانتخابية بما يعزز مقومات التعددية والمناخ الديمقراطي في البلاد. وأكد أن التطور الايجابي للمشهد الانتخابي يستنتج من خلال عديد المقاييس من بينها خاصة غياب جميع مظاهر العنف وعدم تسجيل أية شكايات في هذا المضمار وغياب التشنج في الخطاب الانتخابي أو الخروج عن قواعد المنافسة السليمة ملاحظا في المقابل أن لجوء البعض في وسائل الاعلام الاجنبية الى تشخيص الخطاب الانتخابي لا يخدم تطوير المسار الديمقراطي الا أن هذه الظواهر السلبية المعزولة لا تحد من تطلعات كافة التونسيين الى حياة سياسية متطورة. وفي ما يلي أهم التوصيات الواردة بالتقرير 1/ تكثيف برامج التكوين والتدريب لفائدة مختلف الموظفين الساهرين على تطبيق القانون الانتخابي بمن فيهم خاصة أعوان البلديات المعنيين والعمد المكلفين بعملية ترسيم المواطنين بالقائمات الانتخابية وعملية توزيع البطاقات الانتخابية. 2/ دعم البرامج الخاصة بتكوين روءساء مكاتب الاقتراع ومساعديهم ورسكلتهم. 3/ العمل على مزيد تطوير كافة الجوانب المحيطة بعملية ترسيم المواطنين بالقائمات الانتخابية. 4/ مزيد تطوير بعض الجوانب المتصلة بعملية توزيع البطاقات الانتخابية. 5/ مواكبة للمسار الديمقراطي التعددى وللتنقيحات والاضافات المدخلة على كل من الدستور والمجلة الانتخابية بهدف توسيع حق المشاركة في الحياة السياسية يوصي المرصد بمزيد اثراء المكاسب المحققة في قطاع الاعلام بما يدعم دوره في تجسيم المسار الديمقراطي التعددى ولا سيما تفعيل دوره في تغطية الحملة الانتخابية في وسائل الاعلام. 6/ مزيد نشر الوعي لدى الناخبين بوجوب تناول نظير من كل القائمات المترشحة وبوجوب استعمال الخلوة. 7/ مزيد حمل روءساء مكاتب الاقتراع على تأمين قيام الناخب بواجب الامضاء بقائمة الناخبين أمام اسمه ولقبه بعد اتمام عملية الاقتراع. 8/ تعميق الوعي لدى ممثلي المترشحين بأهمية حضور عملية الفرز والكشف عن نتائج التصويت في جميع مراحلها.
