“العنف ضد المرأة بين سطوة الواقع وتكريس القيم الإنسانية” ذلك هو عنوان الكتاب الذي أصدرته رئاسة منظمة المرأة العربية بتونس والذي ساهم في تأليفه عدد من الباحثات والباحثين من تونس ومصر وفلسطين ولبنان والأردن. وتولت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة المنظمة تقديم هذا الكتاب الصادر عن منشورات صوت المرأة العربية من تونس مؤكد ة أن حقوق الإنسان تظل مهددة ما لم يتم القضاء على ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة سواء في بعده النفسي الجسدي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي والإعلامي . كما أعلنت حرم رئيس الدولة في تقديم هذا الكتاب الذي جاء في 323 صفحة من الحجم المتوسط أن هذا التأليف يمثل لبنة من إستراتيجية اكبر واشمل نلتزم بالمساهمة الفاعلة في بلورتها ونتعهد بالسعي إلى تجسيمها تأكيدا لذات المرأة العربية وصونا لكرامتها الإنسانية وترسيخا لحقوقها باعتبارها جزا لا يتجزأ من حقوق الإنسان. ويتضمن الكتاب 12 بحثا ودراسة حول العنف المسلط على النساء فضلا عن ملاحق حول القرارات والاتفاقيات والتشريعات ذات الصلة ومن بينها إعلان الأممالمتحدة بشان القضاء على العنف ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” والبروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية إلى جانب رسالة السيدة ليلى بن علي إلى السيدات الأول بالدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وإعلان تونس حول مقاومة العنف المبني على النوع الاجتماعي والوقاية منه. وجاءت هذه الدراسات والبحوث متنوعة في مضامينها ثرية في محتوياتها بما يجعلها رافدا من روافد كسر حاجز الصمت الذي يحيط بظاهرة العنف ضد المرأة الذي يتخذ أشكالا متعددة ويجرى في فضاءات مختلفة كالبيت والشارع والمؤسسة. كما سلطت هذه الدراسات الأضواء على البعد الإنساني والحقوقي لهذه الظاهرة مبرزة إن العنف ضد المرأة يعد انتهاكا لحقها في السلامة وفي المساواة والعدالة وتنكرا صارخا للصفة الإنسانية للمرأة وان إقرار الحقوق الأساسية للمرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها وحماية هذه الحقوق هي السبيل للقضاء على العنف ضدها واستخدمت إحدى الدراسات مقاربة النوع الاجتماعي لتعرية ظاهرة العنف في العلاقات الأسرية حيث تعد عملية إدماج هذه المقاربة في السياسات والبرامج والممارسات المتعلقة بالحياة الأسرية أمرا حيويا. واهتمت هذه البحوث في جانب أخر بالعنف الممارس على المرأة اللاجئة وعلى المرأة في الفضاء الافتراضي مبرزة خاصة على هذا الصعيد عنف المواقع المتطرفة ونشر الدعوة السلفية والإرهاب الرقمي. كما عرفت إحدى الدراسات بموقف القانون التونسي من هذه المسالة مستعرضة مختلف التشريعات ذات الصلة سيما الدستور ومجلة الأحوال الشخصية وهي تشريعات جاءت لتحفظ كرامة المرأة وتقيها شر التعنيف وأثاره السلبية. وقد أتت دراسات أخرى للحديث عن ظاهرة العنف في كل من لبنان والأردن وفي المنطقة العربية عامة إلى جانب العنف ضد المرأة الفلسطينية. وبصورة إجمالية ألقت الدراسات المدرجة بهذا الكتاب الصادر عن منظمة المرأة العربية الضوء على مختلف استراتيجيات مقاومة العنف المسلط على المرأة مشيرة إلى تطور المقاربات سواء منها الوطنية أو الدولية بشان هذه المسالة ونمو الوعي سيما على الصعيد الأممي بضرورة عدم التمييز بين الجنسين حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدم التمييز بين البشر رجالا ونساء في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
