أخبار تونس - يحتل القطاع الزراعي مكانة كبرى في الاقتصاد التونسي ، مما يمكن من تحقيق نسبة كافية من الأمن الغذائي بالإضافة إلى تدعيم نسبة تغطية الحاجيات الوطنية اليوم في مجال الحبوب40%. ومن أجل ضمان الاستمرارية لنجاح قطاع الزراعات الكبرى تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انه تم بمقتضى منشور صادر عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 22 فيفري 2010 وموجه إلى البنوك ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الكبرى بهدف القيام بعمليات التسميد ومداواة الأعشاب الطفيلية والأمراض الفطرية. وبإمكان الفلاحين تقديم مطالبهم للبنك للانتفاع بالقروض التكميلية المذكورة قصد تثمين موسم الزراعات الكبرى. ويذكر أن عمليات التزويد بالمستلزمات وخاصة عمليات التسميد الأزوطي بلغت القسط الأول أي بحوالي 60 % من المساحات المبرمجة كما بلغ القسط الثاني قرابة 19 %والعملية متواصلة بنسق تصاعدي أما على مستوى مكافحة الأعشاب الطفيلية فقد بلغت عمليات المقاومة حوالي 167 ألف هكتار 31 %.