أخبار تونس - تعمل تونس على تعبئة الموارد المائية وخصوصا تركيز شبكة متكاملة من المنشآت المائية ضمن إستراتيجية رائدة في هذا المجال من خلال انطلاق جيل جديد من السدود الكبرى والسدود التلية والبحيرات الجبلية والمنشآت المستعملة لفرش المياه وتغذية الخزانات المائية الجوفية إلى جانب إتمام عملية ربط السدود ببعضها للتحكم في نقل المياه وتعديل توزيع الموارد المائية بين المناطق ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية المياه وكذلك الخطة الوطنية للاقتصاد في مياه الري وهذا التمشي يؤكد على نجاح سياسة تونس الرائدة في مجال إدارة الموارد المائية إذ فاقت نسبة تزويد الريف بالماء الصالح للشرب 93٪ بعد أن كانت أقل من 35٪ سنة 1987. وفي إطار متابعة سير منظومة المياه وأوجه استغلال موارد السدود انتظمت يوم الاثنين غرة مارس جلسة عمل وقفت عند التطورات المسجلة في هذا المجال. وقد بلغ مخزون السدود إلى غاية 27 فيفري 2010 حوالي 1576 مليون متر مكعب أي بفارق 47 مليون م3 عن مخزون نفس الفترة من السنة الماضية والذي كان في حدود 1530 مليون متر مكعب. وتقدر الحاجيات من مياه الشرب والري للفترة القادمة من هذا الموسم بحوالي 876 مليون متر مكعب ويعد المخزون الجملي كافيا لتغطية طلبات الاستهلاك بمختلف أنواعها. وتم خلال الجلسة متابعة مراحل تنفيذ المشاريع المائية الكبرى المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي 2009-2014 والتي تشمل منشآت تعبئة الموارد المائية والتوسع في مساحات المناطق السقوية التقليدية و المستعملة للمياه المعالجة إلى جانب مشاريع ربط السدود ومنظومة نقل المياه. كما تناول المشاركون في الجلسة الاستعدادات الجارية للاحتفال باليوم الوطني للاقتصاد في الماء 22 مارس 2010 وما سيتضمنه البرنامج من تظاهرات وطنية وجهوية وعمليات تحسيس بأهمية الماء والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمناسبة بخصوص عمليات انتزاع الأراضي للمصلحة العامة في إطار انجاز السدود على ضرورة اختصار آجال دراسة الملفات والتعجيل بإتمام عمليات التعويض ضمانا لحقوق المواطنين المعنيين بالانتزاع. ويشار إلى أن التجربة التونسية في مجال الموارد المائية تعتبر رائدة فقد تم رصد كل الإمكانيات الضرورية لإرساء منظومة متوازنة وانجاز شبكة متكاملة من المشاريع لتعبئة الموارد المائية والمحافظة على الموازنة بين العرض والطلب في شتى الحالات المناخية المتغيرة وخاصة في حالات الجفاف المتتالية. كما تم وضع خطط للموارد المائية تتضمن بالخصوص التحكم في 95٪ من الموارد الطبيعية أي حوالي 4.5 مليار متر مكعب في أفق سنة 2016 وتعبئة 7٪ إضافية من الموارد المائية غير التقليدية أي حوالي 330 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 2030 وذلك بتحلية المياه ومعالجة المياه المستعملة فضلا عن استدامة حجم المياه المعبأة عبر حمايتها من التلوث ومن استنزاف المائدات الجوفية.
