اشرف السيد محمد الغنوشي، الوزير الاول، مساء اليوم الاثنين بقمرت، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، على اختتام اشغال الندوة السابعة للالية الاورومتوسطية للاستثمار والشراكة وخصصت الندوة، التى نظمتها وزارة التنمية والتعاون الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار وحضرها مسوءولون بهياكل مكلفة بالبحث والتمويل وخبراء وجامعيون من بلدان اوروبية ومتوسطية، للتعمق في احد الرهانات الكبرى المطروحة في الفضاء الارورومتوسطي والمتمثل في النهوض بالبحث والتجديد باعتبارهما مفتاح التنمية المطردة والمستديمة. وابرز الوزير الاول ما اتسمت به محاور الندوة من عمق وثراء سواء منها المتصلة بواقع البحث والتجديد في المتوسط والاستراتيجيات التي يتعين اعتمادها في هذا السياق بالنسبة للمؤسسات او بالمبادرات المنشودة لتعزيز الاندراج في الشبكات ذات العلاقة واليات التمويل الضرورية لتغذية حركية البحث والابتكار. واكد ان تونس تتجاوب مع الاقتراحات المقدمة في اطار الندوة باعتبارها تتماشى في عديد جوانبها مع التوجهات والاهداف المرسومة ضمن برنامج الرئيس زين العابدين بن علي للخماسية 2009-2014 والتي تم الشروع بعد في تجسيمها. واعتبر ان النهوض بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني يعد شرطا اساسيا لدفع نسق النمو وتعزيز القدرة التنافسية وتوفير فرص متنامية للتشغيل خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا الذين اصبحت نسبتهم تمثل اليوم ما يناهز 60 بالمائة من الطلبات الاضافية السنوية. وذكر السيد محمد الغنوشي ان تونس شرعت لهذا الغرض في تجسيم خطة متكاملة للنهوض بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي وتثمين نتائجه. وتستند هذه الخطة الى الارتقاء بنفقات البحث العلمي، التي ستبلغ 5ر1 بالمائة من الناتج الاجمالي في افق سنة 2014، وتعزيز نجاعة منظومة البحث والنهوض بجودة التعليم العالي والارتقاء بقدرته على تكوين باحثين في مستوى رفيع في الاختصاصات ذات العلاقة بالاولويات التنموية للبلاد فضلا عن تعزيز علاقات الترابط والشراكة بين هياكل البحث والمراكز الفنية القطاعية من جهة والمحاضن ومؤسسات الانتاج من جهة اخرى. وافاد الوزير الاول ان الاقطاب التكنولوجية او التنموية التي يتم الحرص على استحثاث نسق انجازها في عدد من القطاعات ذات الاولوية، تعد افضل تجسيم لهذا التمشى، باعتبارها فضاءات متكاملة تجمع بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ومؤسسات الانتاج. واضاف انه قد تم الانطلاق في اشغال تطوير البنية الاساسية وخاصة منها ما يتصل بتهيئة فضاءات تكنولوجية تمتد في مرحلتها الاولى على 200 الف متر مربع وفق احدث المواصفات العالمية وذلك بالتعاون مع شركاء تونس وخاصة منهم البنك الاوروبي للاستثمار والبنك الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. وقد تم مؤخرا احداث صندوق للتوظيف الجماعي لراس مال المخاطرة بمبلغ جملي قدره 50 مليون دينار اي ما يعادل 30 مليون اورو مخصص لتمويل المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع الذي يتم بعثها من قبل القطاع الخاص في سبيل تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني والارتقاء بمكانة الانشطة ذات المحتوى المعرفي العالي لتمر من 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2009 الى 35 بالمائة سنة 2016 وتطوير نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي لتمر من 25 بالمائة من مجموع الصادرات الصناعية سنة 2009 الى 50 بالمائة سنة 2016 وشدد الوزير الاول على ان الجهود المبذولة تبقى غير كافية لبلوغ الاهداف المنشودة بالسرعة المرجوة وهي بالتالي في حاجة الى ادراجها في اطار مجهود يتخطى الحدود الوطنية مؤكدا ان ان الفضاء الاورومتوسطي له من المقومات البشرية والعلمية ما يكفل دعم البحث العلمي وتثمين نتائجه على اساس شراكة فاعلة ومصالح متبادلة. وابرز السيد محمد الغنوشي ان تونس ما فتئت تدعو الى توسيع وتنويع مجالات التعاون والشراكة مع الاتحاد الاوروبي حتى لا تقتصر على مجرد المبادلات التجارية والحصول على بعض التمويلات ولتشمل مختلف المجالات وخاصة منها مجال التعاون العلمي والتكنولوجي لما له من اهمية في اعداد المستقبل، مذكرا في هذا الصدد بالدعوة التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي منذ سنة 1993 في خطابه امام البرلمان الاوروبي بستراسبورغ. واضاف الوزير الاول ان تونس تعمل على تطوير علاقات التعاون مع المؤسسات الاوروبية في عدة قطاعات وفي مقدمتها الطاقات المتجددة واساسا منها الطاقة الشمسية. واعرب عن الامل في ان تكون هذه الندوة بداية مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاورومتوسطيةن مرحلة تنطلق خلالها في بلورة وانجاز برامج اقليمية اورومتوسطية في مجالات البحث العلمي والتجديد التكنولوجي وخاصة منها التي تهم اشكاليات مشتركة وقضايا مصيرية على غرار التقلبات المناخية وحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث وتطوير الطاقة الشمسية وترشيد استعمال الموارد المائة ومقاومة التصحر. ودعا الوزير الاول في هذا السياق، الاتحاد الاوروبي الى احداث شبكة من مراكز الامتياز في بلدان جنوب وشرقي المتوسط للنهوض بالبحث والتجديد التكنولوجي في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما دعا الاتحاد الاوروبي الى تطوير الاليات المتصلة براس مال المخاطرة لمساعدة المؤسسات في بلدان جنوب المتوسط وشرقه على الابتكار والتجديد التكنولوجي في القطاعات التي تتوفر لها مزايا تفاضلية. وبين السيد محمد الغنوشي ان كسب الرهانات المطروحة على بلدان المنطقة الاورومتوسطية وفي مقدمتها التشغل والمنافسة تستدعي دعم علاقات التعاون والشراكة سواء شمال/جنوب او جنوب/جنوب. وبين ضرورة ان تعمل بلدان جنوب المتوسط وشرقه، في ضوء التطور المتواصل لطلبات الشغل الاضافية، خلال السنوات القادمة على الارتقاء بنسق النمو الى اكثر من 6 بالمائة سنويا وتعزيز الانشطة ذات التشغيلية العالية لحاملي الشهادات العليا، عبر حفز روح الابتكار وارساء جيل جديد من المؤسسات القادرة على التجديد وتطوير المنتوجات ذات المحتوى التكنولوجي العالي الى جانب الارتقاء بالتعاون الاورومتوسطي الى مراتب اعلى خاصة على مستويات المؤسسات المالية والمؤسسات الجامعية ومراكز البحوث ومؤسسات الانتاج بما يتماشى مع رهانات الحاضر وتحديات المستقبل.
