“المعطيات الشخصية هي الوجه العصري لجوانب من حماية الحياة الخاصة” ذلك هو التعريف الذى قدمه السيد كمال شرف الدين الاستاذ المبرز في القانون والخبير المنسق لمشروع دعم تعصير الجهاز القضائي لمفهوم المعطيات الشخصية وحماية الحياة الخاصة . كان ذلك بمناسبة انعقاد الملتقى التكويني السادس حول”حماية الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية” الذى انتظم يوم الجمعة بضاحية قمرت بمشاركة خبراء تونسيين واجانب من فرنسا وبلجيكيا في اطار مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي وهو برنامج ممول من طرف الاتحاد الاوروبي. وبين السيد كمال شرف الدين ان اختيار التطرق لهذا الموضوع الحديث هدفه دعم معارف المتكونين من قضاة ومحامين ومساعدى قضاء والتعريف بالاطار التشريعي الوطني في المجال الى جانب اتاحة الفرصة للوقوف عند تجارب عدد من البلدان الاوروبية في هذا الشان. واوضح السيد بوراوى بن عبد الحفيظ المسؤول الوطني عن مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي من جانبه ان مثل هذه المواضيع تسترعي اهتمام الاسرة القضائية الموسعة عامة والقضاة على وجه التحديد بالنظر لما تطرحه من اشكاليات تطبيقية مشيرا الى صدور احكام قضائية تتعلق بالحياة الخاصة ومعالجة المعطيات الشخصية.وهو ما ابرزته الخبيرة واستاذة القانون السيدة سنية العش مالك التي بينت ان القانون التونسي يعاقب كل شخص او جهة اعلامية تعمد الى نشر معطيات شخصية او صور فوتوغرافية لفرد ما دون الحصول على ترخيص مسبق منه. ومن جهته بين الخبير واستاذ القانون سامي الجربي ان اهمية دراسة المعطيات الشخصية تتدعم في ظل التطور المذهل لوسائل الاعلام والاتصال. وقدم بسطة ضافية حول ملامح المنظومة الوطنية لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في ضوء مجتمع المعلومات. واوضح بالخصوص ان الدستور التونسي يضمن حماية حرمة الفرد الفصل 5 وينص منذ تعديله في 01 جوان 2002 الفصل 9 على حماية المعطيات الشخصية مشيرا كذلك الى ان القانون الاساسي الذى تم اصداره في 27 جويلية 2004 حدد بالخصوص الضمانات المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية بشكل يراعي الاحترام القانوني الدقيق للحياة الخاصة التي تعد من ابرز حقوق الانسان واقر انشاء هيئة وطنية لحماية المعطيات الشخصية. واضاف ان امر 27 نوفمبر 2007 قد ضبط طرق سير هذه الهيئة التي استكملت بعد نصوصها التطبيقية وستشرع قريبا في العمل. وهو ما اكده رئيس الهيئة السيد الجديدى غنية على هامش مواكبته لاشغال هذا الملتقى التكويني. وستتواصل اعمال هذا الملتقى الى غاية يوم غد السبت بالتطرق من خلال محاضرات اكاديمية وورشات عمل في مختلف الجوانب المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية الخاصة.
