أعلن السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الإنسان عن انطلاق ” بوابة العدل وحقوق الإنسان” على شبكة الانترنت خلال شهر مارس المقبل لتمكين المحامين والمتقاضين من متابعة قضاياهم والحصول علي المعلومة القانونية والقضائية بأيسر السبل وفي اقصر وقت. وأكد بمناسبة إشرافه الجمعة على الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين للسنة القضائية 2008/ 2009 الذي انتظم بقصر العدالة بتونس أن بوابة العدل وحقوق الإنسان ستكون آلية عصرية تمكن المحامي أينما كان من الحصول على العديد من الخدمات القضائية ومتابعة مختلف أطوار قضاياه المنشورة لدى المحاكم إلى جانب الاطلاع بواسطة هذه الخدمة على قضاياه لمدة خمس سنوات مضت. وأشار خلال هذا اللقاء الذي انتظم بحضور القضاة السامين والأساتذة بول نيمو الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمحامين وإبراهيم السملالي وسامح عاشور على التوالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ورئيسه والبشير الصيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للمحامين وعدد كبير من عمداء وأعضاء الهيئات العربية والدولية للمحامين إلى ما تم اتخاذه من إجراءات واحتياطات ضمانا لسرية المعطيات الخاصة المتعلقة بالقضايا وتفاديا لأي اختراق للبوابة ولمختلف منظوماتها وذلك بحصر النفاذ إلى المعلومة للمحامي المعني دون غيره. وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان في هذا الشأن أن البوابة ستمكن المحامي أيضا من الاطلاع على فقه القضاء التونسي منذ سنة 1959 تاريخ صدور أول نشرية لمحكمة التعقيب وعلى احدث قرارات فقه القضاء وجانب هام من التشريع التونسي وجميع الاتفاقيات القضائية المبرمة بين تونس وسائر البلدان فضلا عن الحصول على مجموعة من الشهادات العدلية الكترونيا. وبعد أن تقدم بالتهاني إلى المحامين الناشئين الذين نالهم التكريم الخاص من خلال حصولهم على جوائز أحسن محاضرات التمرين أشار الوزير إلى ما تبذله هياكل المحاماة من هيئة وطنية وفروع جهوية من جهود وما توليه من اهتمام متزايد بالتمرين من سنة إلى أخرى مؤكدا أهمية التمرين الذي لا يشمل تقنيات المحاماة فحسب وإنما يهتم أيضا بأخلاقيات المهنة وما تقتضيه من احترام للمحامين في ما بينهم وحرص على تأكيد علاقة الاحترام المتبادل بين الأسرة القضائية وأسرة المحاماة. وذكر السيد البشير التكارى بقرارات الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرامية الى مساعدة المحامين المبتدئين على تخطى ما يواجهونه من صعوبات ومنها بالخصوص القرارات المتعلقة بالترفيع في منحة التسخير في عديد المناسبات لتبلغ 130 دينارا عن كل قضية وتمكين المحامين المتمرنين من الانتفاع بمنحة التربص للإعداد للحياة المهنية بمقدار 120 دينارا شهريا والتي بلغ عدد المنتفعين بها الى موفى السنة الماضية اكثر من 600 محام متمرن وبين ان الانتهاء من التمرين لا يعني غلق باب التكوين نهائيا سيما في ظل المتغيرات التشريعية والمنافسة الدولية التي تقتضي من المحامي تنمية معارفه القانونية بصفة مستمرة واوضح ان المعهد الاعلي للمحاماة الذى جاء ليكرس مبدا توحيد المدخل الى المهنة سيمثل اطارا لمن يرغب في الحصول على تكوين اضافي متخصص في المسائل القانونية المستحدثة انطلاقا من الاشهر القليلة المقبلة بما يمكن من تدعيم مكانة المحامي التونسي وتعزيز اشعاعه داخل البلاد وخارجها واكد حرص الوزارة على مزيد توفير الحماية للمحامي لما في ذلك من حماية للمتقاضي وتعزيز للمنظومة القضائية واعلاء لقيم الحق والعدل سيما من خلال تطوير النصوص القانونية التي تعاقب السمسرة وسد الثغرات القانونية التي يستغلها البعض ليمارس الوظائف المسندة قانونا وبصفة حصرية الي المحامي وذكر الوزير في هذا السياق بصدور عديد النصوص التشريعية التي تفتح افاق اوسع امام المحامي من ذلك اقرار نيابة المحامي فى النزاعات الجبائية والحضور الى جانب المظنون فيه عند الاستماع اليه من قبل اعوان الضابطة العدلية المكلفين بالبحث بمقتضي إنابة قضائية واقرار انابته الوجوبية في المادة الجزائية لدى محكمة التعقيب وفي قضايا التسجيل الاختيارى وقضايا التحيين واستعرض في السياق ذاته الاجراءات الهادفة الى تحسين ظروف العمل اليومي للمحامين بالمحاكم فضلا عن تيسير اجراءات الطعن بالتعقيب من خلال تقديم مطالب التعقيب لدى محاكم الاستئناف التي اصدرت الحكم المطعون فيه دون تحمل مشقة التنقل الي مقر محكمة التعقيب وضبط الاجراءات والاجال المتعلقة بتقديم مستندات التعقيب وتم في الختام توزيع الجوائز على ثلاثة فائزين من المحامين المتمرنين باحسن محاضرات تمرين للسنة القضائية 2008/2009
