صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي الذي ينص على تغيير الصبغة القانونية للمعهد من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ليست لها صبغة إدارية. وستمنح هذه الصيغة للمعهد مرونة في التصرف والتسيير تمكنه من توفير موارد ذاتية تساعده على الارتقاء بخدماته وتوسيع دائرة تدخلاته لتلبية حاجيات مختلف الحرفاء وكافة القطاعات الاقتصادية واقتناء التجهيزات المواكبة للتكنولوجيات الحديثة. وأكد السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل في رده أن الاهتمام المتنامي بمجال الرصد الجوي وتعزز علاقات التعاون بين مراكز الرصد الجوى عبر العالم يأتي نتيجة ما تطرحه التغيرات المناخية من تحديات على مختلف دول العالم بما فيها تونس. وأوضح أن للمعهد الوطني للرصد الجوي علاقات تعاون وطيدة مع نظيريه في فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية. وأضاف أن المعهد يتوفر على 83 إطار عال منهم 20 مهندسا في اختصاصات مختلفة :الإعلامية والرصد الجوي والجيوفيزياء والفلاحة، مشيرا إلى أن الصيغة القانونية الجديدة ستتيح للمعهد مزيد دعم موارده البشرية. وأكد أن للمعهد 111 محطة رصد منها 26 محطة بالمطارات و7 محطات أخرى بالموانئ البحرية. فيما تتوزع بقية المحطات على مختلف مناطق البلاد، باعتبار أن المستفيد الأكبر من خدمات المعهد هم الفلاحين والبحارة والناقلين الجويين. وبين السيد عبد الرحيم الزواري أن المعهد تعزز نهاية السنة المنقضية بإحداث محطة جديدة تعتمد تقنيات رفيعة ومنظومة مندمجة بكلفة 600 ألف دينار مشيرا إلى أنه يتم العمل لاقتناء شبكة من الرادارات لفائدة المعهد بقيمة 6 ملايين دينار بهدف توفير معلومات حينية لتقلبات الطقس بمختلف أنحاء البلاد. ولاحظ أن موقع المعهد على شبكة الانترنات والموزع الصوتي يمدان كل المهتمين بمعطيات ضافية وتوقعات فورية ودقيقة لفائدة العموم. وصادق مجلس النواب اثر ذلك على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أكتوبر 2008 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات. وسيخصص القرض لتمويل المرحلة الخامسة من مشروع تهيئة شبكة الطرقات المرقمة. ويتمثل المشروع في تهذيب 1ر374 كم من الطرقات موزعة على 10 ولايات وتدعيم 4ر640 كم موزعة على 16 ولاية وانجاز 14 جسرا بمسافة جملية تبلغ 1730 مترا خطيا موزعة على 11 ولاية. وبين السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سعي الدولة إلى تطوير البنية الأساسية للبلاد التي تعتبر رافدا أساسيا للتنمية الاقتصادية الشاملة . وأكد أن تدخلات الوزارة تشمل شبكة الطرقات المرقمة. وبين أن القرض الذي سيوفره البنك الإفريقي للتنمية سيشمل تمويل 374 كم من بين 1250 كم مبرمجة ضمن المخطط الحادي عشر للتنمية موضحا أن نصيب ولاية سيدى بوزيد من هذه المشاريع هام بالنظر إلى الحركية الاقتصادية المتنامية بالمنطقة. وبين ما تمثله المسالك الريفية من أهمية ضمن استراتيجيات الدولة مشيرا إلى أن ألف كم من المسالك الريفية تم تعبيدها خلال المخطط الحادي عشر للتنمية فيما تم تعهد 760 كم أخرى بالتهيئة. كما أكد حرص وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في الضغط على الكلفة الطاقية أن على مستوى انجاز المشاريع أو إنارة الطرقات. ونظر المجلس إثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير . ويهدف هذا التنقيح إلى إلغاء الفقرة الثانية من الفصل الخامس من مجلة التهيئة الترابية والتي تنص على وجوب تركيز المساحات التجارية الكبرى خارج المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية. كما يرمي القانون إلى السماح بتركيز مثل هذه الفضاءات في مناطق مغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية وذلك لاعتبارات موضوعية يحددها كل من وزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتهيئة الترابية والتعمير. ويتنزل هذا التنقيح ضمن دفع الأنشطة التجارية في كل ولايات البلاد بما يسهم في دفع التنمية المحلية والجهوية دون أن يمس هذا من القيمة القانونية والعمرانية والاقتصادية لأمثلة التهيئة العمرانية. وابرز السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أهمية الخرائط كأداة في إرساء أمثلة التهيئة الترابية مبينا ان العمل بالخارطة الرقمية قد انطلق بالنسبة لأربع ولايات هي قبلي وتطاوين وبنزرت وزغوان كما يتم الإعداد لمشاريع مماثلة بالنسبة لولايات سوسة والمنستير والمهدية وسيدى بوزيد. وأضاف أنه يتم التفكير حاليا في رقمنة الخرائط الخاصة بكل من ولايات تونس الكبرى والقيروان والقصرين وقفصة وقابس. وبشأن أمثلة التهيئة العمرانية أشار إلى أنه رغم تشعب عملية انجاز هذه الأمثلة وكثرة المتدخلين فيها، فقد أمكن التنسيق بالنسبة لحوالي 45 مثالا تشهد المصادقة عليها مراحل متقدمة.
