أخبار تونس – شهد قطاع الصحة العمومية في تونس منذ سنة 2009 تجسيم برنامج خصوصي للتأهيل يغطي في مرحلة أولى 26 مؤسسة صحية نموذجية ويهتم خاصة بالجوانب اللامادية المتعلقة بالأداء والجودة والمردودية اضافة إلى تطوير الممارسات الطبية والتقييم الدوري لخطط العمل على مستوى الإدارات المركزية. ونظرا إلى الأهمية الكبرى لهذا القطاع عرفت المنظومة الصحية عدة اصلاحات بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها وجعلها رافدا للتنمية كما يهدف البرنامج الخصوصي للتأهيل الصحي إلى دعم الدور المرجعي للهياكل الصحية العمومية من خلال التحسين المستمر لجودة الخدمات وسلامة المرضى فضلا عن النهوض بالجوانب التي تشكو نقصا كالاستقبال والأدوية وتامين النظافة والعناية بالبيئة وتتمثل أولويات تأهيل القطاع العمومي للصحة خاصة في تطوير الخارطة الصحية ومنظومة التكوين واعداد أو دعم البرامج الوطنية في مجال الصحة. وسعيا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج تم ارساء خطة عمل مساندة لبرنامج التأهيل ترتكز على 5 محاور أساسية وهي التحسين المستمر لسلامة الخدمات الصحية وتوفير الموارد الملائمة إضافة إلى تطوير منظومة ناجعة للمعلومات الصحية وتأمين التمويل الكافي والمستمر للقطاع الصحي وحسن تدبير المنظومة الصحية وتعزيز الإطار القانوني. كما تتجه العناية إلى تحسين ظروف الإقامة وأنسنة الخدمات الطبية وشبه الطبية والصيدلانية والاستعمال الجيد للأدوية والمستلزمات الطبية مع ضمان استمرارية هذه الخدمات وشموليتها وضمان نفاذ المواطن لها، فضلا على تدعيم الموارد البشرية لملاءمتها مع الاحتياجات في طب الاختصاص وفي الجهات ذات الأولوية وتحفيزها من خلال تحسين ظروف العمل والإحاطة الاجتماعية وتطوير تكوين ورسكلة الكفاءات المهنية فضلا عن تحسين صيانة البناءات والمعدات وتوفير البنية التحتية المعلوماتية الملائمة وتعزيز الجهاز القانوني. ويذكر أن القطاع الصحي تعزز على مدى العقدين الأخيرين بجملة من الاصلاحات، تمثلت في تنفيذ مشروع الصحة العائلية والسكان ومشروع اصلاح التصرف الاستشفائي فضلا عن الشروع في تأهيل المستشفيات الجهوية منذ سنة 1992 والنهوض بالخدمات الاستعجالية وتعميم مراكز تصفية الدم ليبلغ عددها 32 مركزا تعد 404 جهازا في الغرض. وبفضل هذه الاصلاحات تم الرفع من اداء الهياكل الصحية وتحقيق تطور مطرد لمختلف المؤشرات الصحية ومن أبرزها ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة إلى 74 سنة فاصل 8 وانخفاض نسبة وفيات الاطفال الى حدود 16 بالألف إلى جانب تمكين 95 بالمائة من السكان من الحصول على خدمة صحية بهيكل صحي لا يبعد أكثر من 5 كلم، وتحقيق التغطية الطبية بمعدل طبيب لكل 840 ساكنا. كما سجلت الفترة 2007-2009 نسقا حثيثا للانجازات في مجال تعصير البنية الاساسية في مختلف الجهات شملت بناء القطب الاستعجالي ببن عروس ومركز التوليد وطب الولدان بالمنستير والشروع في بناء القطب الاستعجالي بالمرسى واحداث المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس فضلا عن مواصلة عدد من المشاريع لدعم طب الاختصاص بالجهات وتدعيم اسطول التجهيزات الطبية الثقيلة والمتطورة. وتشهد سنة 2010 بالخصوص اقتناء 7 آلات مفراس و 3 آلات رقمية لتشخيص الشرايين و 7 الات رقمية للقسطرة الوعائية القلبية فضلا عن 5 آلات تصوير بالرنين المغناطيسي و 4 الات معجل خطي الى جانب جملة من الآلات المتطورة للكشف بالصدى. ومن المنتظر أن يتم في أفق 2014 تجسيم الأهداف الكمية والنوعية الواردة ضمن البرنامج الرئاسي ولاسيما النقطة الخامسة منه “الصحة حق أساسي ومقوم فاعل لجودة الحياة” والرامية إلى مزيد الارتقاء بمختلف مؤشرات المنظومة الصحية خاصة في ميادين العلاج والوقاية واليقظة. ويؤمن القطاع الصحي بتونس سنويا 18 مليون عيادة ومليون عملية جراحية و800 ألف إقامة بالمؤسسات الصحية التي تشتمل على 29 مؤسسة بين مستشفيات جامعية ومعاهد متخصصة و33 مستشفى جهويا و121 مستشفى محليا ومركز توليد و2080 مركز صحة أساسية ويظطلع القطاع إلى جانب الخدمات العلاجية والوقائية، بدور مرجعي في مجال تكوين الإطار الطبي وشبه الطبي وفي ميدان البحوث الطبية.
