أخبار تونس- يعد قطاع البناء ثالث قطاع مستهلك للطاقة في تونس بنسبة 27 بالمائة بعد قطاعي النقل والصناعة ومرشح لأن يحتل المرتبة الأولى بنسبة 30 بالمائة في أفق سنة 2030 كما تعود نسبة 40 بالمائة من استهلاك قطاع الصناعة من الطاقة إلى صناعة مواد البناء . وأضحى التفكير في الحلول الكفيلة بمجابهة الوضع الحالي والمستقبلي لاستهلاك الطاقة في قطاع البناء حاجة ملحة ونذكر في هذا الإطار تنظيم الندوة الوطنية حول “تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بالنجاعة الطاقية في المباني”. وتدارس المشاركون في هذه الندوة آليات الحد من استهلاك قطاع البناء للطاقة من خلال تطبيق القرارات المتعلقة بالخاصيات الفنية الدنيا للتحكم في الطاقة في البناءات. ويذكر أن المصالح المعنية بصدد المصادقة على آلية “برومو ايزول” لتمويل العزل الحراري لأسطح المباني القائمة والجديدة التي ستمكن أصحاب المباني من تحسين مستوى الرفاهة الحرارية داخلها والتقليص بالتالي من فاتورة استهلاك الطاقة لتجهيزات التدفئة والتبريد. كما يتم حاليا وضع آلية التأشير الطاقي للبناءات (علامة النجاعة الطاقية للمباني) فضلا عن دخول آلية “برو-فولط” حيز الاستغلال والتي تهدف إلى التشجيع على الإنتاج الذاتي للكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية مع إسناد مساعدة مالية وقروض تستخلص على امتداد خمس سنوات عبر فاتورة الكهرباء والغاز كما هو الشأن بالنسبة للسخان الشمسي. كما تعمل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والإطارات البلدية المتدخلة على تكوين إطاراتها في مجال إسناد رخص البناء في مجال النجاعة الطاقية للمباني. كما تم بالتعاون مع هيئة المهندسين المعماريين تكوين قرابة 150 مهندسا معماريا و100 مهندسا مختصا فضلا عن تأهيل مراقبين فنيين مؤهلين في مجال البناء. وقد تولى كاتب الدولة بالمناسبة تسليم شهادات الخبير المدقق في الطاقة لعدد من المهندسين المعماريين. ويشار أن تونس تهدف إلى تشييد 70 ألف مبنى خاضع لشروط النجاعة الطاقية للبناءات في أفق 2014 وفق ما ورد في البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” للخماسية القادمة.
