أخبار تونس – تعمل تونس على دفع علاقات التعاون مع محيطها سواء الإقليمي أو الدولي وتتعدد أشكال التعاون ومجالاته ومنها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وفي هذا الإطار يندرج الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين تونسوالجزائر الذي دخل حيز التنفيذ بعد أن استكمل الجانب الجزائري مؤخرا إجراءات المصادقة على الاتفاق المبرم مع تونس في 4 ديسمبر 2008 ويعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة على درب الاندماج والتكامل بين اقتصاد البلدين. ويقضي هذا الاتفاق التجاري بتسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال قوائم أولية من المنتجات معفاة من كافة الرسوم الجمركية والضرائب تمهيدا لمنطقة تبادل حر بين البلدين قريبا. وكان الجانب التونسي قد صادق على هذا الاتفاق في مارس 2009 بينما شرعت الجزائر في استكمال إجراءات المصادقة عليه خلال شهر ديسمبر الماضي. ويلزم هذا الاتفاق الطرفين بمعاملة السلع المتبادلة ذات المنشأ التونسيوالجزائري معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المستوجبة في بلد الطرف المستورد للمنتجات المحلية المماثلة لها وفق قواعد المنشأ الأورو-متوسطية. كما يتم تمتيع قائمة أولى “ج1 ” من المنتجات ذات المنشأ التونسي بالإعفاء التام من المعاليم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب الجزائري بينما تتمتع قائمة ثانية “ج2 ” بتخفيضات بنسبة 40%. ويمنح الجانب الجزائري تخفيضات إضافية على هذه القائمة بعد سنة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وينص الاتفاق على مواصلة المفاوضات لمنح تخفيضات جمركية إضافية لبقية السلع التونسية التي لم تشملها بعد الامتيازات التعريفية. أما فيما يخص المنتجات الفلاحية فينص الاتفاق على منح الإعفاء التام من المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل في إطار حصص تعريفية سنوية لقائمتين من السلع التونسيةوالجزائرية المرفقة للاتفاق بالبروتوكول رقم 2. وتنص أحكام هذا الاتفاق على جدولة زمنية للإعفاءات الجمركية والرسوم والضرائب حسب قوائم محددة للمنتجات المتبادلة حيث تم تأجيل النظر في تحرير تجارة بقية المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة إلى السنة الخامسة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وينص الاتفاق في مادته السادسة على أن ترفق السلع المتبادلة بشهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في الدولة المصدرة وتؤشر وتراقب من السلطات المختصة من نفس الدولة وفقا لبروتوكول تعريف مفهوم المنتجات ذات المنشأ وأساليب التعاون الإداري الملحق بالاتفاق وينص هذا البروتوكول على تطبيق تراكم المنشأ بين البلدين دون سواهما.
