صادق مجلس المستشارين اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين ذي صبغة اقتصادية. ويتعلق المشروع الأول بتغيير الصبغة القانونية للمعهد الوطني للرصد الجوى من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لا تكتسي طابعا إداريا وضبط مهامها. ويهدف هذا التغيير إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة وإدخال المرونة في التصرف وتوفير موارد ذاتية ضرورية لتطوير المعهد الوطني للرصد الجوى وتوسيع دائرة تدخلاته وبلوغ مستوى عال من الجودة تلبية لحاجيات مختلف الحرفاء وكافة القطاعات الاقتصادية. وثمن المستشارون في تدخلاتهم التغيير المدرج في الصبغة القانونية للمعهد الوطني للرصد الجوى قصد الارتقاء بأداء هذا الهيكل وتعزيز أنظمة اليقظة والرصد المبكر للظواهر الطبيعية والتقلبات المناخية. ودعا المستشارون إلى دعم الموارد البشرية للمعهد بإطارات متخصصة إضافية وتوفير نظام تكوين ورسكلة متواصل وتحوير النظام الأساسي للمعهد من أجل فتح آفاق اكبر للأعوان. وتساءلوا عن علاقات المعهد بنظرائه على المستوى الإقليمي والعالمي. كما تساءل احد المتدخلين عن نسبة مساهمة الدولة في ميزانية المعهد بعد تغيير الصيغة القانونية ودعا إلى إن تكون أسعار خدمات الرصد الجوي معتدلة بشكل يسمح لأكبر عدد ممكن من الحرفاء خاصة منهم الفلاحون والناشطون في مجال الصيد البحري الانتفاع بها. وأفاد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل في رده على تساؤلات المستشارين أن الاهتمام المتنامي بمراكز الأرصاد الجوية عبر العالم جاءت كضرورة لدراسة العوامل الجوية والتوقي من التقلبات المناخية. وأوضح في هذا السياق أن تونس أقرت منذ 6 سنوات خطة للنهوض بالمعهد الوطني للرصد الجوى تشمل توسيع مجالات تدخله نظرا إلى تزايد الطلبات على خدماته وبهدف التحكم في تكلفة البحوث وإعداد الدراسات فضلا عن انتداب إطارات متخصصة ذات مستوى علمي رفيع. وبين أن هذه الخطة مكنت من تدعيم المعهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة ب24 مهندسا في مختلف الاختصاصات وتعزيز شبكة المحطات الآلية المتواجدة في مختلف الولايات والموانئ الجوية والبحرية ليبلغ عددها111 محطة علاوة عن تركيز محطة نموذجية تعمل بنظام مندمج في نوفمبر الماضي (يمكن ل16 مهندسا استعمالها في أن واحد مما يسمح بتوفير توقعات جوية أكثر دقة). وبشأن مساهمة الدولة في ميزانية المعهد أشار السيد عبد الرحيم الزوارى إلى تراجع هذه المساهمة مقابل تزايد مساهمة الموانئ الجوية وتطور المداخيل تبعا لتطور نوعية خدمات هذا الهيكل. ولاحظ من جهة أخرى، ارتفاع عدد نشرات المعهد اليومية إلى 35 نشرة و50 نشرة عند ظهور عوامل جوية طارئة مشيرا إلى تزايد عدد زوار موقع المعهد على شبكة الانترنات ليصل إلى مليون و200 ألف زائر في 2008 إضافة إلى تقبل الموزع الصوتي خلال نفس السنة ل100 ألف مكالمة إضافة إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد الاهتمام المتزايد بخدمة الإرساليات القصيرة عبر الهاتف الجوال. ويتعلق مشروع القانون الثاني بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير وذلك من خلال تعويض الفقرة الثانية من الفصل الخامس من المجلة والمتصلة بتركيز المساحات التجارية الكبرى خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية على مسافة تساوي أو تفوق 5 كيلومترات من حدود هذه المناطق مع إمكانية الحط من هذه المسافة بكيلومترين في الحالات الاستثنائية بفقرة جديدة. وتمكن الفقرة الجديدة المعدلة من مخالفة الأحكام المذكورة وبالتالي تركيز هذه المساحات في بعض الولايات التي تغطي أمثلة تهيئتها العمرانية جل أو كل مناطقها أي لا يمكنها تركيز المساحات التجارية الكبرى المعنية بالأمر. ويشدد مشروع القانون على انه لا تتم مخالفة الأحكام القانونية المذكورة بالأمر إلا بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتهيئة الترابية والتعمير ولاعتبارات موضوعية تتعلق خاصة بمتطلبات التهيئة العمرانية. ولاحظت إحدى المستشارات تأثير تركيز المساحات الكبرى على محلات تجارة التفصيل الصغرى التي تلعب دورا اجتماعيا هاما من خلال تقريب الخدمات وتسهيلات الدفع. وتساءلت عن مدى مساهمة مستثمري المساحات الكبرى في البنى التحتية التي يجب إقامتها لتسهيل حركة المرور. وأكد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن هذا التعديل يتنزل في إطار الاستعمال الأمثل للفضاء الترابي بما يستجيب لمقتضيات التنمية المستديمة وتوجيه الاستثمار وبعث مواطن الشغل. واعتبر أن تطبيق هذا التعديل يبقى استثناء. وبين أن المساحات الكبرى ساهمت في الارتقاء بالمنتوج الوطني. وتعزيز تنافسيته خاصة في مواجهة المنتوجات الموردة فضلا عن دعم قدرته على بعث مواطن الشغل خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا. وأفاد أن مستثمري المساحات الكبرى يتحملون كلفة البنية الطرقية المحيطة بهذه المساحات موضحا أن المجالس البلدية تبقى طرفا في الموافقة على تركيز مثل هذه المشاريع.
