أخبار تونس - يحتل قطاع التشغيل في تونس أولوية مطلقة في السياسات التنموية للبلاد من منطلق الإيمان بأنه مقوم من مقومات كرامة الفرد وعامل أساسي لدفع التنمية وفي هذا السياق ما انفكت الجهود تتضاعف بهدف تسريع نسق إحداث مواطن الشغل خاصة لفائدة خريجي منظومة التعليم والتكوين. وفي إطار مشاركة مختلف أطراف المجتمع المدني والأحزاب في العناية بمنظومة التشغيل بمختلف أبعادها ومكوناتها نظم التجمع الدستوري الديمقراطي يوم السبت 12 جوان المنتدى الوطني للتشغيل الذي أشرف السيد محمد الغنوشي نائب رئيس التجمع الوزير الأول على أشغاله بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي وشهدت الأشغال مشاركة مختلف الأطراف المتدخلة في قطاع التشغيل على غرار السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل والسيد الهادي الجيلاني عضو اللجنة المركزية للتجمع ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. واستعرض الوزير الأول في مداخلته ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة لاسيما من خلال إحداث 880 ألف موطن شغل خلال الثلاث خماسيات الماضية مشيرا إلى أن حوالي 40% من الاحداثات تمت لفائدة من لهم مستوى تعليم عال بما مكن من الارتقاء بنسبة التأطير من 7% سنة 1994 إلى 15.6% سنة 2009 . وأضاف أنه رغم هذا التطور فإن النتائج المسجلة تبقى دون التطلعات خاصة وانه باستثناء الإدارة والمؤسسات العمومية فان نسبة التأطير في القطاع الخاص لا تتجاوز 10% داعيا إلى الارتقاء بهذه النسبة إلى مستوى أعلى في ضوء التحديات المطروحة بخصوص النهوض بالجودة ودعم القدرة التنافسية. وأشار في هذا الخصوص إلى انخراط عديد المؤسسات في برنامج التأهيل بما جعلها تتوفق إلى تحسين مؤشراتها الاقتصادية والمالية بصفة معتبرة، مؤكدا أهمية نسج بقية المؤسسات على هذا المنوال حتى تحافظ على كيانها وتدعم مكانتها. ويذكر أن الدولة تعمل على تكثيف حملات التحسيس التي تهدف إلى ضرورة الاعتماد على الكفاءات العليا الشابة التي ما انفكت كلما توفرت لها الفرصة والإحاطة اللازمة أن تبرهن على قدرتها على التأقلم مع أنماط الإنتاج الحديثة وتقديم الإضافة المرجوة وذلك بشهادة المؤسسات العالمية المختصة والاستبيانات التي تمت لدى المشرفين على وحدات الإنتاج سواء كان رأس مالها تونسيا أو أجنبيا. كما أكد السيد محمد الغنوشي على ضرورة تعزيز تشغيلية خريجي التعليم العالي من خلال القيام بإصلاح السياسة النشيطة للتشغيل عبر تجميع آليات هذه السياسة وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل استئناسا بتوصيات الاستشارة الوطنية حول التشغيل، إلى جانب الانطلاق في برنامج طموح لتحسين جودة التعليم العالي وتعزيز طاقة استيعاب الشعب العلمية والهندسية ليبلغ عدد خريجي هذه الشعب 37 ألف خلال سنة 2014 مقابل 26 ألف حاليا. ويشار إلى أنه تم الشروع في برنامج لتنظير شهائد التعليم العالي الوطنية مع مثيلاتها في البلدان المتقدمة من خلال إقرار نظام “أمد” وإبرام اتفاقيات لمنح شهائد مزدوجة من جامعات تونسية وجامعات أجنبية، فضلا عن إرساء نظام للاشهاد بالكفاءة وفقا للمعايير الدولية في نطاق شراكة مع مؤسسات عالمية مختصة. كما أبرز أهمية قطاع البحث العلمي والتجديد التكنولوجي مشيرا إلى الجهود المبذولة لاستكمال شبكة متكاملة للأقطاب التكنولوجية في عديد القطاعات التي تتوفر لها آفاق واعدة علاوة على الاستراتيجيات القطاعية التي تم وضعها أو التي هي بصدد الإنجاز. واختتم السيد محمد الغنوشي مداخلته في هذه الأشغال بإبراز الحرص على تحقيق الأهداف الواردة في البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة في قطاع التشغيل ولا سيما منها إحداث 425 ألف موطن شغل وتقليص نسبة البطالة بأكثر من نقطة ونصف لتتراجع من 13.3% الى 11.6% . وبين أن تونس تقبل على مرحلة جديدة بأهداف نوعية تتطلب تضافر جهود كل الأطراف الوطنية والقوى الحية مؤكدا الدور الريادي للتجمع الدستوري الديمقراطي في هذا المجال باعتبار رصيده النضالي وكفاءة إطاراته وحماس مناضليه ومناضلاته. ومن جانبه ابرز السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل مساهمة المنتدى في توفير نحو ألفي عقد انتداب إضافي لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي، مشيرا إلى الشروع بداية من 15 جوان 2010 في تنفيذ برنامج التكوين الاشهادي في اللغات والإعلامية لفائدة حاملي الشهادات العليا في جميع الاختصاصات وذلك قصد تطوير الكفاءات والرفع من نسبة الإدماج في سوق الشغل. ودعا السيد الهادي الجيلاني عضو اللجنة المركزية للتجمع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رجال الاعمال الى الاخذ فى الاعتباراصحاب الشهادات العليا من ذوي الاحتياجات الخصوصية فى عمليات الانتداب وتخصيص بين 5 و10 بالمائة من الانتدابات الاضافية لهذه الفئة من طالبي الشغل. وأشار السيد محمد الغرياني في مداخلته إلى تطور النشاط الوطني متنوع المضامين والأهداف الذي يقوم به التجمع سيما في إطار التفاعل مع التطورات ومواكبة الحاجيات والتطلعات المتجددة للشعب التونسي مؤكدا في هذا الخصوص تجاوب التجمع مع السياسة الرائدة لرئيس الدولة وانتهاجه أقوم المسالك لتجسيمها ودعم مشاركة الشباب فيها وخاصة منهم حاملو الشهادات العليا وتشجيعهم على الانتصاب للحساب الخاص. ويذكر أنه على هامش هذا المنتدى الذي احتضنته دار التجمع وقع تنظيم معرض ساهمت فيه مختلف هياكل التشغيل والمساندة للتعريف بالخدمات التي تسديها إضافة إلى فضاءات مخصصة لعدد من المؤسسات الخاصة. وقد سجل هذا الفضاء إبرام 2139 عقد شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا انتفع بنسبة 47% منها خريجو التعليم العالي قبل سنة 2008 . كما تم بالمناسبة تسليم 50 إشعارا بالموافقة على قروض من البنك التونسي للتضامن كعينة من ضمن 150 إشعارا يتم توزيعها بمختلف أنحاء الجمهورية.
