افتتحت السبت بالعاصمة اشغال ملتقى حول “ضمان تصرف افضل في مخاطر القرض : مكاتب تقييم مخاطر القرض”وابرز السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي بالمناسبة اختيار تونس بدفع من رئيس الدولة نهج الانفتاح الاقتصادي مع مواكبة المستجدات في كل المجالات خاصة منها مجالي الاتصال والاعلام ومساندة كل مبادرة من شانها ان تنعكس ايجابا على محيط الاعمال وتسريع عملية تاهيل القطاع البنكي.واضاف ان محور الملتقى يتنزل صلب المواضيع المطروحة باعتباره يتزامن مع فترة تستكمل فيها المؤسسات المصرفية التونسية وضع برامج دعم قواعدها المالية وتستعد لاعتماد المعايير الدولية الجديدة لاحتساب الموارد الذاتية والمستندة الى تقييم المخاطر الحقيقية. وذكر في هذا الشان بان اعتماد قواعد بازل 2 تمثل تحديا يتعين على القطاع البنكي رفعه كما تشكل فرصة سانحة للتطور بالنسبة الى مكاتب تقييم مخاطر القرض. واوضح ان البنوك باعتبارها مدعوة الى تدقيق التحاليل في نطاق منظومات تصنيف داخلي تنبني عليها قواعد التصرف الجديدة لمخاطر القرض ستسعى الى ضمان معرفة افضل بحريفها والالمام بمعاملاته البنكية من ضمانات وواجال الديون وهيكلتها وهي ادوات اكتسبت فيها مكاتب تقييم مخاطر القرض مهارة واسعة. وابرز التطور الهام الذى شهدته مركزية المعلومات التي تم بعثها منذ 35 سنة لتصبح منتوجا تكنولوجيا عصريا يرتكز على نظام معلوماتي يواكب المعايير الدولية في المجال. كما تمثل اداة تساعد على اتخاذ القرارات بخصوص الوضعيات المالية للمؤسسات والافراد وقدرتهم على تسديد ديونهم. واوضح السيد توفيق بكار ان نجاح هذا المشروع يعود الى جودة الشراكة بين المهنة “البنوك” والبنك المركزى والتي يجسمها حجم الحركة بين الطرفين اذ يتم تبادل 20 مليون عملية بنكية في السنة فضلا عن جودة ودرجة دقة المعلومات التي توفرها وسرعة معالجتها. وقد ساهم نجاح مركزية المخاطر التي تعد انجازا فريدا من نوعه في افريقيا والعالم العربي في تحسين تصنيف تونس في التقرير السنوى للبنك العالمي دوونغ بزنيس ولا سيما بفضل التقييم المسند لتونس في مجال تبسيط المعلومات حول القروض. وبين انه يمكن تواجد كل من المركزيات العمومية للمعلومات ومكاتب المعلومات لتقييم مخاطر القرض في نفس الوقت باعتبار ان محتوى المعلومات التي يتم توفيرها لا يمكن ان يكون بالضرورة متشابها. فمركزية المعلومات رغم ما تحتويه من معلومات هامة يمكن استغلالها لتقييم مخاطر عدم السداد عند الحرفاء غير قادرة على تقديم احكاما مسبقة حول قدرة الحريف على الايفاء بتعهداته ولا تقوم بتقييم المخاطر التي يمثلها في عدم السداد فضلا عن انها لا توفر تصنيفات في هذا المجال على عكس المكاتب التي تتحكم في مثل هذه الادوات المالية الجديدة.
