قدم السيد أسامة رمضاني وزير الاتصال محاضرة مشفوعة بحوار في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية المعروف باسم مؤسسة “تشاتام هاوس”. وفي مستهل المداخلة التي حضرها جمع من الدبلوماسيين والخبراء والإعلاميين ابرز وزير الاتصال أن تونس انتهجت منذ التغيير خيارات تنموية وسياسية تنبني على التلازم المتين وعدم المفاضلة بين مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مبينا أن هذه الخيارات السياسية التي أثبتت الأحداث نجاعتها أرست أسسا متينة لتنمية شاملة ومجتمع متوازن تعددي ديمقراطي. وأوضح أن تونس التغيير بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي ركزت جهودها على الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها ثروة البلاد الحقيقية وذلك من خلال التطوير المستمر لمنظومة التعليم وتوفير مواطن الشغل لطالبيه وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في المسيرة التنموية وفي الشأن العام. واستعرض السيد أسامة رمضاني في هذا الإطار المؤشرات التنموية التى توفقت تونس الى تحقيقها في مختلف المجالات والتى تعد شواهد واضحة على صواب مقاربتها ونجاح سياساتها، اذ بلغت نسبة النمو الاقتصادي 5 في المائة خلال العشريتين الماضيتين رغم صعوبة الظرف العالمي، وتوسعت دائرة الطبقة الوسطى لتشمل 80 بالمائة من المجتمع. كما ارتفعت نسبة السكان المالكين لمسكن خاص إلى 80 بالمائة، وتطورت نسبة التنوير الكهربائي والربط بشبكة مياه الشراب لتناهز 99 في المائة. كما بين أن السياسات الاقتصادية والمالية السديدة التي انتهجتها تونس عززت مقومات الامان والاستقرار الاجتماعي والسياسي رغم حدة الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية. وأكد وزير الاتصال أن تونس التغيير ستواصل بثبات تجسيم مراهنتها على الاستثمار في مواردها البشرية من خلال الارتقاء بجودة التعليم وتوفير المزيد من فرص العمل وتشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي الرفيع. وأضاف أن تونس وضعت خطة تنموية واضحة للمرحلة القادمة على اساس إرساء هيكلة متطورة للاقتصاد الوطني تنبني بالخصوص على تعزيز أدائه ورفع تنافسيته وعلى الاندماج في الفضاء العالمي والتركيز على مجالات المعرفة والقطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع. وفى جانب اخر من المحاضرة تناول السيد أسامة رمضاني بالتحليل مقومات الهوية التونسية فأبرز أن المشروع المجتمعي للتحول هو مشروع متأصل في هويته العربية والإسلامية ومتفتح على مقتضيات الحداثة والحياة العصرية، مبينا أن من أبرز ملامح المجتمع التونسي القراءة المستنيرة والمعتدلة للدين الاسلامي الحنيف. ولاحظ أن من مميزات المجتمع التونسي الوعي العميق بالانتماء للوطن والولاء لتونس دون سواها ملاحظا أن التونسيين اليوم يعتبرون أنفسهم تونسيين قبل كل شيء وأنهم لا يشعرون بأي تناقض بين تعلقهم بالانتماء العربي الإسلامي وبين الانفتاح على حضارة وثقافة العصر وخاصة الفضاء الأورومتوسطي. وأبرز فى هذا الصدد المكانة المتقدمة التى تحتلها المراة في المشروع المجتمعي لتونس التغيير بفضل المبادرات والإصلاحات المتواترة التي هيأتها للاضطلاع بدور متنام في المجتمع والحياة العامة. واستأثرت الحركية التي يشهدها المجتمع المدني في تونس بحيز هام من مداخلة السيد أسامة رمضاني حيث أكد الإرادة الرئاسية الراسخة لمزيد تطوير أداء النسيج الجمعياتي في معاضدة جهود الدولة على المستوى التنموي، مبينا أن حركية المجتمع المدني التونسي هي واقع معيش يتجلى من خلال ارتفاع عدد الجمعيات إلى أكثر من 9000 جمعية تنشط بكل حرية واستقلالية في مختلف المجالات ذات العلاقة بالشأن العام. وأوضح وزير الاتصال أن المسار الديمقراطي التعددي الذي انخرطت فيه البلاد منذ التغيير مسار لا رجعة فيه وما انفك يتدعم ويترسخ طيلة العشريتين الماضيتين، مبينا ان أحزاب المعارضة تنشط في تونس بكل حرية وتصدر صحفها بانتظام تعبر من خلالها عن مواقفها وآرائها. وذكر بالاصلاحات القانونية والسياسية التي بادر بها سيادة الرئيس ومكنت من تعزيز المسار التعددي الديمقراطي بتوسيع مجال مشاركة ممثلي أحزاب المعارضة في مجلس النواب حيث ارتفعت نسبة حضور المعارضة إلى 25 بالمائة. ولاحظ أن من ملامح المشهد التعددي في تونس الحضور المتنامي للشباب وللمرأة في الحياة العامة، اذ بلغت نسبة حضور المراة في المجالس البلدية 33 فاصل 6 بالمائة خلال انتخابات ماي 2010، مبرزا أن البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” للفترة 2009-2014 يهدف إلى الرفع من نسبة حضور المرأة في مراكز القرار إلى 35 بالمائة. وتطرق وزير الاتصال في محاضرته إلى مقاربة تونس لحقوق الإنسان مستعرضا المبادرات الرئاسية الرائدة التي ضمنت في النص والممارسة الحقوق المدنية والسياسية ضمن مقاربة تولي أهمية فائقة لترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان وذلك من خلال المناهج التربوية التي تشيع لدى الناشئة ثقافة حقوق الإنسان وروح المواطنة. واشار إلى أن تدريب الناشئة على ممارسة المواطنة يتجلى أيضا من خلال انطلاق برلمان الشباب في 25 جويلية 2010. وأكد السيد أسامة رمضاني أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في تونس هي واقع ملموس ما انفك يترسخ بفضل مبادرات وإصلاحات رئاسية رائدة، مشيرا بهذا الخصوص إلى إلغاء الإيداع القانوني للمنشورات بما فيها الصحف، وغياب أية قيود على حرية الإبداع والتعبير. ولاحظ أن من شواهد رسوخ حرية الرأي والتعبير في تونس الدور المتنامي للقطاع الخاص في المشهد السمعي البصري إضافة إلى دوره في الصحافة المكتوبة. وبين أن تونس التغيير تتفاعل بإيجابية مع ما يشهده العالم اليوم من مستجدات وتحولات وهي واعية بالتحديات التي تواجه قطاع الإعلام والاتصال ملاحظا أنه في هذا الإطار تتنزل دعوة الرئيس زين العابدين بن علي أعضاء الحكومة للتواصل والحوار مع المواطنين ومد وسائل الإعلام بالمعطيات الصحيحة وكذلك قرار سيادته تنظيم حوارات مفتوحة تبثها التلفزة والاذاعة الوطنيتين. كما لاحظ الوزير أن التحدي الاتصالي نحو الخارج يتعلق بالخصوص بمزيد العمل قصد إبلاغ صورة واضحة ودقيقة عن واقع تونس وما حققته من إنجازات ومكاسب من حق كل تونسي الاعتزاز بها ومزيد التعريف بإرثها الحضاري الزاخر وبإسهاماتها المتميزة في ترسيخ قيم الأمن والسلام والتسامح والتضامن في العالم، إضافة الى كونها بلد يتمتع برصيد ثري على صعيد بناء مجتمع متوازن مزدهر عصري وديمقراطي. ولدى إجابته على استفسارات الحاضرين حول تعلق التونسيين بشخص الرئيس زين العابدين بن علي أكد وزير الاتصال أن ما يتمتع به سيادة الرئيس من شرعية ومن التفاف شعبي كبير مرده أنه منقذ تونس من مخاطر كانت تتهددها وأن المقاربات التنموية والسياسية التي انتهجها حققت لكافة التونسيين النماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي وأرست مجتمعا متوازنا ومتضامنا وديمقراطيا. كما حضر السيد اسامة رمضاني مأدبة عشاء مشفوعة بنقاش في مجلس اللوردات شارك فيها بالخصوص من الجانب البريطاني اللورد /توم ماكنالى/ وزير الدولة البريطاني للعدل والسيد اليستير بورت كاتب الدولة البريطاني المساعد للخارجية المكلف بالشرق الأوسط وجنوب آسيا، وكذلك عدد من أعضاء مجلس اللوردات والعموم. وابرز وزير الاتصال بهذه المناسبة أن ما حققته تونس التغيير من مكاسب وإنجازات رائدة على مختلف الأصعدة إنما هو نتيجة طبيعية للمقاربات الصائبة والسياسات الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي الملتزمة بخيارات الاعتدال والتضامن والسلام والتفتح على العالم، وهي خيارات توسع آفاق التعاون المثمر بين تونس وسائر البلدان الصديقة ومن بينها بريطانيا. وكانت مناسبة أشاد خلالها عضوا الحكومة البريطانية بما حققته تونس من تقدم ورقي وأكدا استعداد حكومة بلادهما للعمل من أجل مزيد تطوير علاقات التعاون والصداقة وتعزيزها بين البلدين.
