أخبار تونس - مثلت حماية المنشآت المتضررة من الانجراف البحري، فضلا عن حماية المائدة المائية من التملح وتحسين الواجهة السياحية وتنشيط حركة التنقل البري والحركة الاقتصادية بصفة عامة، أهم محاور الاتفاقية الموقعة بين تونس والمملكة العربية السعودية يوم الخميس 8 جويلية بتونس بإشراف السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي والسيد إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية . ويمتد مشروع حماية الشريط الساحلي بخليج تونس من الانجراف، من قمرت العليا إلى قرطاج مرورا بالمرسى على طول حوالي 6.5 كلم شمالا ومن قرطاج إلى حلق الوادي على طول 6.5 كلم شمالا ومن قرطاج إلى حلق الوادي على طول حوالي 3.5 كلم جنوبا. وستتكفل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بانجاز هذا المشروع الذي تقدر مدة إنجازه ب30 شهرا بكلفة تقدربحوالي 45 مليون دينار يساهم الصندوق السعودي للتنمية بنسبة 49.8 بالمائة منها أي حوالي(22 مليون دينار) وتؤمن تونس نسبة 50.2 بالمائة أي ما يقارب 23 مليون دينار . وبين السيد إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين مشيرا إلى أن الصندوق قدم إلى تونس دعما يقدر حجمه الجملي ب 550 مليون دينار لانجاز مشاريع تهم مختلف المجالات التنمويةّ، مؤكدا حرص الصندوق على مزيد دعم التعاون مع تونس، ذلك أن تونس تأتي في مقدمة البلدان التي تنفذ المشاريع في الآجال المحددة وبالشكل المطلوب. من جهته، أكد السيد محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي الحرص على إحكام توظيف كل ما يقدمه الصندوق من دعم لانجاز المشاريع التنموية بالنجاعة المطلوبة وفي الآجال المحددة مشيرا بالمناسبة إلى العلاقات المتميزة القائمة بين تونس والسعودية مبينا أن التعاون الاقتصادي والمالي المشترك يعود إلى ما يزيد عن 40 سنة وقد بلغ عدد الاتفاقيات المبرمة بين تونس والصندوق السعودي للتنمية حوالي 32 اتفاقية.