قرر البنك المركزي التونسي التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية ب75 نقطة قاعدية لتتراجع إلى 4.50 بالمائة مقابل 5.25 بالمائة فضلا عن إقرار إدخال تعديلات على الآليات المعتمدة لقيادة السياسة النقدية بإرساء تسهيلات للإيداع والإقراض. وقد أعلن السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي عن هذين الإجراءين الجديدين اللذين يدخلان حيز التطبيق بداية من يوم غد الأربعاء خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بتونس اثر الاجتماع الشهري لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي الذي خصص لاستعراض تطور الظرف العالمي وتأثيراته على الاقتصاد الوطني. وأوضح السيد توفيق بكار أن قرار التخفيض يهدف أساسا إلى معاضدة النسيج الصناعي ومساعدة المؤسسة وخاصة الصغرى والمتوسطة على تخطي الوضع الصعب وتعزيز قدراتها التنافسية والحفاظ على حصصها في الأسواق الخارجية بما يضمن ديمومتها ومن ثمة يحافظ على مواطن الشغل بها. كما يسعى هذا الإجراء خاصة إلى احتواء تداعيات الأزمة المالية التي أدت إلى تراجع الطلب الخارجي بما سيؤثر على نسق نمو الاقتصاد الوطني. وفسر محافظ البنك المركزي هذا الإجراء بانخفاض نسبة التضخم بحساب الانزلاق السنوي من 4.1 بالمائة في ديسمبر 2008 إلى 3.5 بالمائة في جانفي 2009 أي بنسبة 0.6 نقاط مع التواصل المنتظر لتقلص الضغوط التضخمية سنة 2009. وأكد أن الخطر المحدق بمعظم بلدان العالم إذا لم يتم التحرك بصفة عاجلة يتمثل في الوقوع في “فخ الانكماش” المتمثل في انخفاض الأسعار والذي لا يولد ارتفاعا في الاستهلاك مستشهدا في هذا السياق باليابان الذي يعرف انكماشا اقتصاديا منذ 10 سنوات. كما يعود اتخاذ هذا الإجراء إلى انتكاس الظرف العالمي لا سيما وأن آخر تقديرات صندوق النقد الدولي حسب ما بينه السيد توفيق بكار تشير إلى تقلص متوقع لمعدل النمو العالمي الذي لن يفوق 0.5 بالمائة سنة 2009 مقابل 3.4 بالمائة سنة 2008. وبين في هذا الصدد أن نسبة النمو ستكون سلبيا بالنسبة للبلدان المصنعة (2 بالمائة) والولايات المتحدةالأمريكية (1.6بالمائة) واليابان (2.6 بالمائة) مشيرا إلى أن البلدان الصاعدة (الصين والهند) ستشهد رغم ذلك نموا ايجابيا بنسبة 3.3 بالمائة مقابل 6.3 بالمائة السنة الفارط. أما بالنسبة للإجراء الثاني والمتعلق بإدخال تعديلات على الآليات المعتمدة للتحكم في السياسة النقدية بإرساء تسهيلات للإيداع والإقراض فقد ابرز محافظ البنك المركزي انه يهدف أساسا إلى تلبية حاجيات البنوك من السيولة أو لتوظيف فوائضها لدى البنك المركزي التونسي بمعدلات فائدة ملائمة.
