أخبار تونس – قصد تمويل إنجاز مشروع التوسعة الثانية لمحطة سوسة لتوليد الكهرباء، وقعت تونس مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية قرض وضمان تبلغ الكلفة الجملية للمشروع 540 مليون دينار. وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية يوم 20 جويلية 2010السيدان محمد النوري الجويني، وزير التنمية والتعاون الدولي وعبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويرمي المشروع الذي سيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في إنجازه بما يناهز 185 مليون دينار إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الكهرباء والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. ولدى اشرافه على حفل التوقيع أعرب السيد محمد النوري الجويني عن ارتياحه للتعاون المثمر القائم بين تونس والصندوق مشيدا بتدخلاته في إنجاز عديد المشاريع الهامة التي تندرج ضمن أولويات البلاد التنموية في مختلف المجالات على غرار الطاقة والمياه والصناعة والتعليم العالي والتشغيل والبنية الأساسية، منوها بمساهمة الصندوق القيمة في تمويل عدد من الدراسات من ذلك المتعلقة بنقل الخدمات خارج بلد المنشأ إلى تونس. وعلى هامش اللقاء قدم الوزير عرضا حول البرامج والأهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” 2009-2014، وضبطها المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014، مستعرضا أهم المشاريع المزمع إنجازها والتي من شأنها أن تساعد على مزيد الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتعزز اندماجه في الاقتصاد العالمي وترفع من قدرته التنافسية، سيما من خلال التركيز على القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية داعيا الصندوق إلى دراسة الإمكانيات المتاحة للمساهمة في إنجازها. من جهته بيّن السيد عبد اللطيف يوسف الحمد، أن هذه الاتفاقية تمثل لبنة جديدة تعزز التعاون الوثيق والشراكة المثمرة والقائمة بين الصندوق وتونس، معبرا عن إعجابه الكبير بما تشهده تونس من تقدم وتطور على جميع المستويات وذلك بفضل السياسات المحكمة والتوجهات الصائبة التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي والتي جعلت من تونس مثالا يحتذى في مجال التنمية الشاملة.
