صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشاريع قوانين ذات صبغة اجتماعية واقتصادية. لا للعنف ضد الأطفال ونظر المجلس فى هذا الاطار فى مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 319 من المجلة الجزائية بهدف تعزيز المكاسب التى تم تحقيقها فى مجال حماية الطفولة وحذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة فى استعمال العنف البدني كوسيلة لتأديب الأطفال الصغار بالنظر إلى عدم نجاعة التأديب الذي يتخذ شكل العنف البدني المسلط على الطفل وتداعياته السلبية على نمائه وبقائه. وهو يتضمن إلغاء عبارة “تأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب” الواردة بهذا الفصل بما ينسجم مع منطوق الفصل الخامس للدستور الذي يضمن الحرمة الجسدية للفرد بما فى ذلك الطفل، ومع احكام الفصل 24 من مجلة حماية الطفل التى تضمن حماية الطفل من التعرض للتعذيب والاعتداءات على سلامته البدنية، وكذلك مع المادة 19 من اتفاقية الاممالمتحدة لحقوق الطفل التى نصت بالخصوص على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الاساءة البدنية أو العقلية. إضافة تشريعية هامة لمنظومة حقوق الطفل فى تونس كما بينت المناهج التربوية الحديثة عدم نجاعة التأديب الذي يتخذ شكل العنف البدني المسلط على الطفل حتى ولو كان خفيفا وثبوت تأثيره السلبي على نموه الجسدي والنفسي وهو ما أكده فقه القضاء التونسي من خلال تناوله عديد القضايا ذات الصلة من ان العنف ضد الأطفال يأخذ في البداية شكل التأديب ثم ينتهي في الغالب بإحداث أضرار بدنية. ونوه عدد من المستشارين بهذا التنقيح الذي جاء ليكرس المقاربة الوطنية في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق الطفل خاصة وهو يترجم الحرص فى تونس على تحيين القوانين الداخلية لتتناغم مع التشريعات الدولية وخاصة الاتفاقية الأممية لحماية الطفولة. وذكر عدد من المستشارين ان هذا التنقيح يمثل إضافة تشريعية هامة لمنظومة حقوق الطفل فى تونس ستساعد على تعزيز جهود الإحاطة النفسية والأدبية به وضمان أفضل ظروف التنشئة الجيدة والمتوازنة له. كما تمحورت ملاحظات المستشارين حول خطة عمل الوزارة للتعريف بهذا القانون لدى الرأي العام. وفى رده على مختلف التدخلات والاستفسارات بين السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان أن مشروع القانون يهدف بالخصوص الى ملاءمة التشريع المحلي مع القوانين الدولية وإثراء المنظومة القانونية والتشريعية الضامنة لحقوق الطفل فى تونس التى تعتبر رائدة ونموذجية. وذكر ان هذا القانون أتى ليمنع نهائيا كل أشكال العنف الذي يمارس ضد الطفل بالنظر إلى تأثيراته النفسية والمعنوية السلبية على تنشئة الطفل مبينا انه سيتم خلال الفترة القادمة عرض مشروع قانون جديد لمنع العنف المادي والجنسي ضد الأطفال. وأوضح أن تنقيح هذا الفصل يكرس اهتمام تونس بالطفولة والاحاطة بها على مختلف المستويات بما يضمن لها أفضل ظروف التنشئة الاجتماعية والتربوية والنفسية والوجدانية السليمة والمتوازنة. وبين أن لجنة من الخبراء درست بعمق مشروع القانون وخلصت الى ضرورة اقراره خاصة بعد التاكد من التأثيرات السلبية للعنف المسلط ضد الأبناء وما تمت ملاحظته خلال السنوات الاخيرة من تملص عدد من مرتكبي العنف من العقاب. وأشار إلى أن تونس كانت من البلدان الاوائل التى وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في نوفمبر 1991 والتزمت بتنفيذ جملة الأحكام الواردة بها ملاحظا ان تنقيح هذا الفصل يتنزل فى اطار تعزيز هذا التمشي وانه يؤسس لمنوال جديد لتنشئة الطفل تقوم على ضمان حقه في تربية متوازنة داخل الأسرة وخارجها. توحيد سن الرشد في المادة المدنية ثم نظر مجلس المستشارين فى مشروع قانون يتعلق بتوحيد سن الرشد فى المادة المدنية والأخذ بالاعتبار ما بلغه الشاب التونسي من نضج وقدرة على التمييز. ويأتي إقرار مشروع القانون فى إطار تجسيم استكمال المنظومة التشريعية الوطنية بما يساعد على اكسابها مزيدا من التناغم والتناسق مع التشريعات الأخرى. وخلال النقاش أبرز عدد من المستشارين ما يحمله هذا المشروع من إضافات هامة للمنظومة التشريعية وخاصة في المادة النيابية وهو ما من شأنه أن يسهم في إضفاء الشفافية اللازمة على القوانين المحلية. وفى رده على الاستفسارات أوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية هامة للمادة المدنية وهو يتضمن أحكاما واضحة من المنتظر ان تكون لها انعكاسات ايجابية على مشاركة الشباب في مختلف أوجه الحياة العامة على اعتبار ان تخفيض سن الرشد المدني سيساعد الشاب على تحمل المسؤولية المدنية كاملة. مزيد توفير ضمانات إضافية للمتقاضين كما نظر مجلس المستشارين فى مشروع قانون يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف والذي يأتي إقراره بهدف مزيد توفير ضمانات إضافية للمتقاضين وإرساء رقابة قضائية أعلى درجة. وهو يتيح إمكانية توسيع الاختصاص بالنظر فى الجنايات إلى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. كما أقر إمكانية تعميم محاكم الأطفال بتنقيح بعض فصول مجلة حقوق الطفل. ولدى مناقشة المشروع أشاد بعض المستشارين بانعكاساته الايجابية على عمل الدوائر القضائية وتصريف شؤون المتقاضين. وفى تعقيبه شرح الوزير الأبعاد الهامة لمشروع القانون من حيث أنه سيخفف الضغط على الدوائر القضائية الكبرى ويسهم فى تجنيب الموقوفين وأهاليهم مشقة التنقل بعيدا عن مدنهم لمتابعة قضاياهم فضلا عن اسهامه فى تطوير عمل جميع الدوائر القضائية وإكساب عملها مزيد النجاعة. ونظر مجلس المستشارين ايضا فى مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 60 لسنة 2008 والذي يهم احداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد من خلال تغيير تسميتها لتصبح الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وحذف المهام المتعلقة بالتجديد التكنولوجي من مجال صلاحياتها، بهدف تكريس اهتمامها بجوانب البحث العلمي وتطويره وتثمين نتائجه من خلال تطوير مشاريع البحث التعاقدي وإرساء علاقات شراكة بين المؤسسات الاقتصادية وهياكل البحث. ولدى مناقشة مشروع القانون أشاد عدد من المستشارين بجهود هذه المؤسسة الوطنية من أجل تحفيز الأنشطة البحثية فى تونس وتوجيهها لخدمة الأهداف التنموية. واستفسر بعض المستشارين عن الآفاق التي يتيحها هذا التغيير على مستوى تدخلات الوكالة وعملها وعن نية الوزارة فتح فروع لها بالأقطاب البحثية. وفى تعقيبه، أشار السيد البشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية مشروع القانون في دعم عمل هذا الهيكل الوطني من خلال تدقيق نشاطاته وإلحاق مهام التجديد التكنولوجي التى كانت تابعة له بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد التكنولوجي. وأوضح أن هذا التغيير يتناغم مع توجهات برنامج رئيس الدولة للمرحلة المقبلة والرامية الى مزيد العناية بقطاع البحث العلمي وتنمية الاعتمادات المخصصة له لتبلغ في أفق 2014 نحو 1 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1 فاصل 25 بالمائة حاليا. وشدد الوزير على الانعكاسات الايجابية لمشروع القانون خاصة على مستوى تعزيز علاقات التكامل بين منظومتي البحث والإنتاج فضلا عن دعم عمل هياكل البحث وتثمين نتائج أعمالها.
