أخبار تونس- تحتفل تونس يوم غد الجمعة 13 أوت بالعيد الوطني 54 للمرأة وبهذه المناسبة سيقع تنظيم ندوة دولية موضوعها “دور البحث حول المرأة في دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين”، تسند فى إطارها جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2010. ويتزامن الاحتفال بهذا العيد مع جملة من الأحداث كالشروع فى تجسيم أهداف برنامج الرئيس زين العابدين بن علي “معا لرفع التحديات” الذي جدد المراهنة على تعزيز مشاركة المرأة والنهوض بأدوارها فى سائر المجالات والجهات من منطلق الإيمان بأهمية دور المرأة فى كسب الرهانات المطروحة. وقد تضمن البرنامج الرئاسي دفعا جديدا لمسار النهوض بأوضاعها ودعم مكانتها في الأسرة والمجتمع وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة لتبلغ نسبة حضورها 35 بالمائة على الأقل فى مواقع القرار والمسؤولية فى أفق 2014، وإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج الاجتماعية. كما يقترن هذا الاحتفال بترأس السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية لمنظمة المرأة العربية 2009- 2011 المتميزة بمبادراتها الرائدة للنهوض بمكانة المرأة العربية وتعزيز دورها فى مسارات التنمية بمجتمعاتها بالاستفادة من ثراء التجربة التونسية. كما يتزامن عيد المرأة مع انطلاق الاحتفال بالسنة الدولية للشباب وانطلاق نشاط برلمان الشباب الذي استأثرت فيه الفتاة الشابة بنصف المقاعد. كما تقترن احتفالات هذه السنة مع إحياء الذكرى 20 لإحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف). مكاسب المرأة التونسية في عهد التغيير إن المنظومة الوطنية لحقوق المرأة في تونس ليست حديثة التكوين بل هي ممتدة عبر تاريخ تونس وهي استمرار لنهج المصلحين وقد تركزت مع إصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 تكريسا للوعي التونسي بأهمية تحرير المرأة كسبيل للإصلاح الاجتماعي. وقد مثلت مراجعة هذه المجلة سنة 1992 تثبيتا لحقوقها وطورا جديدا من مسيرة الإصلاح والتحديث، تجاوزت معه المرأة التونسية مرحلة المطالبة بالحقوق الأساسية إلى طور جديد من الشراكة المتكافئة والفاعلة في شتى مستويات العمل التنموي الشامل والمستديم. وتعكس مشاركة المرأة التونسية بكفاءة في مختلف المجالات العلمية والمعرفية المتطورة، نجاح هذا المسعى الإصلاحي إذ تمثل المرأة التونسية حوالي 30 بالمائة من القوى العاملة بالبلاد، وهى تقبل بنسب متزايدة على الاستثمار في المجالات المستقبلية الواعدة وتقتحم مجال الأعمال وإدارة المؤسسات بخطى تتعزز باستمرار وتعد تونس حاليا أكثر من 18 ألف صاحبة أعمال. كما ارتفعت نسبة المدرسات في المجالات المتصلة بتكنولوجيات المعلومات في الجامعة التونسية لتتجاوز 42 بالمائة من مجموع المدرسين في حين يفوق عدد العاملات بالمؤسسات العمومية المعنية بهذا الاختصاص ثلث العاملين بهذا القطاع التكنولوجي الواعد، كما أن امرأة من بين خمس مختصات تتولى منصب التسيير والقيادة في هذا الميدان علاوة على ارتفاع نسبة انخراط الطالبات في اختصاصات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية إلى 50 بالمائة من العدد الجملي للطلبة خلال السنة الجامعية الحالية . كما تمثل المرأة اليوم أكثر من 47 بالمائة من سلك الباحثين الناشطين بالمخابر و52 بالمائة في وحدات البحث العلمي.
