يبقى التنقيب عن النفط بتونس الحل الافضل لتلبية الحاجيات الوطنية من المحروقات رغم ان هذه العملية تبدو مكلفة وطويلة المدى.كما يتعين ان تواكب جهود الاستكشاف وضع استراتيجية ملائمة للتزود ترتكز على تامين مخزون من الطاقة واعتماد سياسة تعديل ناجعة على مستوى الانتاج.ذلك ما تم التاكيد عليه خلال المائدة المستديرة التي انتظمت يوم الجمعة بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) ببادرة من المنتدى الدولي لمجلة حقائق حول “الاستراتيجية التونسية في قطاع النفط والغاز :التنقيب والتسويق”. وتؤكد الاحصائيات المقدمة بالمناسبة ان تونس التي شهدت لسنوات طويلة عجزا طاقيا من المتوقع ان تسجل بداية من سنة 2009 حصيلة ايجابية ستتجاوز معها الموارد الوطنية من الطاقة الطلب الوطني على هذه المادة وذلك ب 0.6 مليون طن مكافىء نفط مقابل نقص 0.2مليون طن سنة 2007. ويعزى هذا التطور اساسا الى ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي الذى سيكون خلال السنة الجارية في حدود 2ر3 مليون مكافىء نفط مقابل 2.2 سنة 2007. وابرز السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية لدى افتتاحه اشغال المنتدى اهمية التركيز مستقبلا على المحافظة على هذه النتائج قصد تامين تزويد منتظم للسوق الداخلية. واوضح ان المشاريع الجارية في مجال الغاز او المبرمجة على المدى القصير على غرار حقل صدربعل او مشروع “غاز الجنوب” ستمكن تونس من تسجيل فائض في الغاز قد يبلغ 2 مليون مكافئ نفط في افق 2012. وابرز اهمية الانجازات التي حققتها تونس في القطاع الطاقي مشيرا بالخصوص الى تطور الاستثمارات في ميدان الاستكشاف والتطوير التي تضاعفت خمس مرات خلال الفترة 2005 / 2008 لترتفع من 500 مليون دينار الى 2700 مليون دينار. كما ارتفع عدد الابار حاليا الى 38 بئرا مقابل 14 بئرا سنة 2005 وانجاز حوالي 20 اكتشاف جديد خلال نفس الفترة. واشار كاتب الدولة الى مضاعفة طاقة انبوب الغاز بالجنوب التي ستدعم بعديد المشاريع الجديدة الاخرى على غرار انابيب الغاز المبرمجة ضمن المخطط المديرى الرامي الى ربط 100 منطقة بلدية بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي سنة 2011. وبين ان عدد المشتركين في شبكة الغاز الطبيعي قد تضاعف خلال الفترة 2004/ 2008 لترتفع من 220 لف الى 460 الف مشترك ومن المتوقع ان يصل الى 700 الف مشترك سنة 2011. ويهدف هذا البرنامج الذى يساهم في تمويل جزء منه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة الى الاقتصاد في الاستهلاك ب 2.5 مليون طن مكافىء نفط منها 1.1مليون طن سنة 2011. وقد تركزت التدخلات خلال هذا اللقاء اساسا حول انخفاض الاسعار العالمية للنفط. واشار السيد عبد العزيز الرصاع تعقيبا على هذه التدخلات الى ان التمشي الذى تعتمده الدولة يرمي الى تمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين على التكهن بالاسعار ومساعدتهم على اتخاذ القرارات. وبين ان الدولة تتطلع من خلال ذلك الى تامين تقارب بين الاسعار العالمية والاسعار الوطنية مشيرا الى ان هذا التقارب جاء متاخرا بتونس وذلك لتحقيق تامين افضل للمستهلك . وتعرض المتدخلون الى الاستراتجية الوطنية للتكرير وخزن الاحتياطي الوطني من الطاقة مبرزين الصعوبات التي تحول دون تزويد السوق الداخلية التي تغطيها الشركة التونسة لصناعات التكرير بنسبة 37 بالمائة في ما تغطي الواردات نسبة 63 بالمائة منها. كما اشاروا الى الصعوبات المرتبطة بالتوريد “الاجراءات الادارية والبنية الاساسية” واجال تحرير قطاع المحروقات بتونس. واكد السيد عبد العزيز الرصاع ان الوزارة تعكف على اعداد دراسات لتجاوز مختلف الصعوبات التي تعوق التوريد مشيرا الى ان عمليات تحرير لن تشمل سوى الكيروزان.
