أخبار تونس- تعكس المقاربة التنموية التونسية قيمة العنصر البشري كفاعل وكمستفيد أول، في تحقيق نتائج طيبة في مجال التنمية البشرية إذ تم تسجيل تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية... وتسعى تونس من خلال منوال التنمية الجديد 2010-2014 إلى دعم هذه المكاسب المسجلة في مجال التنمية البشرية، من خلال اتباع سياسات قطاعية وبرامج تنموية تكفل الارتقاء بتونس إلى مصاف الدول ذات معدلات التنمية البشرية المرتفعة، حيث ينتظر أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى 0.810 سنة 2014 . ومن المنتظر أن يبلغ الدخل الفردي في أفق سنة 2014 حوالي 8371 دينار إلى جانب إضفاء مزيد من العدالة على توزيع الدخل مما يمكن من استهداف جل الفئات الاجتماعية والجهات. كما يهدف المخطط الخماسي المقبل إلى توفير نحو 415 ألف فرصة عمل جديدة بما يمكن من تغطية 114 بالمائة من الطلبات الإضافية للشغل والتقليص من نسبة البطالة لتصل إلى 11.6 بالمائة سنة 2014 إلى جانب تفعيل مساهمة الجهات في الدورة الاقتصادية وتحسين مستوى النمو الاقتصادي ليبلغ 5.5 بالمائة. كذلك سيشهد القطاع الصحي عديد الإنجازات الهامة الرامية إلى تحسين مختلف مؤشرات القطاع وتأهيل المؤسسات الصحية وإحداث عدد من الأقطاب الاستشفائية الإقليمية والجهوية المختصة لتقريب الخدمات من المواطنين ودعم طب الاختصاص بالجهات. ومن المنتظر أن يصل مؤمل الحياة عند الولادة إلى 75.2 عاما سنة 2014 انعكاسا لتحسن السياسة الصحية والسكانية المتصلة بتحسين نوعية الحياة في مختلف الجهات وتحسن مستويات العيش والمستويات التعليمية عند المرأة والطفل والمسن. وستواصل تونس مجهوداتها لتخفيض نسبة وفيات الأمهات إلى 20 لكل 100 ألف ولادة حية والتقليل من نسبة وفيات الأطفال إلى 12.5 بالألف وإلى ما دون 10 بالألف قبل سنة 2020، فضلا عن تخفيض نسبة وفيات الولدان إلى 8.5 بالألف في موفى 2014. وتستند التوجهات المرسومة ضمن المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 أيضا إلى رصيد المكاسب التي توفقت تونس في تحقيقها في مجالات التربية والتعليم والتكوين، التي تخصص لها 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مما جعل البلاد في مقدمة الدول التي تستثمر في تنمية الموارد البشرية. وفى هذا الإطار ستشهد جهود إصلاح قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي دفعا جديدا وسيتواصل العمل على مزيد التقليص من نسبة الأمية الجملية إلى أقل من 14.4 بالمائة والنزول بنسبة الأمية للذين تفوق أعمارهم 60 سنة إلى أقل من 9 بالمائة في أفق 2014. من ناحية أخرى، يسعى المخطط التنموي المقبل إلى الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية ودعم إسهامها في رفع التحديات المستقبلية وبناء مجتمع الذكاء والمعرفة فضلا عن تأهيلها لمواكبة المتغيرات العالمية والاستجابة لمقتضيات التنمية الاقتصادية.
