أخبار تونس - من المنتظر أن يشمل برنامج تطوير قطاع الصناعات المعملية خلال المخطط 12 للتنمية، ضمان انخراط 1500 مؤسسة صناعية جديدة ومواصلة البرنامج الوطني للجودة لتمكين 700 مؤسسة إضافية من الحصول على شهادات المطابقة للمواصفات العالمية باتجاه الرفع من عدد هذه المؤسسات إلى 2000 مؤسسة في أفق 2014، فضلا عن مواصلة برامج المواكبة وإدراج المؤسسات بالبورصة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات واعتماد تكنولوجيات الاتصال ودعم التكتلات . ويرمي هذا البرنامج الجديد لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتيسير اقتحام الأسواق، إضافة إلى توفير تجهيزات مخبرية لفائدة المخابر وهياكل مراقبة السوق وذلك بهدف استكمال شروط إبرام اتفاقية الاعتراف المتبادل مع الاتحاد الأوروبي ولتدعيم إمكانيات المخابر الناشطة في قطاعات الصناعة. كما يشمل البرنامج الوطني للجودة خلال المخطط 12 تقديم المساعدة الفنية ل300 مؤسسة قصد إرساء نظم تقنيات التصرف في مجالات الجودة والبيئة والصحة والسلامة ونظم التصرف القطاعي داخل المؤسسات علاوة عن تكوين مكونين وخبراء جودة من مختلف هياكل الدعم الصناعي ومسؤولي جودة داخل المؤسسات الصناعية والخدماتية ومساعدة 40 مؤسسة على إنجاز إجراءات التأشير الأوروبي. وتتجه العناية الى تحديث التصرف في المراكز الفنية بالاشتراك مع المهنيين في نطاق عقود برامج حسب المواصفات العالمية وإنجاز برنامج نموذجي لوضع آليات تحسين الجودة والإنتاجية داخل المؤسسات وتعميمها ومضاعفة عدد براءات الاختراع الجديدة لتبلغ 200 براءة خلال الفترة 2010-2014 وسيتم إلى جانب ذلك اعتماد مخابر التحاليل والترفيع في عددها لبلوغ 70 مخبرا معتمدا في غضون سنة 2014 ثم 80 مخبرا في موفى 2016 بالتوازي مع انطلاق أشغال بناء المجمع التقني بالعقبة خلال شهر أكتوبر 2010. وسيتم العمل على تشجيع الاستثمار في ميدان البحوث بإسناد المؤسسات المنخرطة في هذه البرامج منحا بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية للمؤسسة وتمويل هذه الاستثمارات المجددة والتطوير التكنولوجي عبر إحداث الصندوق المشترك للتوظيف في رأس المال باعتمادات قدرها 50 م د. ومن بين المشاريع المزمع اقامتها، إحداث مراكز موارد تكنولوجية صلب الأقطاب التكنولوجية بالمنستير الفجة وبنزرت وسوسة تهتم خاصة بمساعدة المؤسسات على الابتكار والتجديد التكنولوجي وتثمين البحث مع صنع النماذج لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب التشخيص والاستشارة في التطوير التكنولوجي اعتمادا على الحاجيات الخاصة للمؤسسات ومرافقة المؤسسات في انتداب وأقلمة الكفاءات الفنية والاستشارة التكنولوجية. وفي ما يتعلق بمقومات محيط الاستثمار فسيتواصل إنجاز منظومة الأقطاب التكنولوجية لبعث قطب تنموي أو مركز تكنولوجي وصناعي في كل ولاية وفق أهداف البرنامج الرئاسي 2009-2014 علاوة عن تركيز شبكات شراكة للتجديد بين قطاعي البحث والإنتاج عبر مواصلة إنجاز كل من القطب التكنولوجي بالمنستير الفجة لقطاع النسيج والملابس والقطب التكنولوجي ببنزرت للصناعات الغذائية والقطب التكنولوجي بسوسة لقطاع الميكانيك والالكترونيك والإعلامية والقطب التنموي بالجنوب الغربي بقفصة والقطب التنموي بقابس والشروع في انتصاب المشاريع بهذه الفضاءات. كما ستتم تهيئة 49 منطقة صناعية تقدر مساحتها بحوالي 1213 هكتار وذلك قصد الارتقاء بالبنية الأساسية الصناعية إلى المواصفات العالمية، وستمكن عمليات التهيئة من إعادة تأهيل سائر المناطق الصناعية مع إيلاء مكانة أكبر للقطاع الخاص في بعث المناطق الصناعية وتهيئتها فضلا عن تكوين 10 آلاف هكتار من المدخرات العقارية مع موفى العشرية الجارية.
