أخبار تونس - بفضل الحصيلة الايجابية للموسم الفلاحي وتماسك الطلب الداخلي ولا سيما الاستهلاك الخاص والاستثمارات العمومية بلغت نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال العام الفارط 3.1 %، ذلك ما جاء في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي للسنة الفارطة الذي تم عرضه يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2010 على الرئيس زين العابدين بن علي من قبل محافظ البنك المركزي التونسي. من جهة أخرى ذكر التقرير أنه في ما يتعلق بالاستثمارات فقد سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال سنة 2009 زيادة ب 8.1 % بحساب الاسعار الجارية ليبلغ حوالي 14.052 مليون دينار تونسي وهو ما يوافق نسبة استثمار قدرها 23.9 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 23.5 في سنة 2008. كما مكن تسريع نسق الاستثمارات العمومية من تعويض تباطؤ الاستثمارات الخاصة التى تراجعت حصتها في اجمالي تكوين رأس المال الثابت 61.5 % الى 57.4 % بالمائة بين سنة وأخرى. وارتفع الادخار الوطني بنسبة 5.8 % سنة 2009 ليبلغ 12.941 مليون دينار تونسي مما مكن من تغطية 89 بالمائة من حاجيات تمويل الاستثمار مقابل 85 بالمائة قبل سنة. ويشير التقرير إلى أن مقابيض المالية العمومية تأثرت بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في حين ارتفعت نفقات ميزانية الدولة بالعلاقة مع تدعم الاستثمارات في ميادين البنى التحتية والتجهيزات الجماعية وكذلك فى مجال مساندة الاستثمارات الخاصة لدفع النشاط الاقتصادي وبلغ بالتالي عجز الميزانية نسبة 3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2009 وتراجعت نسبة الدين العمومي من سنة الى اخرى من 43.3 % الى 42.9 % من إجمالي الناتج المحلي. ورغم التداعيات الخطيرة للأزمة المالية العالمية وتراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 33 % أثبت الاقتصاد التونسي صلابته وقدرته على الصمود إذ توفق بفضل المد الاصلاحي المتواصل والخيارات الصائبة والاجراءات الملائمة والهادفة الى احتواء آثار الأزمة عبر النهوض بالأنشطة الاقتصادية والمحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية. وتتجلى النتائج التي حققها الاقتصاد التونسي في هذا الظرف العالمي الصعب المتسم بالتذبذب وعدم استقرار الأسواق المالية من خلال التطور الملحوظ لمختلف المؤشرات على غرار النمو الايجابي للناتج الداخلي الخام وتطور حجم الاستثمارات وضمان تمويل ملائم للانشطة الاقتصادية وتوفير 57 ألف موطن شغل والتحكم في نسبة التضخم. ويشكل المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 الذي يعد أداة لتجسيم هذا البرنامج الطموح الإطار الأمثل للتقدم على درب تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني بالرفع من محتواه التكنولوجي ودعم قدرته التنافسية وتحسين الإنتاجية وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.
